المغرب: اكثر من 98% صوتوا بنعم للتعديلات الدستورية

اعلن وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي ان 98% من المشاركين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي اقترحها الملك محمد السادس قد صوتوا بنعم لها بعد احصاء نسبة 94% من مراكز الاقتراع.
وقال الشرقاوي ان "نسبة المصوتين بنعم في الاستفتاء الدستوري بلغت 98.49 % ، في حين بلغت نسبة المصوتين بلا 1.51% ".

واوضح ان ثمة عدد من الاصوات الملغاة بلغت نسبته 0.83 % وذلك استنادا الى نتائج الفرز في 94 في المائة من مكاتب التصويت.

واضاف إن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 72:65 % في ما نسبته 94% من مراكز الاقتراع التي انتهت فيها عمليات الفرز.

واوضح الوزير ان 30% ممن شاركوا في الاستفتاء تقل اعمارهم عن 35 عاما، مشيرا الى ان عملية التصويت في الاستفتاء "مرت في ظروف عادية وأجواء تتسم بالهدوء والمسؤولية والروح الوطنية".

وكانت مراكز الاقتراع اغلقت أبوابها مساء الجمعة في المغرب بعد استفتاء على تعديلات دستورية طرحها الملك محمد السادس في السابع عشر من الشهر الماضي في محاولة لتهدئة احتجاجات "الربيع العربي" التي طالت بلاده.

وأدلى ملايين المغاربة بأصواتهم في الاستفتاء على الرغم من دعوة بعض اطراف المعارضة الى مقاطعة التصويت.

وقد أدلى الملك محمد السادس بصوته في الاستفتاء بمكتب التصويت بمقر مجلس المنافسة بالرباط، حيث كان يرافقه الأمير مولاي رشيد الذي أدلى بصوته أيضا في الاستفتاء.

وكانت السلطات المغربية قد استبقت الاستفتاء بدعوة الناخبين إلى التصويت بكثافة بـ "نعم" على الإصلاحات الدستورية التي قال الملك إنها تهدف إلى تعزيز ركائز ما سمَّاه بـ "نظام الملكية الدستوري الديموقراطي البرلماني والاجتماعي."

وقالت وزارة الداخلية المغربية إن نحو 13 مليونا سجلوا أسماءهم في الجداول الانتخابية، وهو ما يقل بنحو ستة ملايين عن رقم الـ 19.4 مليون مغربي ممن هم فوق سن الـ 19 عاما، كما يشير تعداد للسكان أُجري عام 2009 .

وقال حميد بن شريفة، المحلل في الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، إن الفارق قد يرجع إلى أن الناخبين لم يحدِّثوا بيانات بطاقات هوياتهم بعد تغيير العناوين، أو إلى عدم اهتمام البعض بشؤون السياسة.

وسبق ان توقَّع بعض المحللين أن تحصل مقترحات الإصلاح على تأييد عدد كبير من المشاركين في التصويت، إذ من شأن نسبة إقبال ضعيفة أن تؤدي إلى تصاعد وتيرة وزخم المطالبة بإجراء تغييرات أكثر جرأة.
ويمنح الدستور الجديد الحكومة صلاحيات تنفيذية، لكنه يبقي الملك قائدا للجيش، ويحفظ له صلاحياته الدينية والقضائية، ولا يزال يتيح له حل البرلمان، وإن لم يكن بصورة منفردة كما هو الحال الآن.

ولا يستجب هذا إلى مطالب حركة "20 فبراير/شباط" المعارضة التي قاطعت الانتخابات ونظَّمت احتجاجات في الشوارع، فهي تطالب بملكية برلمانية "تخضع فيها صلاحيات الملك لرقابة مشرعين منتخبين".

ويعتبر كثير من المغاربة المخزن، وهو الديوان الملكي المغربي، نخبة سياسية غامضة لا تخضع للمساءلة إلى حد كبير.

وحقق الملك، البالغ من العمر 47 عاما، بعض النجاح في إصلاح الإرث الكئيب من انتهاكات حقوق الإنسان وتفشي الأميَّة والفقر بعد أن انتهى حكم والده الملك الحسن الثاني الذي تُوفي في عام 1999 بعد 38 سنة أمضاها في الحكم.

وبينما تبدو شعبية الملك محمد السادس متأرجحة، يميل كثير من الناخبين إلى الإصلاحات.

لكن، يمكن أن يتآكل هامش النصر أمام "مشاعر السخط على ما يُعتبر تمييزا صارخا بين الأغنياء والفقراء، وشعورا بالعزلة عن النخبة السياسية".

وقال يونس دريوكي، ويعمل بائعا ويبلغ من العمر 29 عاما: "لن أصوت لأنني لم أتمكن من الحصول على بطاقتي الانتخابية. ولأكون أمينا تماما، أنا غير مهتم. فإن كانوا يقصدون الخير حقا، لكانوا قد فعلوها منذ سنوات."
وكانت نتائج مسح إلكتروني أجراه موقع "لكم.كوم" الإخباري المستقل اظهرت أن 53 بالمئة من أصل 43800 شملهم استطلاع أجراه قُبيل الاقتراع قالوا إنهم سيقاطعون الاستفتاء.

وكان عشرات آلاف المغاربة قد عبَّروا عن عدم رضاهم عن الاقتراحات التي أعلن عنها الملك محمد السادس أواخر الشهر الماضي، قائلين إنها "غير كافية، وأن توقيت الاستفتاء لا يتيح للمغاربة، ونصفهم تقريبا أميون، الوقت الكافي لدراسته".

وتسعى حركة "20 فبراير"، بالتحالف مع إسلاميين، إلى إقامة الخلافة الإسلامية، بينما يركِّز نشطاء من اليسار العلماني على محاربة ما يعتبرونه "تفشيا للفساد".

ويقولون إنهم سيواصلون معركتهم الجماعية "من أجل إقامة ملكية برلمانية وتقليص أكبر لصلاحيات الملك الذي يقولون إنه سيبقى ممسكا بخيوط الحكم في البلاد".

وقال نجيب شوقي، أحد منسقي الحركة التي لا يوجد لها قيادة رسمية: "نرفض ما قُدِّم، فهو لا يزال يبقي على لاعب واحد في الملعب."

إلاَّ أن آخرين رحبوا بمقترحات الملك، ومن هؤلاء يوسف، وهو حارس مبنى إداري في الرباط، حيث قال: "كيف لا أصوت عندما يمنحوني هذا."
وعن الحيرة التي يشعر بها العديد من المغاربة حيال تصويت يعتبره البعض تصويتا ضد الملك، قال ناخب آخر: "نحن نحتاج إلى 50 عاما أخرى قبل أن يفهم الناس كيف يمكن لدستور أن يغير أساليب الإدارة العامة."

وكان يوم الأحد الماضي قد شهد اشتباكات في العاصمة الرباط بين مؤيدين للحكومة ومعارضين كانوا يتظاهرون احتجاجا على الإصلاحات، رغم أنها تعد باستقلالية السلطة القضائية، وبمكافحة الفساد، وبصيانة حرية التعبير وحقوق المرأة وبالاعتراف بالامازيغية لغة رسمية في البلاد.

ويحظي مشروع الدستور الجديد بدعم من الأحزاب السياسية الرئيسية والنقابات والجماعات الحقوقية والزعماء الدينيين ووسائل الإعلام الرئيسية، إذ دعت الأحزاب السياسية الثلاثة الكبرى، وهي حزب العدل والمساواة الإسلامي المعارض البرلماني والاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية وحزب الاستقلال الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، إلى التصويت بـ "نعم" على التعديل الدستوري.

لكن عارض المشروع كل من الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة الديمقراطية والاشتراكية غير الممثل في البرلمان والطريق الديمقراطي، بالإضافة إلى حركة "20 فبراير/شباط"، حيث دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء.

المصدر: BBC