"القانون حبس كلامي" نداء الصحافة المصرية هل تسمعه السورية
احتجاجا على مشروع قانون لإصلاح قطاع النشر، اعتصم أمس مئات الصحافيين المصريين أمام مجلس الشعب فيما احتجبت صحف المعارضة والمستقلين عن الصدور ليوم واحد.
واحتشد الصحافيون عند المدخل الرئيسي لمقر مجلس الشعب وسط طوق امني يتقدمهم جلال عارف نقيب الصحافيين وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء تحرير الصحف المحتجبة، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين وخصوصا الصحافيين منهم.
وردد المعتصمون هتافات منها "افرح افرح يا حرامي القانون حبس كلامي"، ورفعوا لافتات كتب عليها "من اجل حرية الرأي اصح يا مصر". وكم بعضهم فمه بملصق اصفر كتبت عليه بالأحمر كلمة "كفاية" في إشارة إلى الحركة المعارضة.
وكان مجلس الشعب بدأ السبت مناقشة المشروع الذي تقدمت به الحكومة ويواصل أمس مناقشته بندا بندا.
وقال جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحافيين إن "هذه الوقفة الاحتجاجية هي رسالة واضحة لمجلس الشعب لرفض مشروع القانون الذي ربط الحريات بدل إزالة القيود عنها".
وأكد "مواصلة الصحافيين نضالهم السلمي الديموقراطي".
وأضاف "إذا مررت الغالبية مشروع القانون فلن نلتزم به وإذا كانت لديهم (السلطات) الشجاعة فليسجنوا كل الأحرار".
وأكد يحيى قلاش سكرتير عام نقابة الصحافيين إن النقابة ستتخذ "خطوات تصعيدية" لم يكشف مضمونها اذا اقر مجلس الشعب مشروع القانون بدون تعديل المواد التي تثير الاعتراض.
وقال "على نواب الشعب الاستجابة لمطلب الحفاظ على حرية الرأي ... وإلا فسنلجأ لخطوات تصعيدية". وأضاف "ستعقد النقابة جلسة طارئة وتدعو إلى جمعية عمومية مفتوحة لوضع خطة التحرك اللاحقة".
واحتجبت يوم أمس نحو 24 صحيفة يومية وأسبوعية من معارضة وحزبية ومستقلة احتجاجا على مشروع القانون الذي الغي عقوبة الحبس في بعض مواده وأضافها في مواد أخرى لم تكن موجودة أصلا وخصوصا في مواضيع تتعلق باتهامات الفساد.
ولم تصدر يوم أمس الأحد في القاهرة سوى الصحف الرسمية "الاهرام" و"الجمهورية" و"الاخبار" إضافة إلى صحيفة واحدة مستقلة قريبة من النظام هي "روز اليوسف".
من ناحيتها، دانت منظمة عربية لحقوق الإنسان مقرها القاهرة بشدة "تجاهل الحكومة المصرية ومجلس الشعب ملاحظات نقابة الصحافيين الجوهرية التي تكفل حرية التعبير وحماية الصحافة والصحافيين". وذكرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان" في بيان بان مصر "تحتل مرتبة متدنية بين الدول التي تحارب الفساد". واعتبرت ان وعد الرئيس المصري حسني مبارك "تمخض عن تعديلات صورية تكرس عقاب إي صحافي أو كاتب يتناول قضايا الفساد والذمة المالية لأي مسؤول وتكرس تصليت سيف الحبس على الصحافيين".
في هذا الوقت استمر اعتصام مجلس نقابة الصحافيين الذي بدأ الاثنين في مقر النقابة رفضا لمشروع القانون.
وكانت الحكومة لجأت اثر هذا الاعتصام إلى إجراء تعديل على المشروع قضى بان تكون عقوبة الحبس، خصوصا في المواضيع المالية، استنسابية وليست إلزامية، لكن المعترضين اعتبروا هذا التعديل التفافا على مطلب إلغاء عقوبة الحبس.
واوضح المعترضون في بيان صدر الثلاثاء ان خطورة مشروع القانون تكمن في "إلغائه دور الصحافة في كشف جرائم نهب المال العام ... وانه وضع خصيصا لحماية الفساد وتحصين المفسدين" مسقطا بذلك وعد الرئيس المصري بمنع الحبس في قضايا النشر.
وأكد مجدي الجلاد رئيس تحرير "المصري اليوم" إن الاحتجاب "سيكون مجرد بداية".
وطالب صلاح قبضايا رئيس تحرير "الأحرار" المواطنين "بالامتناع عن شراء وقراءة الصحف الأحد وحتى القومية منها لأنها لا تستطيع الاحتجاب، لكن كل مصري يستطيع الامتناع عن الشراء".يذكر بان صحافيين عدة مثلوا أمام القضاء منذ بداية العام الجاري بتهم مختلفة تتعلق خصوصا بكشف عمليات فساد.ىواكد جلال عارف أخيرا في تصريحات صحافية ان "أكثر من ألف دعوى قضائية مرفوعة حاليا ضد الصحافيين في محاكم الجنايات والجنح".وطالبت المنظمات الأهلية للدفاع عن حقوق الانسان مرارا الرئيس المصري بان يفي بوعود اطلقها في شباط(فبراير) عام 2004 حول عزمه على مواجهة التعدي على الحريات الصحافية وإلغاء إحكام السجن في عمليات النشر.
وبما أن الصحافة السورية تترقب تعديل قانون المطبوعات الذي يطبخ على نار هادئة حتى الانطفاء ، هل تصل نداءات الصحافيين المصريين إلى إسماع السوريين، وتدب النخوة في رؤوس النشامى لإصدار قانون عصري يوفر البيئة القانونية لولادة صحافة حقيقية.؟
الجمل ـ اف ب
إضافة تعليق جديد