تقرير اقتصادي: خسارة 48 مليار دولار وارتفاع الإنفاق العسكري بنسبة 9%

ذكرت دراسة اقتصادية، نشرها موقع «الاقتصادي» المتخصص بالأخبار الاقتصادية أمس، أن سوريا رفعت من مجمل إنفاقها العسكري بنسبة تقارب التسعة في المئة في موازنتيها للعامين المتتاليين 2011 و2012.
واستند الموقع الى تقرير صدر عن «المركز السوري لبحوث السياسات» يشير فيها الى خسائر الاقتصاد بسبب الأزمة حتى نهاية العام 2012، والتي قدرها بنحو 48,4 مليار دولار أميركي بالأسعار الجارية، وهو ما يعادل 81,7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في العام 2010.
وأكد التقرير أن «هذه الخسارة كبيرة مقارنة بالخسائر التي نتجت من النزاعات الداخلية في دول أخرى». وأشار تقرير «الأزمة السورية الجذور والآثار الاجتماعية والاقتصادية» إلى أن إجمالي الخسارة يتوزع على 50 في المئة خسارة في الناتج المحلي الإجمالي و43 في المئة أضراراً في مخزون رأس المال و7 في المئة زيادة في الإنفاق العسكري.
وذكر التقرير أن «الجزء الأكبر من الخسارة كان في قطاع التجارة الداخلية والنقل والاتصالات والصناعات التحويلية والاستخراجية، وتشكل 83 في المئة من الخسارة الكلية»، مبيناً أن الأزمة «ستؤثر على هيكلية الاقتصاد السوري».
وأشار التقرير إلى «تراجع الاستهلاك الخاص المحلي، والذي شكل المكون الأكبر بنسبة 42 في المئة من خسارة الناتج، وفي المقابل ازداد الاستهلاك العام في العام 2011 نتيجة زيادة الأجور ومعدلات التوظيف العام، وانخفض قليلاً في 2012».
كما تراجع الإنفاق الاستثماري بسبب الأحداث نتيجة «تراجع الإيرادات العامة وازدياد المخاطر، وبات مجموع الاستثمارين العام والخاص يشكلان 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي». وتوقع التقرير أن تؤدي الأزمة إلى «نمو سالب في الناتج المحلي بمعدل 3,7 في المئة في العام 2011 و18,8 في المئة في العام 2012 مقارنة مع نمو إيجابي كان قبل الأزمة، وهو بحدود 7,1 في المئة في 2011 و5,6 في المئة العام الماضي».
وذكر التقرير أن الأزمة ستؤدي إلى نمو وارتفاع حاد في عجز الموازنة الحكومية، نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي الجاري، والمترافق مع انخفاض العائدات كثيرا. ولفت إلى أن «هناك جزءا آخر في الخسائر الاقتصادية، هو ارتفاع الإنفاق العسكري غير المدرج في حسابات الناتج»، موضحا أن «الخسائر لم تنعكس بحسابات خسارة الناتج المحلي، لأن ميزانية التصنيع والإنفاق العسكريين بمعظمها لا تسجل في الحسابات القومية».
وقدر التقرير «الزيادة في الإنفاق العسكري بنسبة 2,2 في المئة سنوياً من الناتج المحلي في 2011 و6,6 في المئة في 2012 (3,6 مليارات دولار أميركي بالأسعار الجارية)»، أي ما يعادل 9 في المئة في عامين، حيث يقدر خبراء أن هذه النتيجة مرتبطة بمتطلبات الجيش الداخلية، من استجرار للوقود وحاجته للسيولة المادية، علما أن الإعلام الرسمي أو الدولي لم يتحدث عن صفقات عسكرية معلنة خلال فترة الأزمة.
كما تعاني سوريا أزمة طاقة وسيولة في الوقت الحالي. ووفقا لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية قدري جميل فإن أزمة الطاقة مصدرها الأساسي معضلات معقدة في التوزيع، إضافة إلى استهداف المنشآت النفطية، مشيرا إلى أن أحد خطوط الإمداد الرئيسية لدمشق تعرض في يوم واحد لـ83 اعتداء، معتبرا أن الهدف «هو خنق دمشق اقتصاديا».

المصدر: السفير