تقرير استقصائي يؤكد تورط النظام السعودي بنقل السلاح إلى تنظيم “داعش” الإرهابي

كشف المركز التشيكي للصحافة الاستقصائية أن النظام السعودي وبعض أنظمة الخليج وراء نقل السلاح من أوروبا الشرقية إلى الإرهابيين في سورية واليمن.

وأكد موقع “اكتواليتي” الالكتروني السلوفاكي نقلا عن معلومات متعددة المصادر اليوم أن جيش النظام السعودي الذي يتسلح بعتاد غربي يرسل الأسلحة من أوروبا الشرقية إلى الإرهابيين في سورية واليمن.

ونقل الموقع عن الصحفية التشيكية بافلا هولتسوفا قولها إنه من الواضح أن “الهدف النهائي لهذه الأسلحة ليس السعودية” مؤكدة في الوقت ذاته عبر تقاطع المعلومات والبحث مع منظمة بريطانية تتخصص بموضوع الجريمة المنظمة والفساد “اوكراب” ومع شبكة الصحافة الاستقصائية البلقانية “بيرن” إن “الأسلحة إلى الشرق الأوسط لا تتدفق عبر السعودية فقط وإنما أيضا عبر ما يسمى بالطريق البلقاني أي عبر صربيا وكرواتيا”.

وقالت بافلا هولتسوفا إن “تدفق الاسلحة عبر السعودية كان معروفا غير إنه لم يكن معروفا كثيرا بأنه يتم النقل عبر الطريق البلقاني” مضيفة إنه من وجهة نظر سلوفاكيا فإن الأمر الأكثر مفاجأة هو أنه تم وبشكل كبير نقل الأسلحة عبر مطار براتيسلافا.

ووفق الموقع فإن القائمين على عملية التوسط في موضوع إرسال السلاح إلى النظام السعودي غير معروفين ووفق معلومات المركز فإن صفقة بقيمة 50 مليون يورو قامت بها شركة ايلدون وشركة كبلسون السلوفاكيتين غير المعلومتين.

ونقل الموقع عن مصادر قولها إن لدى الشركتين رخصة بتصدير 38000 ألف بندقية هجومية و30 مليون طلقة مشيرة إلى أن هذه “الأسلحة يمكن أن تكون عبارة عن إعادة تصدير اسلحة من بلغاريا غير أنها يمكن أن تكون أيضا من بيع فائض الجيش السلوفاكي أو التشيكي”.

كما كشف خبراء بمشروع التحقيقات في الجريمة المنظمة والفساد وشبكة البلقان للتحقيقات الاستقصائية في سياق تقرير لهم عن دور دول في أوروبا الوسطى والشرقية والنظام السعودي في تأجيح الأوضاع في الشرق الأوسط برعاية وأمر عمليات أمريكي لافتين الى ان كميات كبيرة من الأسلحة وصلت في نهاية المطاف إلى أيدي تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأوضح التقرير الذي عمل الخبراء على إعداده خلال عام تحت عنوان “صناعة الموت” أن السعودية وعدة دول أخرى اشترت ماقيمته 1ر2 مليار دولار من هذه الأسلحة ونقلتها الى المنطقة كاشفا عن قيام عشرات الطائرات بالاقلاع في البداية من قواعد في شرق أوروبا لتسليم شحنات من الاسلحة المميتة إلى دول في الشرق الأوسط وتركيا التي نقلت هذه الأسلحة إلى الإرهابيين في سورية واليمن.

ولفت التقرير إلى أن الأسلحة خصصت لمجموعات ارهابية انتهكت حقوق الإنسان وارتكبت ممارسات وحشية.
ونقل التقرير عن الباحث في منظمة العفو الدولية باتريك ويلكين قوله إن “تصدير أسلحة لمجموعات مسلحة متورطة في انتهاك حقوق الإنسان يخالف المعاهدة الأممية لتجارة الأسلحة” موضحا أن معظم الأسلحة سلمت إلى السعودية التي اشترت نحو 18500 صاروخ و10 آلاف بندقية من طراز كلاشنيكوف47 و300 دبابة و250 منظومة دفاع جوي إضافة إلى معدات أخرى استوردت من دول أوروبا الوسطى والشرقية بما فيها البوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا وتشيكيا والجبل الأسود ورومانيا وصربيا وسلوفاكيا لافتا إلى أن بعض الأسلحة سلم اضافة الى السعودية إلى الأردن والإمارات وتركيا.

وأقر السفير الأمريكي السابق لدى سورية روبرت فورد في تصريحات لمعدي التقرير بأن الأسلحة الأوروبية المصدرة إلى 4 دول نقلت لاحقا إلى الحدود السورية عبر هيئتين سريتين تحملان اسم مركز العمليات العسكرية في تركيا والأردن.

كما أقر فورد أن تجارة الأسلحة تجري بالتنسيق بين وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والأنظمة في تركيا ودول الخليج عبر مراكز لها في الأردن وتركيا لتسيلمها الى الارهابيين في سورية واليمن في كثير من الأحيان عبر طرق التفافية.

وأفاد التقرير بأن واشنطن لعبت الدور الأكبر في هذه العملية موضحا أنها اقتنت المعدات العسكرية في أوروبا الشرقية لتصديرها بكميات هائلة إلى الأراضي السورية عبر قيادة العمليات الخاصة.

وكالات