تقرير أمريكي: فوضى وفساد وأموال مهدورة في العراق

رسم تقرير أعده رئيس مكتب المحقق العام الخاص لجهود اعادة الاعمار في العراق ستيوارت بوين، صورة قاتمة للفوضى والفساد والاموال المهدورة والبطالة المستشرية في العراق، لافتاً إلى أن ملايين الدولارات من المساعدات الاميركية المخصصة لبرامج تدريب الشرطة العراقية يمكن أن تكون ذهبت هدراً لنقص في الرقابة على العقود، وشكا من أن العنف المنتشر والفساد والعوائق البيروقراطية تعوق جهود اعادة الاعمار في هذا البلد.
وأشار التقرير إلى مبلغ 73 مليون دولار أنفق لبناء كلية لتدريب الشرطة العراقية في بغداد، قائلاً إن أعمال البناء الرديئة أدت إلى نشوء ظروف غير صحية بالنسبة الى المتطوعين.
وكان هذا الوضع أثير للمرة الاولى في تقرير لمكتب المحقق العام في أيلول الماضي، غير أن التقرير الذي قدّم إلى الكونغرس الثلثاء لاحظ أن هذه المشكلة لا تزال كما هي ولم تعالج.
وأورد التقرير أيضاً ان وزارة الخارجية أنفقت نحو 43,8 مليون دولار على معسكر سكني لايواء متدربي الشرطة لم يستخدم قط، بينها 4,2 ملايين دولار لاعمال لم ينص عليها العقد الممنوح لشركة "دين كورب" الدولية، بما فيها بناء مسبح أولمبي.
وبعدما أوضح أن المعسكر لم يستكمل بسبب مخاوف أمنية، أوصى بأن تطلب الحكومة الاميركية من الشركة رد المبلغ الذي أنفق على اعمال غير واردة في العقد طلبتها وزارة الداخلية العراقية.
وتحدث عن "ضعف بل أحياناً غياب ادارة للتعاقد" كسبب للمشاكل لدى مراجعة عقد شركة "دين كورب" وقيمته 1,8 مليار دولار.
وخلص التقرير الى أن الحكومة الاميركية قد تكون أنفقت 36,4 مليون دولار اضافية على الاسلحة والمعدات، بما في ذلك عربات مدرعة ومعدات اتصال لا يعرف مصيرها.
وانتقد في بعض الحالات فرقة الهندسة التابعة للجيش الأميركي والتي تتولى مسؤولية الإشراف على عقود البناء المدنية.
الى ذلك، لاحظ ان قوى الامن العراقية، التي دربتها وجهزتها الولايات المتحدة والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على السلام بما يسمح بمواصلة جهود إعادة الاعمار، "تطورت بوتيرة ابطأ بكثير من المتوقع واستمر الوضع الامني في التدهور".
ولفت الى ان"أمن البنى التحتية للطاقة في العراق لا يزال عرضة للاخطار، فخطوط الكهرباء تتعرض لهجمات منتظمة، كما ان خطوط النفط الشمالية معطلة في معظمها بسبب التفجيرات وان فرق اصلاح الاعطال العراقية لا تستطيع في الغالب العمل بسبب تكرار الهجمات".
وأكد أن "التحدي الاكبر الذي لا يزال يواجه الحكومة العراقية هو تعزيز مؤسسات حكم القانون، ومنها القضاء والسجون والشرطة. وقد انفقت الولايات المتحدة المليارات على هذه النواحي الا انها لم تحقق سوى نجاح محدود حتى الان".
ولا تزال البطالة مرتفعة في العراق "وخصوصاً بين الشباب". الا ان بعض الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة أخيرا لتطوير برامج لتحفيز الاقتصاد العراقي "تبدو واعدة"، بما فيها برنامج لوزارة الدفاع يرمي الى مساعدة العراق على معاودة بعض المشاريع الحكومية ودعم شركات في القطاع الخاص.
واواخر 2006، وضعت كل اموال اعادة الاعمار في عقود وأنفق 80 في المئة منها.
ويشرف مكتب بوين على استخدام واساءة الاستخدام المحتملة للاموال الاميركية المخصصة لاعادة اعمار العراق. وهو يرفع تقاريره الى وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، كما يرفع تقاريره على نحو دوري ونصف سنوي الى الكونغرس.
وختم التقرير بأن "العراقيين هم وحدهم في نهاية المطاف القادرون على جعل بلدهم يتعافى بصفة دائمة".

المصدر: وكالات