تحديد كميات المازوت للشاحنات المغادرة وبالسعر العالمي

منذ فترة تقدم مواطن و لم يدون اسمه (أي انه لا يبحث عن التكريم لا من الوزير ولا من رئيس الحكومة) باقتراح مكتوب لوزارة النقل أوضح فيه أن كتاب رئاسة الوزراء رقم 8792 تاريخ 21/11/2007 حدد كمية المازوت للسيارات المبردة والشاحنات المتجهة إلى العراق، و أغفل ذلك الكتاب الدول المجاورة ووسائط النقل الأخرى من سيارات كبيرة،صغيرة، ومتوسطة وهذا الإغفال ـ يتابع المواطن ـ يؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة مقدما أمثلة وبيانات إحصائية منها أن السيارات المبردة المغادرة لتركيا يسمح لها بـ250 لتر مازوت تبعا للسعر المحدد والبالغ 7 ليرات وبالحساب نجد أن خزينة الدولة تخسر مع كل سيارة مبردة نحو 10750 ليرة هي الفرق بين سعر وسطي تقريبا لليتر المازوت يبلغ 50 ليرة وبين السعر الرسمي لدينا والبالغ 7 ليرات سورية، وعلى اعتبار أن عدد الشاحنات المبردة المغادرة لتركيا تبلغ تقريبا نحو 300 شاحنة فإن الخسارة تكون 3.225 مليون ليرة سورية يوميا ... ‏

أما السيارات الشاحنة العادية فإن خسارة خزينة الدولة لكل منها يوميا تصل لنحو 8600 ليرة جراء الفرق بين سعري ليتر المازوت الواردين سابقا وعلى اعتبار أن كل شاحنة يسمح لها بتعبئة 200 ليتر مازوت، وبالنظر إلى أن هناك 250 شاحنة تغادر القطر يوميا فإن الخسارة تصبح 2.150 مليون ليرة.... ‏

أما الباصات فهي تتسبب بخسارة تبلغ 4300 ليرة عن كل باص يسمح له بتعبئة 100 ليتر مازوت، و إذا كانت التقديرات تشير إلى مغادرة 20 باصا فقط القطر يوميا فتكون الخسارة نحو 86 ألف ليرة... ‏

و أخيرا هناك سيارات التكسي العاملة على البنزين حيث يبلغ الفارق لكل سيارة تتزود بنحو 80 ليتراً بين سعر تقديري يبلغ 50 ليرة لليتر البنزين و 36 ليرة السعر الرسمي في سورية نحو 1120 ليرة تخسرها خزينة الدولة من كل سيارة تكسي تغادر القطر والتي يصل عددها لنحو 200 سيارة ليكون إجمالي الخسارة يوميا لهذا النوع من المركبات نحو 224 ألف ليرة... ‏

‏ وتبعا لإحصائيات المواطن وتقديراته فإن إجمالي ما تتكبده خزينة الدولة جراء ذلك الفارق في سعر المازوت والبنزين للسيارات المغادرة لتركيا فقط و المذكورة سابقا يبلغ يوميا نحو 5.685 ملايين ليرة ، وسنويا يتجاوز 2.175 مليار ليرة سورية فقط!. 
واقترح المواطن ضرورة شمول السيارات المغادرة إلى الدول المجاورة بكتاب رئيس الوزراء وبالسعر الدولي تبعا لسعة الخزان الأساسي وفي حال وجود خزانات سرية مضاعفة الغرامات لذلك.. ‏

هذا الاقتراح الذي وصل لوزير النقل الدكتور يعرب سليمان بدر تمت دراسته من قبل الوزارة و بالتعاون مع الوزارات الأخرى المعنية (وقدرت مصادر وزارة النقل أن تصل قيمة المبالغ التي تخسرها الخزينة جراء ذلك ومن كافة المنافذ الحدودية نحو 7 مليارات ليرة) وتمت صياغة مقترح للجنة الاقتصادية تقدمت به وزارة النفط (الجهة المعنية( تضمن طلب الموافقة على تطبيق الإجراء المتخذ بتزويد الشاحنات ) المبردة والعادية فقط (المتجهة إلى العراق بمادة المازوت على كافة المنافذ الحدودية، و ليصدر مؤخرا قرار من السيد رئيس الوزراء يوافق بموجبه على توصية اللجنة الاقتصادية بتطبيق الإجراء المتخذ بتزويد الشاحنات المتجهة ترانزيت إلى العراق بمادة المازوت وبكمية 1200 ليتر للشاحنة المبردة و 1000ليتر للشاحنة العادية وعلى أن يتم تسديد قيمة تلك الكمية بالسعر العالمي على كافة المنافذ الحدودية لدول الجوار (العراق ـ تركيا ـ الأردن ـ لبنان). ‏

و قد عممت مديرية الجمارك بموجب كتاب لها قرار رئيس الوزراء على مديرياتها بحيث تطبق الأنظمة الجمركية في حال الزيادة عن الكميات المحددة وتقمع المخالفة أصولا، وتوافى كافة الأمانات الجمركية في مطلع كل شهر بالسعر العالمي للمادة المحددة من قبل شركة محروقات وتسجل المبالغ المستوفاة تنفيذا لأحكام هذه التوصية في حساب خاص يفتح لهذا الغرض وفق النظم المحاسبية.... ‏

وهكذا خرج اقتراح قدمه مواطن إلى حيز الوجود بفضل الجدية التي ميزت استقباله والتعامل معه...ونأمل أن تكون كل اقتراحات المواطنين كهذا الاقتراح تدعم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والحجج المنطقية، و أن تلقى الاهتمام والتجاوب من الوزارات والجهات المعنية...و لا نقول أنها تنفذ على «العمياني» بل تناقش وتدرس بموضوعية ومسؤولية... ‏

زياد غصن

المصدر: تشرين

‏