تراجع مصداقية أستراليا حيال غاراتها في سورية والعراق

أكدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش»، أن أستراليا أطلقت آلاف الذخائر على أهداف في العراق وسورية منذ آب 2014، واتهمتها بانخفاض مستوى شفافية تقاريرها حول الهجمات على تنظيم داعش الإرهابي في البلدين. وطالب تقرير للمنظمة نقلته مواقع معارضة، أمس، الحكومة الأسترالية بـ«اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين خلال العمليات العسكرية لتحسين شفافية عملياتها» وذلك «مع تزايد عدد الضحايا المدنيين في العراق وسورية في المعركة ضد داعش».
بدورها قالت مديرة أستراليا في المنظمة إلين بيرسون: إن «تزايد التقارير حول وقوع ضحايا مدنيين يطرح أسئلة حول الاحتياطات والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين»، لافتة إلى أن «تقارير الدفاع الأسترالي نصف الشهرية خطوة مرحب بها، لكن على الحكومة تقديم معلومات أكثر تفصيلا لضمان شفافية ومساءلة أفضل حول عملياتها العسكرية في العراق وسورية».
وطالبت المنظمة الحكومة الأسترالية بنشر معلومات حول عملياتها في العراق وسورية منذ بدء الحملة في 2014، وليس فقط التي تخص ما بعد 18 نيسان 2017، معتبرة أن على الحكومة الأسترالية أن تُفصّل في تلك التقارير الحالات التي حققت فيها في مقتل مدنيين ونتائج تلك التحقيقات، وما هي الإجراءات التعويضية أو العقابية التي اتخذتها، ورأت أن نشر تلك التقارير سيبرهن على التزام أستراليا بالشفافية وسيسمح للمراقبين المستقلين بمقارنة التقارير بالخسائر المدنية المزعومة.
إلى ذلك حثت «رايتس ووتش» في رسالتها وزارة الدفاع الأسترالية على الإبقاء على الإجراءات التي تتطلب أقصى درجات التحقق من الأهداف والموافقة قبل القيام بأي هجوم جويا كان أم أرضياً.
وعلى حين تستمر غارات «التحالف الدولي» بحصد المدنيين في الرقة وريفها وفي دير الزور ومدينة البوكمال، أبدت «هيومن رايتس ووتش» استمرارها بالقلق من كون الطريقة الجديدة التي تعطي بها القوات الأميركية الإذن بتنفيذ بعض الهجمات الجوية ربما تؤدي إلى ارتفاع في عدد الضحايا المدنيين. ودعت المنظمة الحكومة الأسترالية للضغط على نظيرتها الأميركية للتراجع عن ذلك التغيير.

وكالات