المخابرات الأردنية تضع يدها على شبكة دعارة يقودها "معارض" سوري

20-02-2013

المخابرات الأردنية تضع يدها على شبكة دعارة يقودها "معارض" سوري

أكد مصدر قضائي أردني رفيع المستوى بأن الاجهزة الامنية وضعت يدها مؤخرا على شبكة اتجار بالبشر دولية يقودها معارض سوري مقيم في دبي, بحسب وكالة انباء النخيل العراقية.

وقد انكشف أمر الشبكة التي تسهل الدعارة وتمارس تجارة الرقيق بعد ان وصلت معلومات من الامارات العربية المتحدة الى المخابرات الاردنية، تفيد بتورط بعض السوريين المقيمن في الاردن في شبكة لتجارة الرقيق يرأسها (ا.ع)، وهو شخص يتخذ من العمل الاعلامي ستارا ويزعم انه معارض، بينما يقوم باستغلال الفتيات السوريات اللاجئات الى الاردن، ويدفعهن بالقوة الى ممارسة دعارة باهظة الثمن مع سعوديين اثرياء.

واضاف المصدر ' ان المدعو كان يعمد الى ايهام الفتيات السوريات واهاليهن بانه رجل اعمال يبحث عن فتيات يتقن العمل في الوظائف الادارية البسيطة التي تجيدها اي فتاة انجزت المرحلة الاعدادية، وبعد ان يحصل على موافقة الوالدين يقوم السوري الملاحق في الاردن حاليا بنقل الفتيات من عمان الى دبي، ثم الى السعودية حيث يجبرن على ممارسة الدعارة، او يجبرن على الزواج من رجال اثرياء وقد بلغوا من العمر عتيا'.

وكشف المصدر ان حساسية الموضوع دفعت النيابة العامة الاردنية الى منع الصحافة من تناول هذا الموضوع، خاصة وان زعيم الشبكة من المتعاونين مع المخابرات "الاسرائيلية" والسعودية، وهو يعمل على تأمين فتيات صغيرات السن من سوريا ولبنان ومن بلاد فقيرة مختلفة لأثرياء سعوديين، ويحصل في المقابل على اثمان تدفع له بحسب جمال الفتاة، وبحسب العمر والطول ولون الشعر وخلافه.

وقال المصدر القضائي الاردني تبين من التحقيقات ان المدعو (ا.ع) الذي يحمل الجنسية السورية، ويملك حق الاقامة الدائمة في مونتريال وفي دبي يتردد على عمان وعلى مخيم الزعتري بحثا عن فتيات ينحدرن من عائلات فقيرة تبحث عن مخرج من ويلات الحرب، فيقبلون بإرسال بناتهن للعمل في وظائف من المفترض انها محترمة.

المصدر: الخبر

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...