الشركة العامة للبناء: 433 مليوناً عجز الرواتب وديونها 3 مليارات
من الواضح أن الجرعة الاسعافية التي اعطيت للشركة العامة للبناء والتعمير في آب 2005 سددت بموجبها عجز الرواتب للعاملين وتراكمه حيث بلغت قيمة التسديد 400 مليون ليرة لم تستطع ان تكون حدا فاصلا لعجز الشركة وتلافي عجز الرواتب الذي بدا أنه سمة عامة لعمال هذه الشركة بين فترة وأخرى وهاهي قلة السيولة تعود لتسبب كسورا في الرواتب ومشكلات تعيد نفسها والرواتب ليست وحدها المعاناة على اهميتها لعمال يعيلون أسرا ولا مورد لهم سواها اذ تظهر مشكلات أخرى أعمق رغم تعاقب إدارات كثيرة عليها فهناك المشاريع الخاسرة وتعثر التنفيذ وفائض العمالة وعدم وجود آلية تخطيط ومتابعة ومحاسبة وبالتالي لم تستطع الشركة أن تثبت دورها كمنافس حقيقي ومقاول حكومي في السوق قادر على المنافسة مع العروض التي تقدمها جهات القطاع الخاص وحتى بعد ثلاث سنوات ونصف من تاريخ إحداثها في 1/7/2003 بموجب المرسوم التشريعي رقم 169 برأسمال اسمي 2 مليار ليرة من دمج شركة الساحل للإنشاء والتعمير مع الشركة العامة للبناء ومركزها اللاذقية بحيث تكون واحدة من كبرى الشركات في تنفيذ المشاريع..
(نريد مالاً وإذا لم تكن الصورة مجاناً لانريد أن نتصور) هذه العبارة اطلقها عدد من العمال في فرع ريف دمشق للشركة العامة للبناء والتعمير وهم يقومون بأعمالهم في مواقع العمل في مشروع بناء كلية الحقوق بجوار كلية العلوم حين أراد الزميل المصور أن يلتقط لهم صورا وهم ينجزون مهامهم ومن يراقبهم يشعر بحجم الجهود والتعب لما يبذلونه والأسف لأي مشكلة يعانون منها..
وبحرقة واضحة بدا أحد العمال في المشروع متأسفا لعدم تمكنه من زيارة أهله لأن هناك كسور في الرواتب وتراكمات أثر سلبا على معيشته فهو يدفع أجرة بيت وبالكاد يكفيه الراتب سد رمق عيشه ومع ذلك تتأخر الرواتب في حين تجمع عمال آخرون يشرحون كسور الرواتب المتوقفة في حين تغيب عنهم خدمات أخرى فالطبابة السنية مفقودة ولا تحاليل مخبرية ولا يوزع عليهم أي لباس عمل منذ سنوات ووجبات غذائية غائبة و هم محرومون من عطلة يوم السبت ولا تعويض ولابدل عنه ولا وصفات طبية وحتى المشافي لا تستقبلهم بمجرد العلم أنهم من عمال هذه الشركة.
وأحدهم قال: إن 1200 عامل قاموا بدعوى على الشركة لتثبيتهم سنة 1991 وصدر قرار الحكم لصالحهم ترتب عليهم زيادة لم يأخذوها وترفيعات نتج عنها فروقات وصدر قرار الحكم بالترفيعات والزيادة وأصبحت الفروقات بين 40 و 80 ألفاً وقسم منهم أخذها بطرق الواسطة وقسم لم يأخذها وصدر قرار في فترة بصرف 100 ألف وأوقفت ريثما تصدر التصفية لتوزع كاملة وحتى الآن لم يوزع أي شيء.
السيدان عيسى العلان وحسن عمايري رئيسا لجان نقابية في الفرع أوضحا أن مشكلة الشركة ليست بجديدة وأغلب مشاريعها خاسرة فالاعتماد كلي على العمل وتأخير الرواتب ينتج عن عدم وجود التمويل إضافة لأمور أخرى تواجه العمال فاللباس العمالي معدوم ولا وجبات غذائية كالبيض والحليب للعمال الذين يستحقونها مع أنه فيها قرار من مجلس الوزراء والطبابة السنية مفقودة وأي مشاف يذهبون اليها بإحالة طبية ترفض استقبال العمال ويوجد طبيبان أما مصارف التسليف الشعبي فأوقفت التعامل مع الشركة حيث الاشتراكات والاقساط الشهرية لم تسدد في وقتها ما أدى لامتناعهم عن التعامل مع الشركة والآليات انتهى عمرها الفني والانتاجي وصيانتها تكلف مبالغ عالية ولا تعطي الجدوى المطلوبة في المشاريع..
وبينا أن عمال الشركة غير مشمولين بعطلة يوم السبت مع أنه تم اقتراح العطلة على الاتحاد العام للعمال أو اعطاء بدل نقدي عنها وتقسيم العمال على ورديات بحيث يستفيد الجميع منها وطرحت هذه الامور كثيرا ونوقشت وحتى الآن لم ترد أي إجابة من الجهات الوصائية ورفعت مذكرة حول تثبيت العاملين المؤقتين وممن لهم أكثر من أربع سنوات لمكتب النقابة ولفرع عمال دمشق وللاتحاد المهني والاتحاد العام ولم يرد أي جواب لها.
المهندس إبراهيم محمد معاون مدير فرع ريف دمشق للشركة تحدث عن الفائض في العمالة حيث لايتناسب مع عدد العمال المهنيين السليمين فأعداد كبيرة من العمال لديهم اعفاء صحي ونتيجة الخسائر والتراكم حيث المردود أقل من النفقات ما يتسبب بكسر أيام على الراتب مبينا أن مرسوم احداث الشركة بناء على دمج شركتي الساحل والبناء كان جيدا لكن تطبيقه لم يكن كما يجب حيث أكد المرسوم على اليد العاملة والمنتجة السليمة والمشاريع المستثمرة من الشركتين المدمجتين بعقود سليمة والآليات الصالحة وتخضع باقي المكونات للشركتين للتصفية وتمول عن طريق الدولة كرواتب للعاملين وتصفية مشاريع وديون بينما بعد الاحداث لم يلحظ ذلك والعجز حاليا في كل الفروع وحتى في الادارة العامة..
أما المهندس عبد السلام أسعد مدير الفرع فيقول: المعاناة شاملة لجميع العاملين والمشكلة قديمة تفاقمت عام 2005 بسبب وجود مشاريع خاسرة مأخوذة سابقا وبالأصل التعاقد عليها كان بأسعار خاسرة لأنها عن طريق المناقصة وليست عن طريق التراضي مع أن هناك تعليمات من رئاسة مجلس الوزراء بأن 30% من مشاريع الدولة يتم أخذها بالتراضي مع جهات القطاع العام وفق تحليل اسعار على الواقع وليس وفق الكشف التقديري المعد من سنوات لكن الوزارات والمحافظين لم يلتزموا بهذه النسبة فأخذوا يعلنون كافة المشاريع عن طريق المناقصة وحين ندخل نحن والقطاع الخاص فيها لا نستطيع منافسة الخاص ولا نربح فلدينا عمالة فائضة وهناك اعمار العاملين فوق ال50 عاما فكيف ينتج كمن هو في جيل الشباب والمهن تستوجب قوة عضلية لذلك لا نستطيع أن نأخذ كسعر القطاع الخاص وحتى طريقة شراء المواد المختلفة فالخاص يتصل مباشرة ويؤمن حاجاته أما نحن فنعمل اعلاناً وهناك رسوم وضرائب وعندما نأخذ مشروعاً يكون أخذه بكسر أحيانا يصل إلى 20% من السعر المعلن وذلك حتما خسارة مؤكدة ومعظم المشاريع القديمة خاسرة لأنها لا تنتهي بوقتها وأسعار المواد في ارتفاع فمتر الطين مثلا بدل أن يكلف 100 ليرة يصبح 130 نتيجة التأخر في التنفيذ والتجار محتكرون للسوق وبالنهاية الخاص يربح المناقصة لأن التكاليف المترتبة عليه أقل منها على العام.
ونوه السيد اسعد إلى أنه نتيجة الخسارة أصبحت تتأخر الرواتب حاليا في الفرع يوجد كسر شهرين نتيجة قلة السيولة والقبض كل شهر وأحيانا يحدث تأخير مثلا عشرة أيام فيصبح القبض بعد 40 يوما ثم تأخير عشرة ايام وهكذا ومع ان عجز الرواتب سدد سابقا قبل سنتين لكن المشكلة الاساسية لم تحل وحاليا إدارة الشركة طموحة لتغيير الواقع نحو الأفضل..
أما المهندس نبهان نبهان المدير العام للشركة منذ الشهر الأخير من العام 2006 والذي استغرب بداية طرح هذا الموضوع في الصحافة متسائلا أين كانت الصحافة في فترة كانت تعج الشركة بالمشاكل وهناك من يشهد حاليا أن شيئا جديدا تغير فيها وبين أن الغاية من مرسوم احداث الشركة الحصول على شركة سليمة ومعافاة محررة من عجوزاتها المالية والقيود الادارية للوصول لشركة عصرية قادرة على الاستمرار كمقاول حكومي في السوق لكن ما حدث كان عكس ذلك حيث تأخر صدور التعليمات التنفيذية من سبعة إلى ثمانية شهور ولم يتم الاستفادة من المضامين الايجابية للمرسوم بل على العكس تم اغراق الشركة في تفاصيل لاتمت للعمل مباشرة كتفاصيل تنظيمية للانتقال من شركتين لمحدثة وبعد ثلاث سنوات ونصف من الاحداث لم نصل بالشركة كما هدف المرسوم بل أصبح لدينا عجز مالي في السيولة وصل إلى أربعة مليارات ومئتي مليون ليرة ولأسباب كثيرة منها له علاقة بالادارة وسوء تطبيق التعليمات التنفيذية للمرسوم وتأخرها وهذا العجز في رواتب العاملين حوالى 433 مليوناً وديون حوالى مليار و 100 مليون للقطاع الخاص وديون للقطاع العام أكثر من ملياري ليرة..
وعن وضع العمال قال: هناك طبابة لهم واشتراك بالمصارف من أول العام أما بالنسبة للوجبات الغذائية فهناك أولويات فهل الأولوية في البيض والحليب أم الراتب.. ويتم العمل على تفعيل الخدمات الصحية وحول الرواتب هناك فروع كان فيها ستة رواتب عجزاً وحاليا وصل لراتبين فالرواتب لا تكفلها الدولة ولو كانت كذلك لسقط هم كبير عن كاهلنا بل تمويلنا ذاتيا ومنه نشتري مستلزمات العمل ويتم الاشتراك في النقابات والمصارف ودفع الطبابة والرواتب والعجز يكون عندما يكون الانفاق على مشروع أكثر من الوارد وهذا يشكل عجزاً وديوناً للقطاعين العام والخاص وبالتالي الراتب جزء من مشكلة عجز الشركة الكامل تراكم خلال ثلاث سنوات ونصف ليصل إلى 433 مليوناً وسدد منه حاليا ما يقارب 45% ومن أول العام يأخذ العامل راتبه دون انقطاع وتم جدولة الديون مع المصارف والنقابات مع بداية العام وتم اعادة عدد من العمال الذين كانوا مفصولين تعسفيا..
وأوضح السيد نبهان أن الرواتب تصرف وفق كشوف العمل ففي فرع ريف دمشق فيه كسران للرواتب بعد أن كان أربعة وحلب كسر واحد وطرطوس ثلاثة ودمشق ولاكسر فيها والباقي 55% من كسر الرواتب موزعة على الفروع كما أن آلية صرف الكشوف لدى معظم الجهات العامة والروتين الاداري المعقد للصرف يأخذ وقتا طويلا ويؤثر على تأمين السيولة اللازمة لمستلزمات العمل ومن ضمنها الرواتب في الوقت المناسب فمثلا كشوف الشهر السادس تصرف في نصف الشهر السابع وكل ما يدفع من نفقات بعد هذا التاريخ, ويوجد طبيبان في كل فرع وعندما يتم تحويل عامل لمشافي الدولة لإجراء عملية لا يقصر فيها حتى ولو كانت مكلفة وغالية, ولإنهاء حالة العجز المالي والمعنوي في الشركة أشار السيد نبهان إلى أنه تم اقتراح مذكرة من ادارة الشركة لمجلس الادارة وتمت الموافقة عليها واعتمادها الشهر الماضي فالعجز المالي هو على خلفية عجز معنوي ولابد من اعادة النظر بهيكلية الشركة وبطريقة الادارة واساليب العمل والبرنامج المقترح نوقش بالتفصيل في مجلس الادارة الذي يرأسه وزير الاسكان والتعمير وأقرت المذكرة المقترحة الموضوع غير قابل للحل اذا لم تساعد وتساهم الجهات صاحبة العلاقة وعندما يتم تبني هذه المذكرة بوضع برنامج حيز التنفيذ, وقال السيد نبهان: انا عملت الذي علي كشركة وهو الدور المطلوب مني أما الدور الثاني فهو على الجهات الوصائية المختصة واذا اخذ الموضوع جديا وتحملت المسؤولية هناك اجراءات تتخذ لعامي 2007 و 2008 وبإمكانها ان تنهي حالة العجز والذي لا يأخذ بها يجب أن يتحمل المسؤولية وايجاد البدائل المناسبة فالمشكلة حاليا موضوعة بأسبابها وطرق حلها ومن يقول هذا خطأ فعليه أن يعمل الصحيح فنحن نريد الوصول لشركة سليمة معافاة عصرية قادرة على الاستمرار كمقاول حكومي بالسوق منوها أن المذكرة بعد مناقشتها تتفرع للجهات والوزارات المختصة لإلغاء العجز واخفائه على كامل الاصعدة وهي مجموعة مقترحات متكاملة للمعالجة وتمكن الرجوع لحالة التوازن والغاء العجوزات واذا كنا جادين في العمل فممكن أن تظهر النتائج نهاية عام 2008 او لنصف العام 2009 وبرنامج الحل مكثف كنت طموحا فيه لأنني عدو الفشل ولا أقدر أن أرى شركة قطاع عام والغانم يتاجر فيه والبرنامج اذا لم يتم بتنبه أو وضع بدائل عنه فنحن ندفع بالمشكلة للأمام فإذا أردنا حل مشكلات الشركة فلابد من برنامج جدي للمعالجة واضح ومحدد ومعلن ومبرمج المراحل.
تضمنت المذكرة المقترحة لحل مشاكل الشركة عدة محاور بينت أسباب العجز لعدم الاستفادة من مضامين مرسوم الاحداث من خلال اشكالات تعقيدات العمل والتسرع بعملية الدمج والقرارت المتسرعة التي انعكست سلبا على عمل الفروع وتعثر تنفيذ المشاريع وعدم الاستفادة من رأس المال المحدد بالمرسوم وهو مليارا ليرة بالشكل الأمثل حيث تم امتصاص رأس مال الشركة الاسمي تقريبا بالموجودات الثابتة والمخزون المنقول من الشركتين المدمجتين بشكل عشوائي وتسديد ديون قديمة منتصف العام 2003 وصلت إلى 720 مليوناً تم تحصيل 422 فقط وتحميل الشركة المحدثة بقيمة الخسارة الفعلية الواقعة في الاسعار التعاقدية للعقود المبرمجة قبل منتصف العام 2003 عن الاسعار الرائجة بتاريخ التعاقد وتحميل نفقات جارية كان يفترض أن تتحملها الشركتان المدمجتان وقيامها بالتعاقد على عدد من المشاريع عن طريق مناقصات غير متكافئة أدت لخسائر عقدية فضلا عن التعاقد بالتراضي على مشاريع بأسعار خاسرة أضافت خسائر تزيد على 293 مليون ليرة.
وأشارت المذكرة لفائض العمالة الذي أثر على السيولة المالية ومنه الاداري اذ يوجد 2700 اداري من الاجمالي البالغ 9900 بزيادة 8% من المعدل الطبيعي وهناك الفائض النوعي ويتمثل في ارتفاع نسبة اعمار العاملين وتزايد حالات الامراض والاصابات والاعفاءات الصحية ما يؤدي لانخفاض الانتاجية وتزايد نفقات الطبابة التي تصل سنويا إلى 4% من كتلة الأجور والفائض العددي نتيجة عدم توفر جبهات عمل كبيرة وكافية وبريعية اقتصادية لامتصاص هذا الفائض.
ومن أسباب العجز قدم الاليات وكثرة اعطالها وتدني جاهزيتها وارتفاع تكاليف تشغيلها وضعف مردودها ولعدم تمكن الشركة من الحصول على مشاريع كافية يعود إلى أسباب عدة منها: عدم التزام العديد من الجهات العامة بالتعاقد بالتراضي مع الشركة وعزوف الوزارات والمحافظين عن الرغبة بإعطاء الشركة عقودا بالتراضي نظرا لسوء سمعة الشركة وعدم مصداقيتها بالتنفيذ ضمن المدة الزمنية والمواصفات رغم كل الاجراءات التي تقوم بها الادارة الحالية وبتنسيق مع وزير الاسكان واستعادة مصداقيتها وهناك أعباء ادارية لعدم تنفيذ كامل الخطة وحسميات تعرضت لها كشوف الاعمال المنجزة من سلف وغرامات تأخير وتوقيفات وعدم وضع هيكلية ادارية وتنظيمية مناسبة لإدارة عمل الشركة كمقاول حكومي بالسوق.
وركزت مقترحات الحلول على أهداف تتعلق بتنفيذ الخطة للعام 2007 وعدم تجاوز الخسارة المقدرة ضمن الموازنة الجارية التقديرية مع تخفيضها بتحقيق وفر شهرين بنفقات العاملين الفائضين وإنهاء المتبقي من العجز السابق للرواتب وتوظيف الرواتب والتمويل المطلوب لتحقيق ذلك 161 مليون ليرة ولتحقيق الاهداف تم اقتراح الموافقة على اعفاء الشركة من توقيفات الضمان من العام 2007 واعادة توقيفات الضمان عن الفترات السابقة والمتوسط لرئاسة مجلس الوزراء بالايعاز لوزارة المالية لتسديد باقي العجز للرواتب ومنح الشركة سلفة 150 مليون ليرة توضع بالمصرف التجاري السوري لتوظيف الرواتب وتسديدها أول كل شهر للعاملين والايعاز للمصرف لمنح الشركة تسهيلات مصرفية لإصدار كفالات مالية لحسن وضمان الالتزام مع المتعاملين معها ومنحها قرض 500 مليون مدة خمس سنوات بفائدة 2% وتبرير غرامات التأخير للمشاريع المنفذة حتى نهاية 2006 وضرورة التوجيه للوزراء والمحافظين التعاطي بمرونة مع الادارة الجديدة للشركة ومساعدتها في تجاوز محنتها ونقل العاملين الاداريين الفائضين إلى ملاك الوزارة والمؤسسات التابعة لها واتخاذ اجراءات تنظيمية في ادارة الشركة للاستفادة من المخزون الموجود فيها وبيع المواد الراكدة في المستودعات والمقدرة بحوالى 740 مليون ليرة.
أما مقترحات تسديد الديون القديمة للقطاعين العام والخاص فيمكن تحميل الشركتين المدمجتين بقيمة الخسائر الناجمة عن الفرق بين الاسعار التعاقدية والاسعار الرائجة للاعمال المتبقية منذ منتصف العام 2006 وتسديد العجوزات المالية الناجمة عن نتائج الميزانيات الختامية والسعي لإصدار قانون التشابكات المالية وبموجبه تسديد جزء من الديون المتراكمة.
وأشارت المذكرة لمقترحات الحلول بالنسبة لعام 2008 من خلال تنفيذ خطة لا يقل حجمها عن 6 مليارات ليرة والوصول لحالة توازن بين النفقات والايرادات وخفض العمالة الثابتة والايعاز للجهات العامة التعاقد بالتراضي مع الشركة لتنفيذ عدد من مشاريعها واصدار قانون التقاعد المبكر الخاص بالشركات الانشائية أو بالشركة ويمكن أن يكون لمدة محدودة أو خفض سن التقاعد للعاملين واصدار نظام الحوافز الانتاجية ومنح الشركة قرضا من المصرف التجاري طويل الأجل بمقدار مليار ليرة لتطوير وتوسيع القاعدة الانتاجية وتأمين مستلزمات العمل.
وأهم المقترحات العامة لتطوير اداء الشركة تتركز حول اجراءات تنفذها الادارة حاليا كوضع هيكلية ادارية وتنظيمية وتطبيق لامركزية العمل ونظام محاسبة التكاليف الشهرية مع وضع آلية متابعة ومراقبة لعمل المشاريع والفروع لتنفذ ضمن المدة والشروط مما يساعد على استعادة الشركة لسمعتها ومصداقيتها مع الجهات المختلفة وتطوير وسائل وأساليب العمل في المشاريع وتعزيز ثقة الوزارة بالشركة حيث تم التعاقد لتنفيذ اعمال محطات معالجة وصرف صحي بحوالي ملياري ليرة لتصبح وكيلاً شبه حصري لتنفيذ مشاريع المديريات والمؤسسات التابعة للوزارة وتعزيز وتوسيع القاعدة الانتاجية للشركة والاستفادة من مرونة ومزايا المرسوم 84 لعام 2005 للمشاركة مع جهات محلية وأجنبية لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة.
أما الاجراءات المقترح تنفيذها من الجهات المختصة صاحبة العلاقة فتتمحور حول التوسط لرئاسة مجلس الوزراء للموافقة على اعادة الآليات التي نقلت إلى شركة الفوسفات مع القطع التبديلية الخاصة بها إلى الشركة لتعزيز خطوط انتاج الكسارات والمقالع واستثمار السيولة المالية الزائدة من أرصدة المؤسسات التابعة لوزارة الاسكان وادخال آليات ومعدات هندسية بشكل مؤقت لصالح المشاريع المتعاقد عليها لمنافسة القطاع الخاص واستثناء الشركة من قرار وزارة الشؤون الاجتماعية المتضمن تعيين العمال المؤقتين عن طريق مكاتب التشغيل لاختيار الحاجة من المهنيين من العناصر الكفوءة والفنية العالية.
مريم إبراهيم
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد