الحكومة العراقية تحدد اليوم مصير الاتفاقية مع واشنطن

بحث مجلس الرئاسة العراقية، أمس، الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين بغداد وواشنطن، في وقت قال ياسين مجيد مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي إن مجلس الوزراء سيحدد اليوم الأحد مصير الاتفاقية، في ما لوح مصدر مقرب من المرجع الديني الكبير علي السيستاني بتدخل الأخير، إذا ما انتهكت الاتفاقية سيادة العراق، وطالبت جبهة “التوافق” بتشريع قانون حولها، بالتزامن مع تأكيد مصادر إعلامية رسمية سورية أن دمشق أبلغت بغداد موقفاً متشدداً من الاتفاقية، في وقت امتدحت خطة الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما بشأن البلد المحتل.

وأوضح بيان رئاسي عراقي أن الرئيس جلال الطالباني ترأس، أمس، اجتماعاً لمجلس الرئاسة بحضور نائبي الرئيس عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي،  حيث تم خلاله بحث الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة والتعديلات المقترحة التي قدمها الجانبان حولها.

وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق أيضا إلى مسألة تفعيل المهام الدستورية لمجلس الرئاسة وعلاقته مع مجلس الوزراء، بالإضافة إلى متابعة قرارات اللجان الخمس، التي شكلت مؤخرا لمتابعة الملف السياسي والأمني والاقتصادي و العلاقات الخارجية، والاطلاع على النتائج التي حققتها.

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله عقب الاجتماع، إن النقاشات التي جرت بين أعضاء مجلس الرئاسة بشأن الاتفاقية كانت “ناضجة”، واضعين سيادة العراق واستقلاله في المقام الأول في حال التوقيع عليها، وانتقاء أفضل الخيارات التي تضمن المحافظة على المكتسبات التي تحققت، مبينا أن “ذلك سيكون بالتعاون مع رئيس ومجلس الوزراء والكتل البرلمانية إضافة إلى الرأي العام”.

من جانبه قال طارق الهاشمي النائب الثاني للرئيس، إن مجلس الرئاسة ناقش الاتفاقية، موضحاً أن المجلس بانتظار تقييم رئيس الوزراء حول التعديلات و الموقف النهائي منها.

في السياق، ذكر مصدر مقرب من المرجع علي السيستاني أن الأخير سيتدخل بشكل مباشر إذا رأى أن النسخة النهائية من الاتفاقية تتضمن ما يشكل انتهاكا للسيادة العراقية.

ولفت المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن السيستاني لم يطلعْ على نص الاتفاقية، مضيفا أنه ألم بالمحاور الأساسية، وأن المتبقي منها يقع بعُهدة من سيتخذون القرار بشأنها، حسب قوله.

في الغضون طالبت جبهة “التوافق” بتشريع قانون عن الاتفاقية، بجعلها وفق قانون يصوت عليه من قبل أعضاء مجلس النواب، ومن ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي، معتبرة أن مقترح الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية، الذي طرحة الحزب الإسلامي، وتعويض العراق والعراقيين عن جميع الأضرار التي سببها وجود القوات الأمريكية أصبح الآن يحظى بتأييد الكثير من الجهات والقوى السياسية داخل البرلمان، بالإضافة إلى تعاطف الشعب العراقي.  

وكانت مصادر إعلامية رسمية سورية قد أكدت أن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري سمع من الرئيس السوري بشار الأسد والمسؤولين السوريين الذين التقى معهم خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق موقفاً شديد الوضوح بمعارضة الاتفاقية.

وأضافت هذه المصادر في تصريح خاص ل”الخليج” أن سوريا تعتبر بأن أي اتفاق يؤدي إلى تهديد سلامة أراضي دول الجوار والعبث بأمنها والمس بسيادتها لا يمكن النظر إليه كعمل من أعمال السيادة المطلقة والمشروعة التي يحق لأي دولة أن تمارسه انطلاقاً من قرار سيادي، وبقاء قوات الاحتلال الأمريكي في العراق لا يشكل تهديداً للعراق وحده ومساً بسيادته الوطنية، بل هو خطر على كل دول المنطقة، وكما يعرف القاصي والداني فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تخفي نزعاتها العدوانية تجاه غالبية دول المنطقة.

وتابعت ذات المصادر أن الاتفاقية المقترحة لا يمكن أن تكون من حيث المبدأ بين طرفين متساويين، فالولايات المتحدة قوة احتلال وهيمنة، وهي لن تدخر جهداً من أجل أن تكون بنودها لصالح الهيمنة الأمريكية، وأن تكون منطلقاً لاستخدام الأراضي العراقية في تهديد دول الجوار، والحكومة العراقية في ظل هكذا اتفاقية لا يمكن لها أن تمنع الولايات المتحدة الأمريكية من استغلال الاتفاقية، وفي حال التوقيع على الاتفاقية الأمنية سيترك ذلك آثاراً سيئة على العلاقات السورية العراقية مستقبلاً. فضلاً عن أن بقاء قوات الاحتلال هو السبب الرئيسي في انقسام العراقيين على أنفسهم.

وشددت المصادر ذاتها على أن دول جوار العراق وخاصة سوريا وإيران وتركيا تتطابق مواقفها في ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية، ورفض مشاريع تقسيم العراق، أو إضعاف بسط سيادته على كل ترابه الوطني، وأن كل أقاليم العراق بما فيها إقليم كردستان في الشمال هي جزء لا يتجزأ من العراق ومشتملات سيادته الوطنية، وبالتالي لا يحق للإدارة المحلية في إقليم كردستان شمال العراق أن تأخذ مواقف مخالفة لمصالح العراق ككل، مثل القبول بإقامة قواعد أمريكية دائمة في شمال العراق.

المصدر: وكالات