المعارضة الأردنية تدين تحكم فئة صغيرة بمصير البلاد

دانت أحزاب المعارضة الأردنية بشدة أمس، رفع مخصصات النواب المالية، معلنة تأييدها لزيادة رواتب الموظفين، ومنتقدة تحكم فئة بمصير البلاد، في حين ندد نواب إسلاميون بقرار حكومي يحد من بناء المساجد، ويربط عملية البناء بإذن مسبق.

وعزت اللجنة التنسيقية العليا لأحزاب المعارضة ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد إلى “تحكم فئة محدودة في مقاليد الأمور وسياسة السوق التي لا ترحم”.

وقالت اللجنة إن الأمر وصل بالمواطن الأردني “إلى حد عدم استطاعة تأمين قوت يومه، وإيجاد حياة كريمة لأسرته جراء استمرار زيادة التضخم، واتساع الفقر، وارتفاع الأسعار، في حين ما زالت الإجراءات الحكومية تراوح مكانها، وطالبت بزيادة الرواتب للموظفين.

وانتقدت اللجنة “غياب دور مجلس النواب عن الاهتمام بقضايا وهموم المواطنين” مشيرة إلى انه أحد إفرازات قانون “الصوت الواحد والتزوير في الانتخابات النيابية” على حد تعبيرها.

من جهة أخرى، انتقد نواب الحركة الإسلامية بشدة قرار السلطات عدم السماح بإقامة المساجد إلاّ بعد موافقة الحكام الإداريين.

وكشف رئيس كتلة النواب الإسلاميين حمزة منصور عن تعليمات لوزارة الداخلية “تؤكد على عدم السماح ببناء أي مسجد إلا بعد موافقة الحكام الإداريين”، واصفا الإجراء بالمستهجن و”غير المبرر”، والذي قال انه يأتي في سياق “الصد عن سبيل الله”.

ووجه النواب مذكرة عاجلة إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي اعتبرت تعليمات “الداخلية” تدخلا غير مبرر، وطالبوه بإصدار تعميم فوري “يلغي تعليمات الداخلية”.

من جهة أخرى، حمل إسلاميو الأردن عجز النظام الرسمي العربي مسؤولية عدم رد العدوان عن الأرض العربية ومقاومة العبث الأجنبي في مصيرها، وتوفير أدنى مستويات الحياة الكريمة لأبناء الشعوب العربية على المستوى الإنساني أو الاقتصادي”.

وعبرت الحركة الإسلامية في بيان أصدره الناطق باسمها رحيل الغرايبة عن أسفها لجملة التقارير العالمية التي “تؤكد مأساوية” ما وصل له حال الإنسان العربي على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

المصدر: الخليج