العطار تفتتح الملتقى الثاني للمرأة في إدارة الأعمال والاستثمار

افتتحت الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية أمس في فندق شيراتون دمشق الملتقى الثاني للمرأة في إدارة الأعمال والاستثمار تحت عنوان "رؤى مجتمع الأعمال الاستثمارية" بمشاركة خمس عشرة دولة عربية وأجنبية.

وألقت الدكتورة العطار كلمة في الافتتاح تحدثت فيها عن مسيرة النضال الاجتماعي في النصف الثاني من القرن العشرين مرحلة الاستقلال في الدول العربية بشكل عام وسورية على وجه الخصوص التي سعت إلى استنهاض الحياة بكافة أشكالها ومن ضمنها استنهاض طاقات المرأة وإعطائها دورها في الأولويات ومشاركتها في صنع المستقبل والإسهام في عمليات البناء.

وأشارت نائب رئيس الجمهورية إلى أنه وبتأثير الانفتاح الفكري وانتشار التعليم وازدياد الوعي والاحتكاك الندي بالأمم الأخرى في تلك الفترة بدأ الرأي العام يتشكل حول ضرورة إنصاف المرأة وتحريرها من حال الشلل المفروض عليها باعتبارها نصف المجتمع وباعتبار أن الكفاح لأجل التحديث يتطلب لا محالة.. مشاركة المرأة في التعلم والعمل وإدارة الدولة ونشر الوعي وتربية المجتمع.

وأضافت الدكتورة العطار.. أنه وبفضل هذا الوعي المجتمعي تمكنت المرأة العربية وفي سورية خصوصا من أن تتعلم وتحصل المعارف وتنال حقوقها وتكون طاقة إنتاج تقبض على مصيرها وخياراتها وإمكانات تقدمها فدخلت وبقوة عوالم المعرفة تعلماً وتعليماً.

وأوضحت نائب رئيس الجمهورية أن المرأة استطاعت أن تنهض بمهامها التعليمية والمعرفية والتثقيفية والأخلاقية بجدارة كبيرة وبخطا متسارعة وحققت نقلة كبيرة بكفاءاتها وأخذت تشغل مواقع متقدمة وتؤدي المهام الصعبة فشاركت في رسم استراتيجيات التعليم وفي وضع مناهجه كما عملت في مجالات ربط التعليم بالتنمية وفي التخطيط العقلاني من أجل ذلك وأسهمت في عمليات انتاج المعرفة وإغناء الثقافة وبناء الفكر العلمي باعتباره الممهد الأساس في عمليات التحديث والتغيير والتنوير ومنح كل الفرص الممكنة للمواهب الخلاقة وللإبداعات في شتى مجالات الآداب والفنون.

وأضافت الدكتورة العطار أن المرأة بشكل خاص أدركت ومنذ البدايات أن تحررها مرتبط باستقلالها الاقتصادي المتحقق بدخولها ميدان العمل الذي يكفل لها نمو شخصيتها واتساع مداركها وذكائها وثقافتها نتيجة احتكاكها المستمر بمحطيها الاجتماعي المتغير الذي يهيىء لها اكتساب الخبرات والتجارب ويمكنها من مواجهة القمع والاضطهاد ويحولها الى مواطنة مساوية وبانية ويحررها من الخوف من الحاجة ومن التبعية الاقتصادية.

وأكدت نائب رئيس الجمهورية أن المرأة في سورية حققت مع نهايات القرن الماضي وبداية القرن الراهن نقلة كبيرة وتقدماً مدهشاً من خلال نضالها العنيد وانتصار الفكر التنويري الذي غير المفاهيم السائدة بشكل جذري وبالانعطافات التي تمت في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالتحول الثوري العاصف منذ الستينيات وبموقف الراحل الكبير الرئيس حافظ الأسد والقيادة السياسية الذي مكنها من أن تنطلق انطلاقة كبيرة وأن تشارك الرجل في صنع الحياة وتتحمل مسؤولياتها وأن تنال حقوقاً ما كانت تحلم أن تصير لها في فترة قصيرة كهذه.

وإلى جانب ذلك خطت المرأة في سورية كما أوضحت الدكتورة العطار خطوة مستجدة رائعة بدخولها إلى صلب العملية التنموية للإسهام مع الرجل في جعل سورية دولة صناعية زراعية حديثة يتوهج فيها دور لسيدات الأعمال في غرف التجارة والصناعة والزراعة وميادين الاستثمار والإسهام في العملية الإنتاجية التي تعتبر أساس النهضة الاقتصادية وأساس النهوض الاجتماعي والثقافي.

وأشارت نائب رئيس الجمهورية إلى أنه من حق الوطن على المرأة أن تعطي مثلاً في قيادة مشاريع الإنتاج وفي تنفيذ خطط التنمية وتحقيق التنامي الاقتصادي ودخول ميدان الاستثمار الذي انفتحت أبوابه لمشاركتها.

وأكدت أهمية الإيمان بأن المجتمع يحتاج إلى جهد كل فرد فيه في سيرورته على درب التقدم والتطور الإنتاجي المزدهر الذي يفضي به إلى غاياته المصيرية الكبيرة والجديرة بجعله مجتمعاً عصرياً بالمعنى العميق للكلمة يتحقق فيه التوازن والعدالة وتستعلي قيم المواطنة المترعة بالدفء والرحمة والإغاثة والعون والتعاضد.

وقالت الدكتورة العطار..إن المرأة شقت لنفسها سبيلاً إلى وجود حقيقي يقرر مصيرها.. إنسانة ذات حقوق وواجبات ومواطنة تسهم في بناء وطنها وعاملة في صرحه التنموي ومدافعة عن حقه وأمنه وسلامه ومشاركة للرجل في النهوض بالمجتمع الذي لايمكن أن ينهض إلا بهما معاً الرجل والمرأة.

وأوضحت أن الحديث عن دور خاص للمرأة أمر يصعب تصوره في المرحلة الراهنة لأن المسألة لم تعد مسألة دور مختلف بل هي مسألة مجتمع بكامله..وطن بكامله..وما يمكن أن ينهض به الرجل..وتنهض به المرأة.. كلاهما في هذه المرحلة من التاريخ الإنساني.. في بلداننا منفصلة..وفي المحيط الدولي كله.

وأكدت نائب رئيس الجمهورية أن قضية المرأة في عالمنا تكاد تكون واحدة في جوهرها على خلاف في المستويات والدرجات ما يجعل نضال المرأة المشروع في أربع جهات الأرض متقاربا.. متشابه السمات والأهداف.. من أجل تحقيق ذاتها وتوفير الشروط الموضوعية لتغيير واقعها وانتاج نظم تعطي لها أن تكون صنو الرجل في عملية بناء الحياة.

ونبهت إلى أن الاتهامات الموجهة إلى الإسلام وعلاقته بوضع المرأة إنما هي لغايات معروفة ولاسيما أن الإسلام كرس تكريم المرأة منذ أكثر من أربعة عشر قرنا وساوى بينها وبين الرجل وأعطاها حق الاستقلال الفكري والاقتصادي الكامل وأنها تعلمت وعلمت ومارست التجارة على عكس وضع المرأة في الغرب في تلك المرحلة من التاريخ التي كان ينظر إليها كمخلوق دوني.

وشددت الدكتورة العطار على أن تمكين المرأة ينبغي أن يقترن بتمكين الرجل أيضاً لأن الرجل في مجتمعاتنا بحاجة إلى الاهتمام الموازي به وأنه لايمكن للمرأة أن تحقق النهوض المطلوب ما لم تسمح البنية العامة للمجتمع الذي تعيش فيه وإمكانات هذا المجتمع بتحقيق هذا النهوض.

ودعت نائب رئيس الجمهورية سيدات الأعمال إلى المزيد من العطاء وتحمل مسؤولياتهن في حفظ التوازن الاجتماعي وربط الاستثمار بحاجات المجتمع بفئاته كلها ودفع غائلة الجوع عن المحتاجين والسعي إلى تحقيق استنهاض لا يغفل عوالم الفقراء وقالت..المرأة أولاً وأخيراً هي أم الكون.. وهي القادرة على أن تمده بأسباب التجدد.. ليكون كوناً جديداً أبداً.
وفي ختام كلمتها توجهت الدكتورة العطار بالشكر للسيد الرئيس بشار الأسد المدافع عن قضايا الوطن والحريص على تحقيق التقدم وعلى إعطاء المرأة حقها إيماناً منه بأن قضية المرأة هي قضية الأمة ومن العدل أن يكون لها شرف الإسهام في الشوط الحضاري الذي يقود مساره وقالت.. معه سنتابع الدرب .. ومن شجاعته سنستمد القوة والعزيمة والثقة بتحقيق الأهداف انتصاراً للحق ومجداً للوطن وللأمة.

من جانبه أكد الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة أن الحكومة أصدرت خلال السنوات الماضية حزمة من التشريعات التي أسهمت في تطوير البيئة الاقتصادية والتشريعية والخدمية والفنية المطلوبة لعمل اقتصاد السوق وللحد من القيود التي تعيق حرية الدخول والخروج من السوق وتسهيل عمل المشروعات الجديدة.

وأشار إلى اهتمام الحكومة بتشجيع وجذب الاستثمار الداخلي والخارجي والعمل على المساعدة في تحديث المنتج السوري والوصول به إلى مستوى الجودة العالمية وتطوير القضاء التجاري لضمان حقوق الملكية وأعمال العقود التجارية وحل النزاعات بما يكفل تشجيع حركة التصدير وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية والاستثمار والعمل على إزالة كل العوائق بما يؤدي إلى التهيئة لبنية تمكينية راسخة لتلبية متطلبات الاقتصاد السوري وتعزيز قدرته التنافسية في سوق مفتوحة مندمجة بالاقتصاد العالمي.

ولفت لطفي إلى وجود مشاريع تعاون عدة مع منظمات اقليمية وعربية تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة للنساء في منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومشروع إدخال مفاهيم الجندر في التجارة والاقتصاد مبينا أنه سيتم وضع استراتيجيات تفعيل دور المرأة بشكل أكبر في مجتمع الأعمال وتحسين البيئة المؤاتية لعمل المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ترتكز على منهجية دعم مؤسسي وبناء قدرات من أجل التعرف على آليات العرض والطلب وتنمية المهارات التسويقية والإنتاجية للمرأة في قطاع الأعمال والاستثمار.

بدوره أكد الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أهمية مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزايد الحاجة لتفعيل دورها ومبادراتها لإقامة مشاريع خلاقة ملؤها الابتكار والاتقان والإبداع.

وبين الشلاح وجود تحديات كبيرة أمام الرجل والمرأة ومهام شاقة يتوجب مواجهتها ومعالجتها وتجاوزها مشيراً إلى ما تتبوأه المرأة في سورية من مكانة هامة كفلها الدستور في جميع المواقع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

من جهتها أوضحت منى غانم المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للمرأة أن قضية النهوض بالمرأة وتمكينها تبرز كاحدى الأولويات على أجندة دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية ومن أجل تسريع الجهود المبذولة الهادفة إلى تمكين المرأة من نيل حقوقها وحرص صندوق الأمم المتحدة للمرأة على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ودمج قضايا النوع الاجتماعي في النشاطات التنموية مشيرة الى انخفاض مستوى مشاركة النساء العربيات في أسواق العمل الأمر الذي يتطلب تعزيز انخراط المرأة في الأنشطة الاقتصادية على الصعيدين العربي والدولي.

أما ربا عبود رئيسة لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة ريف دمشق فأشارت إلى الدور الريادي الذي حققته المرأة في مختلف الميادين وخاصة إدارة المشاريع الاقتصادية واستفادتها من المناخ الاستثماري الذي وفرته التشريعات الاقتصادية الجديدة لتساهم الى جانب الرجل في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأكد ماجد شرف مدير مجموعة الجودة للدراسات الجهة المنظمة للمتلقى أن المرأة أكثر قدرة على التصميم والمثابرة للدخول في سوق العمل عندما تتوفر الظروف المناسبة لذلك مشيراً إلى أن هذا الملتقى يلقي الضوء على دور رجال وسيدات الأعمال في مجال تمكين المرأة من الدخول إلى عالم الأعمال والاستثمار.

حضر الافتتاح شهيناز فاكوش عضو القيادة القطرية رئيسة مكتب المنظمات الشعبية ووزراء السياحة والشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي ومن ممثلي المنظمات الدولية والفعاليات الاقتصادية والتجارية وحشد من سيدات ورجال الأعمال.

ويناقش الملتقى الذي يستمر يومين عدداً من المحاور تتركز على استراتيجيات العمل المستقبلية بين التخطيط والتنفيذ وآفاق الاستثمار في سورية وتسهيلات الاستثمار القانونية والمصرفية والادارية واللوجستية إضافة إلى موضوعات تتناول حاضنات الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمرأة واستراتيجية برنامج الامم المتحدة للمرأة اليونيفيم والتجارة الإلكترونية والقواعد والمفاهيم الأساسية لعلاقة التجارة بالاستثمار ودور سيدات ورجال الأعمال في مجال تمكين ودعم قضايا المرأة مع عرض ومناقشة لخبرات وتجارب سيدات أعمال سوريات وعربيات وأجنبيات. ناقشت أولى جلسات الملتقى استراتيجيات العمل المستقبلية بين التخطيط وآليات التنفيذ.

وقدم عارف الشيخ أحمد منسق برنامج صندوق الأمم المتحدة للمرأة آلية وضع خطة استراتيجية لأي مشروع اقتصادي وكيفية التنفيذ ومعايير النجاح مشيراً إلى ضررة تحديد الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة أي مشروع عبر تنمية الموارد البشرية وتطوير مرافق المشروع ونظام ادارة الجودة فيه وزيادة حجم المبيعات وغيرها.

واستعرضت ناهد ابراهيم مديرة الاستثمار الخاص في وزارة الصناعة مقومات الاستثمار في سورية وحجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي وفرص العمل التي وفرتها هذه الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة.

بدوره أكد المهندس زياد بدور مدير المدينة الصناعية في عدرا أن المدن الصناعية جذبت رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية خلال السنوات الثلاث الماضية مشيراً إلى المزايا التي تقدمها هذه المدن في توفير البنية التحتية والمناخ المناسب لإقامة المشاريع الاستثمارية.

وأضاف بدور أنه تم تخصيص حوالي 2848 قطعة أرض في مدينة عدرا الصناعية بمساحة إجمالية 150ر7ملايين متر مربع للمستثمرين العرب والأجانب وبلغ عدد العاملين فيها18 ألف عامل فيما بلغ حجم الاستثمارات الكلي 88 مليار ليرة سورية خلال السنوات الثلاث الماضية .

وتحدث عامر خربوطلي مدير غرفة تجارة دمشق عن استثمار المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في خلق استثمارات جديدة وتطوير السلع والخدمات ورفع قيمتها المضافة والاستغلال الامثل للموارد من خلال تحقيق معدلات اكبر من الانتاجية والكفاءة.

وركز باسل حموي رئيس مجلس إدارة بنك عودة سورية خلال الجلسة الثالثة على تشاركية الحكومة والقطاع الخاص وضرورة تعزيزها مستعرضا الخدمات التي تقدمها المصارف الخاصة في سورية في منح القروض التجارية والتجزئة وقروض الاستيراد وفتح الحسابات ودور هذه الخدمات في دعم المشاريع الاقتصادية في سورية.

وأشار مروان درموش من هيئة الضرائب والرسوم في وزارة المالية إلىالتسهيلات المقدمة من قبل الحكومة السورية والقرارات والاجراءات المالية لإقامة المشاريع الاستثمارية مبيناً أهم القوانين والمراسيم في هذا المجال.

وتحدثت سمر قصيباتي مديرة التخطيط والاحصاء في وزارة الاقتصاد عن التنمية الاقتصادية المستدامة في ظل بيئة أعمال تنافسية وأساليب تمويل المشروعات والتشاركية القائمة بين القطاع الخاص والعام بهدف تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً.

وأضافت قصيباتي أن من أولويات الوزارة تعزيز دور المرأة في عالم الأعمال والاستثمار ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتوفير موارد مالية لها لمباشرة أعمالها بنفسها إضافة إلى توفير الضمانات الاجتماعية والقانونية للمرأة العاملة.

المصدر: سانا