تشكيل لجنة معارضة لمشروع الديار القطرية في المنطقة الحرة بدمشق

يعيش مستثمرو المنطقة الحرة بدمشق في قلق وعدم استقرار على حالهم وأوضاعهم بعد ورود أخبار عن نية محافظة دمشق استملاك هذه المنطقة وتلزيمها إلى شركة الديار القطرية لتطويرها عبر إقامة منشآت مالية وسياحية وسكنية ومولات تجارية ومواقع ترفيهية وغيرها من الفعاليات والنشاطات.
 هذا القلق وعدم معرفة ما سيؤول إليه مصيرهم عبر عنه المستثمرون أمس في اجتماع ضم جميع الفعاليات في المنطقة الحرة برئاسة لجنة مستثمري دمشق حيث دعا رئيس اللجنة وليد كيوان إلى تشكيل لجنة مهمتها وهدفها الأساسي معارضة مشروع الديار القطرية والدفاع عن حقوق المستثمرين ومصالحهم في المنطقة الحرة والعمل على تهيئة الأرضية القانونية القوية للثبات في المنطقة وعدم الخروج لمصلحة مستثمرين آخرين وأن تتركز المطالبات على الاستقرار في المنطقة دون الحديث عن التعويضات والاستملاك قائلاً: نحن أصحاب حق وأولى بالاستثمار ونحن دعمنا وبنينا الاقتصاد.
وكشف مهند درويش عضو اللجنة عن عدم تبلغهم لأي بلاغ رسمي بموضوع الديار القطرية أو فيما يخص استملاك المنطقة وأن الكتاب الوحيد الذي تبلغوه هو من وزير الإدارة المحلية الذي يدعو فيه إلى التريث في البناء داخل المنطقة الحرة والاجتماع الذي جرى مؤخراً مع محافظ دمشق طمأنهم نوعاً ما إلى أن الموضوع لا يتعدى مذكرة التفاهم لتشييد المشروع ضمن تنظيم كفر سوسة واعداً بإعطائهم حقوقهم وبالسعر الرائج وتخصيصهم بمنطقة بديلة وعدم إخلاء أي مستثمر قبل منحه التعويض المناسب حيث تضم المنطقة 250 شركة خاصة.
وعبر درويش عن مفاجأة المستثمرين بالإجراءات الأخيرة التي تؤكد استملاك كامل المنطقة الحرة باستثناء مباني وزارة الكهرباء والإدارة المحلية دون معرفة مصير المستثمرين والحقوق التي يجب الحفاظ عليها.
ونوه بأهمية الوضع الاقتصادي للمستثمرين في المنطقة الحرة والسمعة ورأس المال والضرر والخسائر التي ستصيبهم بعد سنين من التأسيس في حال تم إخلاؤهم ونقلهم إلى منطقة أخرى.
ويرى نصوح سيروان عضو لجنة المستثمرين عدم أحقية محافظة دمشق بالاستملاك إلا للنفع العام قائلاً: إن رئيس مجلس الوزراء طمأننا لدى افتتاحه توسع المنطقة الصناعية بعدرا في بداية الحديث ثم تغير الكلام بعد ذلك.
ودعا صفوان عرفة إلى تضمين اللجنة الجديدة مهام جديدة واختصاصات في مجال المحاماة والاقتصاد والهندسة مع إنشاء صندوق مالي واصفاً الوضع الحالي بالأفضل قياساً لبداية المشكلة بعد تشكيل رئاسة الوزراء لجنة لاختيار شركة دراسات دولية لدراسة منشآت المنطقة الحرة من حيث الجدوى الاقتصادية ورأس المال والمباني والأرباح والأضرار المتوقعة ليتم التعويض على أساسها. ولمح آخرون إلى عدم موافقة اللجنة الاقتصادية على إخلاء المنطقة الحرة من مستثمريها الحاليين واعتراض وزيري المالية والاقتصاد على بعض الطروحات التي تدعو إلى البدء بتطوير وإعادة بناء المنطقة الحرة على ثلاث مراحل على أن ينتقل المستثمرون في المرحلة الأولى ثم البدء بالمرحلتين الأخريين. وصوت الحاضرون على الأسماء الممثلة باللجنة الجديدة وهم المهندس جورج ديب والمهندس مازن خير بك والمحامي نضال العلي والطبيب رامي معضعض ورامي عرفة والمهندس حمدي الزهر وأمجد هاشم ومحمد بركات مفوضة بإصدار قرارات لمصلحة المستثمرين ولها الحق بالاستعانة بأي جهة أو مستشارين في القضايا الإدارية والمالية والقانونية والهندسية.

صالح حميدي

المصدر: الوطن السورية