انخفاض مائي كبير في مخازين السدود

أظهرت التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة أن حجم التخزين في السدود مع نهاية شهر آذار الماضي كان حوالي 16.8 مليار م3 «كمخزون حالي» لـ 90 سداً من إجمالي الطاقة التخزينية الواجب الوصول إليها والمقدرة بـ 18.695 مليار م3.

وباستثناء سدود اللاذقية الـ 14 سداً وسدي طرطوس وسد الرقة فإن باقي السدود في المحافظات لم تصل إلى نصف طاقتها التخزينية ومعظمها لم يتجاوز الربع فمثلاً لم تتجاوز مخازين سدود القنيطرة الأربع 15 مليون م3 من طاقتها التخزينية البالغة 33 مليون م3 ومخزون سدود درعا الـ 15 سداً 29 مليون م3 من طاقتها التخزينية الإجمالية المقدرة بـ 105 ملايين م3 وسدود السويداء الـ 18 بمخزون 12 مليون م3 ولم يتجاوز مخزون سدود حمص الـ 6 الـ 271مليون م3 من طاقتها التخزينية والبالغة 524 مليون م3 فيما كانت مخازين سدود حماة الـ 6 الحالية لم تتجاوز كمية الـ 53 مليون م3 من المياه مقارنة بطاقتها التخزينية المقدرة بـ 254 مليون م3 ومخزون سد إدلب مليون م3 وسدود الحسكة الـ 9 (526) مليون م3. ‏

أما بخصوص سد الرقة فبلغ مخزونه الحالي 13.610 مليار م3 من إجمالي الطاقة التخزينية البالغة 14.100 مليار م3 ومخازين سدود اللاذقية الـ 14 لم تتجاوز الـ 291 مليون م3 من طاقتها التخزينية البالغة 369 مليون م3 أما في سدي طرطوس فكانت مخازينهما جيدة إذ سجلا مخزوناً يقدر بـ 101 مليون م3 من طاقتها المقدرة بـ 106 ملايين م3. ‏

وتجاوزت مخازين سدود حلب الثلاثة 1.908 مليار م3 وحسب ما جاء في التقارير فقد زاد إجمالي المخزون المائي عن شهر شباط بحدود 614 مليون م3 كما ويوجد في البادية 37 سداً مخصصة لتأمين المياه للماشية وبلغ المخزون الحالي 7.2 مليون م3 بنسبة تخزين 11% من التخزين الأعظمي لهذه السدود بحدود 57و65 مليون م3. ‏

أما المخزون الحالي للحفائر الموجودة في محافظة حمص 3و2 مليون م3 من التخزين الأعظمي لهذه الحفائر والبالغة 5,5 مليون م3 أي بنسبة تخزين 42% علماً أن الحفائر في دير الزور شبه جافة وقد أثرت قلة الأمطار على الزراعات الشتوية وحسب التوقعات الرسمية سيكون التأثير بنقص قرابة مليون ونصف طن من القمح خلال الموسم الحالي. ‏

وقد تباينت الهطولات المطرية بين المحافظات باستثناء الساحلية. ‏

وهكذا يظهر أن قطاع الري في سورية يعاني من انخفاض الموارد المائية فهو يعاني من مشكلات تعمل الجهات الرسمية على التقليل منها ومن هذه المشكلات ضعف دور المستفيدين في التخطيط وإدارة الموارد المائية والصيانة والتشغيل وعدم الاستفادة من كامل حصة سورية من مياه نهر الفرات وفق الاتفاقيات الموقعة وضعف المنظومة المؤسساتية التي تدير شؤون المياه وضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وضعف بعض القدرات البشرية والبحث العلمي. ‏

وإضافة إلى ذلك هناك انخفاض بنسبة المساحات المروية باستخدام تقنيات الري الحديثة وتدني كفاءة بعض شبكات الري الحكومية وانخفاض مردودها وارتفاع تكاليف استصلاح الهكتار الواحد في بعض مشروعات الري الحكومي. ‏

كما أن الوضع الحالي للموارد المائية يشير إلى ضغوطات عديدة منها التزايد السكاني بزيادة معدلات النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي السريع وما نجم عنه زيادة الطلب على الماء بحدود فاقت في بعض الأماكن حجم الموارد المتاحة وأشار تقرير الخطة الخمسية العاشرة أن العجز وصل إلى 3200 مليون م3 بسبب تزايد مساحة الأراضي الزراعية المروية وعدم تطبيق تقنيات الري الحديثة والاستخدام الجائر للمياه الجوفية. ‏

المصدر: تشرين