الصناعة تعمم السماح باستيراد فحم الكوك

وجهت وزارة الصناعة كتاباً إلى المؤسسات العامة الصناعية ومديريات الصناعة أرفقت فيه كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء المستند إلى توصية اللجنة الاقتصادية المتضمن الموافقة على اقتراح وزارة النفط والثروة المعدنية بالسماح للشركات الاستثمارية أو شركات القطاع الخاص باستيراد مادتي فحم الكوك والفحم الحجري شريطة أن يكون لاستخدامها الحصري وليس لأغراض المتاجرة مع تقييدها بشروط النقل وفق التعليمات المعمول بها في وزارة النقل لمثل هذه المواد، وشروط التخزين والاستخدام وتصريف النواتج والمخلفات وفق الشروط البيئية المعمول بها في وزارتي النقل والبيئة وأن يتم ذلك بإشراف الوزارة المختصة وموافقتها.

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية قد وجهت دراسة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء أشارت فيه إلى طلب بعض المستثمرين استيراد فحم الكوك وطلب الشركة السورية للاسمنت عن طريق وزارة الصناعة الموافقة على استيراد مادة الفحم الحجري، كما أبدت بعض جهات القطاع الخاص رغبتها في استيراد مادة الفيول أويل خاصة من العراق. ‏

وبينت وزارة النفط أن رئاسة الوزراء وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية التي تنص على منع استيراد وتصدير أو عبور المشتقات النفطية التالية عبر أراضي الجمهورية العربية السورية إلا المستورد منها والمصدر من قبل القطاع العام السوري (بنزين- مازوت- كاز- غاز- فيول- اسفلت- كيروسين). ‏

وأشارت الوزارة إلى أن توصية اللجنة الاقتصادية السابقة لم تتطرق إلى فحم الكوك باعتباره منتج بترولي وإلى الفحم الحجري وبالتالي لم يندرجا ضمن التوصية وباعتبار أن كمية فحم الكوك المنتجة حالياً في مصفاة حمص تستهلك داخلياً ولا تكفي طلبات واحتياجات القطاع الخاص أو الاستثماري كما أن مشروعات المصافي الجديدة تحتاج إلى بضع سنوات لتبدأ إنتاج فحم الكوك، كما أن الطلب المتزايد على مادة الفيول أويل للقطاع الصناعي وكذلك محدودية مصادر الغاز ولصعوبة تلبية احتياجات المشروعات الاسثتمارية الخاصة من مصادر الوقود فإننا من حيث المبدأ لا نرى مانعاً من الموافقة للشركات الاستثمارية أو شركات القطاع الخاص أن تستورد مادتي فحم الكوك والفحم الحجري شريطة أن يكون لاستخدامها الحصري وليس لأغراض المتاجرة بها مع تقيدها بشروط النقل وفق التعليمات المعمول بها في وزارة النقل لمثل هذه المواد وشروط التخزين والاستخدام وتصريف النواتج والمخلفات وفق الشروط البيئية المعمول بها في وزارة البيئة ويمكن إعادة النظر بموضوع السماح باستيراد المادتين عند توافر كميات كافية من مصادر الوقود المحلية.. ‏

أما بخصوص السماح باستيراد مادة الفيول من قبل الجهات المستثمرة رأت الوزارة أن هذا الموضوع يحتاج إلى تسهيلات خاصة بكل شركة إذا كان الاستيراد عن طريق البحر من حيث التفريغ والتخزين والنقل ولا يمكن للشركات أن تبني التسهيلات الخاصة بها على الساحل إضافة إلى وجود فارق سعري بين المستورد والمباع للجهات السورية وعليه يمكن أن تقوم وزارة النفط والثروة المعدنية بالاستيراد نيابة عن الشركات الاستثمارية وفق الكميات المطلوبة من قبلها وفق السعر العالمي مضافاً له أجور النقل والتكاليف الإدارية وهذا يتطلب إعادة النظر بتوصية اللجنة الاقتصادية المشار إليها. ‏

رنا حج إبراهيم

المصدر: تشرين

‏