الزراعة تمنع واستيراد الخشب يتأثر

ما تزال قضية استيراد مادة الخشب بشكل عام وبواخر الخشب الواصلة الى المرافئ السورية بشكل خاص تتفاعل بعد صدور قرار مديرية وقاية النبات في وزارة الزراعة رقم 1662 /و/ق تاريخ 5/6/2007 المتضمن عدم السماح لأية ارسالية خشب بالدخول الى القطر او العبور ترانزيت عبر اراضيه اذا كانت تحوي اي نسبة من القلق والقشر بخلاف ما كان في الفترات السابقة.‏

وقد اشتكى عدد من تجار الخشب السوريين المقيمين في روسيا ورومانيا من الانعكاسات السلبية التي ستنجم عن هذا القرار وعدة شكاوى خطية من عدة شركات وتجار يستوردون الخشب عبر المرافئ السورية يؤكدون فيها عدم وجود اي مبرر لهذا القرار...‏

ويوضحون النتائج السلبية الخطيرة التي ستترتب عليه سواء على الاقتصاد الوطني او على المواطنين والتجار.‏

يقول اصحاب الشكاوى: تصدر بعض القرارات عن لجان او مسؤولي اصحاب قرار كأنما هي حق اريد بها باطل.‏

وهذه القرارات كأنما يريد صاحبها عامدا الاضرار بمصلحة الوطن والمواطن.‏

اخر هذه القرارات القرار 1662بحجة ان اللحاء او القشر ربما يحتوي على حشرات ضارة او امراض معدية قد تؤدي الى الاضرار بالثروة النباتية او الحراجية في سورية علما بان اغلب مستوردات القطر والترانزيت هي من روسيا و رومانيا اللتين تصدران منتجاتهما الخشبية الى اغلب بلدان العالم ولديهما ثروة خشبية هائلة تعد من اهم مصادر الدخل لديهما وهذه الاخشاب مطلوبة ومرحب بها من كافة الدول...‏

كما ان البضائع التي ترد الى سورية تخضع الى المراقبة الشديدة من قبل دوائر الحجر الزراعي في المنافذ الحدودية واستطرادا طوال السنين الماضية تدخل الاخشاب بشكل روتيني وعادي ولم يتبين ان هناك امراضاً ولا غيرها فما الذي حدث الان ليكتشف مدير وقاية النبات بان الخطر اصبح داهما والكارثة اصبحت وشيكة...!!‏

ويضيف الشاكون متحدثين عن نتائج هذا القرار :‏

يرد الى مرفأي اللاذقية وطرطوس سنويا نحو نحو 750 الف طن من الخشب ويستوفى عن كل طن رسوم لصالح الخزينة العامة (رسوم مرفأ- وكالات - رسوم سفن- عبور الخ....)‏

بما يعادل 13-15 دولارا اي بمعدل عشرة ملايين دولار اميركي تقريبا او يزيد فضلا عن الرسوم والعمولات التي تستوفيها الدولة عن البضائع المدفوعة في الاستهلاك المحلي والتي تبلغ 1500-2000 عن الطن اي بمعدل 615 مليون ليرة باعتبار ان نصف الكمية الواردة تدخل الى القطر للاستهلاك المحلي.‏

وقالوا :إن الاضرار التي تلحق بالشرائح العاملة على هذا النوع من البضائع والمعيلة لاسر كثيرة من عمال تفريغ وتحميل وشركات شحن بضائع وسائقين كبيرة وقد ارتفع سعر المتر الواحد من الخشب بعد صدور القرار بمعدل 3000-5000 ل.س وذلك بحسب نوع الخشب مما أثر بشكل مباشر على المواطنين في سورية وطالبوا وزارة الزراعة بالتدخل واعادة النظر بالقرار لمافيه مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني والمستثمرين.‏

هذا وقد اتصلنا يوم امس مع السيد مدير وقاية النبات في وزارة الزراعة فاكد انه سيتم اتخاذ القرار المناسب هذا اليوم لمعالجة الشكاوى المقدمة بهذا الخصوص وبحيث تعود حركة الاستيراد والترانزيت الى ما كانت عليه بعد ان تم تحول عدد من البواخر الى دول ومرافئ مجاورة وبعد ان توقف التجار عن ارسال بواخر جديدة من دول المصدر.‏

هيثم يحيى محمود

المصدر: الثورة