النمسا توافق على وقف تزويد أنقرة بالمعدات العسكرية لمنع وصولها للإرهابيين

وافق البرلمان النمساوي على وقف تزويد النظام التركي بالسلاح والمعدات العسكرية وذلك بناء على طلب تقدم به حزب الخضر المعارض الذي حذر من وصول تلك الأسلحة إلى التنظيمات الإرهابية في سورية وغيرها من الدول وامكانية استخدامها في قمع معارضي سياسات رجب طيب اردوغان.

ونقلت صحيفة الكرونه تسايتونغ النمساوية اليوم عن مصادر في البرلمان قولها إن “جميع الأحزاب النمساوية الستة الممثلة في البرلمان وافقت عبر التصويت على منع تصدير ووقف مد النظام التركي بالأسلحة والتجهيزات العسكرية”.

وكانت صحيفة جمهورييت التركية نشرت في آيار من العام الماضي شريط فيديو يظهر أن شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي كانت تنقل أسلحة ومعدات حربية إلى التنظيمات الإرهابية في سورية مخبأة تحت علب الأدوية لكنها اضطرت إلى حذفه بعد قيام أردوغان بالضغط على القضاء الذي أصدر أمرا بوقف النشر في القضية وسحب الفيديو.

كما دعا منسق الشؤءون الأمنية في حزب الخضر بيتر بيلز بحسب الصحيفة النمساوية الى فرض عقوبات ضد النظام التركي كما انتقد الحكومة النمساوية جراء سياساتها في تصدير السلاح الى النظام التركي وبيع السلاح الى نظام آل سعود ومشيخات الخليج محذراً من وصولها الى ايادي التنظيمات الإرهابية المتطرفة في سورية واليمن والعراق وليبيا .

ودعا بيلز دول الاتحاد الاوروبي ايضا الى حذو الموقف النمساوي وفرض عقوبات صارمة ضد نظام اردوغان في مجال تصدير السلاح والعتاد العسكري ومنع تصدير سلاح خاص يمكن استخدامه من رجال الامن والشرطة في تركيا في ضرب المدنيين عبر ممارسات تعسفية.

وكشفت الصحيفة كذلك عن صفقات عسكرية جرت في عام 2014 تم من خلالها نقل تجهيزات وعتاد ومعدات عسكرية نمساوية بقيمة 40 مليون يورو إلى نظام أنقرة وصفقات مشابهة بدأت في عام 2010 بين النمسا ونظام آل سعود والامارات العربية تجاوزت 120 مليون يورو وخاصة البنادق الرشاشة.

وكانت مجلة البروفيل النمساوية كشفت في وقت سابق أن السلاح النمساوي موجود بأيدي التنظيمات الإرهابية في سورية وأن الوثائق والصور المتوافرة تظهر أن البنادق النمساوية الهجومية تستخدم بكثرة من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة التي ينتجها مصنع شتاير مينليخ في مقاطعة النمسا العليا لافتة إلى أن تلك البنادق شوهدت أيضاً في أيادي التنظيمات الإرهابية في العراق أيضا.

وكالات