تسوية وادي بردى تمتدّ شمالاً.. ودمشق تشترط التنسيق حول «المناطق الآمنة»

بعد أكثر من شهر على انقطاع مياه الفيجة عن العاصمة دمشق، أُعلن أمس بدء عودة تدريجية للمياه، بعد إكمال إصلاحات أولية لمنشأة النبع الرئيسية في بلدة عين الفيجة. الإعلان جاء بالتوازي مع خروج كامل مسلحي منطقة وادي بردى وعوائلهم نحو ريف إدلب، وتوسيع إطار الاتفاق ليشمل المسلحين الموجودين على امتداد الجرود الشرقية للزبداني، وصولاً إلى رنكوس شرقاً وسرغايا شمالاً.

واختتمت فجر أمس عملية نقل المسلحين وذويهم من قرى وادي بردى، وبلغ عدد الذين خرجوا بموجب التسوية 1142 مسلحاً يرافقهم 760 فرداً من عائلاتهم، كذلك جرى تجميع الراغبين في الخروج من الجرود المحاذية شمالاً للوادي، في بلدة هريرة وإخراجهم بالحافلات، غير أن تراكم الثلوج سبّب تأخيراً في العمل.
من المقرر اليوم انطلاق عملية إخراج نحو 200 مسلح من جرود الزبداني ــ رنكوس، و250 آخرين مع ذويهم من منطقة سرغايا، ونقلهم باتجاه إدلب ضمن الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وممثلي الجماعات المسلحة في وادي بردى.
وبخروج جرود الزبداني ووادي بردى من خريطة الصراع العسكري، تبقى بلدات الزبداني وبقين ومضايا، هي المناطق الوحيدة في كامل ريف دمشق الغربي، الخارجة عن سيطرة الدولة، التي بقيت خارج اتفاقات التسوية الماضية بعد ارتباط ملف تسويتها بملف بلدتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب.
وكان وزير الموارد المائية نبيل حسن، قد أعلن أمس أنه جرى «البدء بضخ المياه بشكل تدريجي إلى جزء من أحياء دمشق بعد إصلاحات أولية أنجزتها ورش الصيانة لمنشأة نبع عين الفيجة»، مضيفاً أن «العمل يجري على إصلاح كامل المضخات وبعض التجهيزات داخل المنشأة».
وبعد بدء أعمال الصيانة لمنشأة النبع، أوضحت مصادر متابعة للعملية أن الأضرار في مبنى النبع تحتاج إلى وقت لاكتمال إصلاحها، على أن تُضَخ كميات من المياه كحلٍّ إسعافي مؤقت إلى حين إتمام العملية.
وقد يتيح اكتمال ملف التسوية في وادي بردى هامشاً أكبر لاتفاق وقف إطلاق النار، لأن العمليات العسكرية في المنطقة كانت مثار خلاف بين الوفدين السوريين الحكومي والمعارض في محادثات أستانة، وسيشكّل خروجها من خريطة النقاط المشتعلة عاملاً مساعداً في الاجتماع المقرر عقده في أستانة مطلع شباط، لدراسة آلية وقف إطلاق النار ومراقبته وتحديد الخرائط.
وضمن سياق متصل، أعلن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، أنه سيعلن موعد استئناف المحادثات في جنيف، بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأعضاء مجلس الأمن.
وقال في مقابلة مع إذاعة «راديو 1» الإيطالية، إنه سيزور واشنطن الأسبوع القادم «لتحقيق فهم أفضل لموقف الإدارة الجديدة من الأزمة السورية»، مشيراً إلى أن «الرئيس دونالد ترامب أظهر عزمه على محاربة (داعش) والتعاون مع من يضعون أمامهم الهدف نفسه، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».
في المقابل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، استعداد موسكو لمناقشة فكرة «إقامة مناطق آمنة» للنازحين داخل الحدود السورية، بشرط التنسيق مع دمشق. وشدد في مؤتمر صحافي مع نظيره الإريتري عثمان أحمد صالح، على ضرورة دعوة كل جماعات المعارضة إلى محادثات جنيف.
وأوضح أن الفكرة التي طرحها الرئيس ترامب عن المنطقة الآمنة «تختلف عن تلك الأفكار التي طرحت في سنوات سابقة ومن قبل أطراف أخرى عن المناطق الآمنة، والتي كانت تهدف إلى منح إدارتها لحكومة بديلة، لتشكل منطلقاً لمحاولات إسقاط الحكومة السورية».
وفي سياق متصل، أبدى استعداد بلاده «للتعاون، سواء على مستوى وزارات الدفاع أو الاستخبارات ووزارات الخارجية لمكافحة (داعش) في سوريا والعراق أيضاً»، مضيفاً القول: «لو أخذنا بالحسبان إمكانات زملائنا الأميركيين والقوات الخاصة لدول (التحالف) على الأرض، وإمكانية تنسيق هذه الإمكانات مع القوات الحكومية السورية، ضد المجموعات الإرهابية، فإن ذلك سيحمل تغييرات إيجابية نوعية في مكافحة الإرهاب».
وفي زيارة لافتة بالتوازي مع الطرح الأميركي لمشروع المناطق الآمنة، استقبل وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أمس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، والوفد المرافق له.
وأشار المعلم في خلال اللقاء، حول موضوع المناطق الآمنة، إلى أن «أي محاولة للقيام بذلك من دون التنسيق مع الحكومة السورية، هو عمل غير آمن ويشكل خرقاً للسيادة السورية».
وأعرب عن تقديره «لجهود المفوضية بالتعاون مع الحكومة السورية في مجال تقديم المساعدات وتلبية الاحتياجات الإنسانية»، مجدداً دعوة الحكومة السورية اللاجئين السوريين في الدول المجاورة إلى «العودة لبلدهم»، ومؤكداً «استعدادها لاستقبالهم وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم».

المصدر: الأخبار+ وكالات