تفاعلات مذكرة جلب جنبلاط في لبنان

تسلّم النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا من مكتب الانتربول في بيروت، مذكرة الجلب الصادرة عن القضاء العسكري السوري في حق رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط والتي تطلب إحضاره «جبراً».  
 والمذكرة موجهة من القضاء العسكري السوري الى وزارة الداخلية السورية – شعبة الاتصال لمجلس وزراء الداخلية العرب التي حولتها عبر الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الى رئيس شعبة الاتصال في مجلس وزراء الداخلية العرب في بيروت.

ووقع الاحالة الى بيروت رئيس شعبة الاتصال في دمشق العقيد هشام أحمد تيناوي بتاريخ 23-5-2006، طالباً تنفيذ مذكرة «الاحضار الصادرة عن سلطاتنا القضائية»، ذاكراً «الجرم» الذي اتهم به جنبلاط، مطالباً بـ «إعلامنا».

وكانت مذكرة القضاء العسكري السوري التي ارفقها تيناوي برسالته طلبت احضاراً «فورياً» لجنبلاط «ما عدا يوم السبت» وحملت الرقم 217/1 العام 2006 وأشارت الى انه «اذا لم يمتثل (جنبلاط) الامر أو حاول الهرب يساق جبراً ويستعان بأقرب قوة مسلحة اذا اقتضى الأمر...».

ونصت المذكرة على ان جنبلاط «مطلوب بجرم القيام بأعمال وخطب عكرت صلات سورية بالدول الاجنبية وعرض السوريين لأعمال ثأرية والاتصال بدولة أجنبية ودس الدسائس لديها لدفعها الى مباشرة العدوان على سورية وتحقير رئيس الجمهورية والإساءة للجيش السوري». وحددت المذكرة اقامة جنبلاط «في القطر اللبناني – بيروت – المختارة والمعروف من السلطات اللبنانية».

وقالت مصادر وزارية ان في استطاعة القضاء اللبناني وشعبة الاتصال في لبنان رد المذكرة نظراً الى ان المادة الثالثة من القانون الاساس لمنظمة الانتربول ولنظامها العام تنص على الآتي: «يحظر على المنظمة حظراً باتاً ان تنشط او تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي او عسكري او ديني او عنصري».

وذكرت ان قضايا مشابهة رفضتها بعدما أوردتها مكاتب الاتصال التابعة للانتربول لأنها سياسية منها الطلب السوري بجلب نائب الرئيس السوري السابق عبدالحليم خدام من مكان اقامته الحالي في فرنسا، نظراً الى ان القضية المرفوعة ضده سياسية.

لكن مصادر قضائية لبنانية قالت امس انه يفترض بالنائب العام التمييزي ميرزا ان يحيل مذكرة الجلب عبر وزارة العدل الى المجلس النيابي لابداء الرأي، بحسب القوانين اللبنانية، نظراً الى ان المعني نائب في البرلمان اللبناني. ولو أنه لم يكن نائباً لكان القضاء أبدى رأيه قبل البرلمان، استناداً الى الاتفاقية القضائية اللبنانية – السورية من زاوية ملاءمتها الانتظام العام في لبنان.

وقالت المصادر القضائية انه اذا اعتبر المجلس النيابي أنه لا يحق للقضاء السوري ملاحقة جنبلاط كونه نائباً ويتمتع بحصانة نيابية، يقرر المجلس حينها حفظ الملف، اما اذا أعطى رأياً معاكساً وهذا مستبعد فيحيل القضية على القضاء للنظر فيها.

وفي المواقف من المذكرة وما حصل في المجلس النيابي اول من امس، اعتبر وزير الاعلام غازي العريضي ان مذكرة الجلب السورية «مسألة تستهدف الحياة السياسية اللبنانية وليس النائب جنبلاط فقط»، مشيراً في حديث الى تلفزيون «المستقبل» الى «استمرار منطق التشفي والاحقاد الذي يؤدي الى مزيد من الانهيار في الحياة السياسية اللبنانية».

ورأى العريضي ان تحويل مذكرة الجلب الى الانتربول «مسألة سياسية وبالتالي يجب ان يكون للمجلس النيابي موقف منها» وقال: «ان الدفاع وتأييد التوصية في المجلس النيابي لرفض المذكرة ليس دفاعاً عن جنبلاط وليس منّة من احد لجنبلاط، مع الشكر سلفاً لمن يدافع عنه، نحن مختلفون في السياسة وكي نبقى مختلفين وقادرين على الاختلاف ونبقى قادرين على ممارسة السياسة بحرية ونعبر عن حقنا في ابداء رأينا بحرية يجب ان نرفض هذا الأمر». وسأل: «لنفترض ان النظام الليبي اقدم على اصدار مذكرات جلب موجهة الى الانتربول بحق مجموعة من السياسيين اللبنانيين الذين عبروا عن مواقفهم تجاه اختفاء الإمام موسى الصدر، فماذا نفعل؟»

وكان رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية روبير غانم حمّل وزير العدل شارل رزق والنيابة العامة مسؤولية التقصير في معالجة مذكرات الجلب السورية قبل ان تتحول الى مذكرة احضار دولية، معتبراً ان النيابة العامة التي تسلمت المذكرة كان من الممكن ان تتخذ هي الاجراءات وتطلب من وزير العدل ابلاغ المراجع السورية ببطلان هذه المذكرة بالنسبة الى القانون اللبناني. الا ان الوزير رزق سارع الى الرد على غانم موضحاً انه أحال الاوراق على المجلس النيابي لإجراء المقتضى في ضوء الحصانة القضائية المقررة للنائب، ما يمنع النيابة العامة من اتخاذ أي اجراء قانوني بما في ذلك التبليغ.

واعتبر الرئيس أمين الجميل «ان القضية سياسية بحتة ويقتضي معالجتها من هذه الزاوية، فالجميع يدركون أن هدف سورية من توجيه هذه المذكرات هو فقط الاساءة الى القيادات اللبنانية المعنية وتسجيل موقف. ولهذا فمن شأن المجلس النيابي اصدار موقف تضامني وعدم الدخول في الاعتبارات القانونية والدستورية طالما ان الموقف السوري لا أساس ولا قيمة له على الاطلاق».

وقال رئيس الحكومة السابق سليم الحص: «إننا لا نتفق مع السيد جنبلاط في معظم المواقف التي يتخذها... ولكن هذا لا يبرر الإجراء الذي اتخذه القضاء العسكري السوري في حقه ووصف الإجراء السوري بأنه «خطأ جسيم كذلك الاجراءات المتخذة بتوقيف المثقفين السوريين الذين وقعوا على الإعلان اللبناني - السوري المشترك الذي دعا الى تصحيح العلاقة بين البلدين الشقيقين.

وأكد النائب ابراهيم كنعان التزام تكتل «التغيير والاصلاح» الدفاع عن السيادة اللبنانية والديموقراطية في لبنان بمعزل عمن هو اليوم في دائرة الاستهداف وقال في تصريح له: «اليوم المعني هو النائب وليد جنبلاط، غداً يمكن أن يكون شخصاً آخر. مذكرات الجلب سورية، أما غداً فلا نعرف من أين ستأتي. المسألة لا تتعلق بأشخاص أو بجهات، إنما بالمبدأ القائل إن السيادة اللبنانية قانونياً وسياسياً لا تمس».

الى ذلك، زار منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية السفير هنري كرمبتون رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط يرافقه السفير الأميركي لدى لبنان جيفري فيلتمان. وتناول المسؤول الأميركي العشاء الى مائدة جنبلاط في حضور الوزيرين الياس المر ومروان حمادة.

وتلقى جنبلاط اتصالا من رئيس كتلة «المستقبل» النيابية سعد الحريري من روسيا.

المصدر: الحياة