التموضع التركي في سوريا: لا تنازل عن أوراق القوة

لا خطأ في الحديث عن «استدارة» تركية في الساحة السورية، تماماً كما لا خطأ في الحديث عن «ثبات» تركي. مشكلة تحليل «انزياح» أنقرة من عدمها، وهو التعبير الأدق، ينبع من زاوية رؤية الأفعال والمواقف التركية، التي تشي بالشيء ونقيضه.

مهما قيل عن ثبات الموقف أو نصف ثبات، أو استدارة أو نصف استدارة، فلا خطأ. لدى تركيا أهداف في الساحة السورية، ومنها باتجاه الإقليم، وهي أهداف واسعة جداً، تعبّر عن المصالح التركية كما يراها صاحب القرار في أنقرة. لكن في سياق العمل على تحقيق هذه المصالح، واجهت تركيا إخفاقات وحققت نجاحات. وجزء من الأهداف بات بحكم المتعذر، ما يفضي إلى انزياح أنقرة عنه، لكن في الأساس يبقى التراجع قسرياً لم يعقبه استسلام. جزء آخر من الأهداف التركية، ترى أنقرة، وما زالت، أن لديها من الإمكانات وباستطاعتها، تحقيقه. من هنا يأتي الثبات.
أنقرة، وإن تراجعت عن هدف إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد لتعذّر القدرة على تحقيق هذا الهدف، لكنها تأمل، رغم ذلك، وهي تسعى أيضاً، كي تحقق ما يمكن من أهداف أخرى بوسائل أخرى، رغم القصور في إسقاط الأسد. فهل يكتب لها النجاح أو الفشل في ظل معاندة جزء من أعدائها وخصومها، ومداراة جزء آخر؟
السؤال قد لا يكشف عن إجاباته إلا مع مرور الوقت، وفي انتظار الآتي. أنقرة لديها أوراق ضغط وأوراق مساومة، في موازاة الضعف، وهي على نقيض الدول الخليجية، لا تنكسر بانكسار المسلحين. وتركيا لم تتراجع، أساساً، عن جزء من أهدافها بناءً على استسلامها، بل عن قصور يد، دون قطع هذه اليد.
جزء من أعدائها وخصومها (روسيا)، يرى أنّ تراجعها الظاهر هو واقع، من شأنه وبإمكانه أن يبني عليه لجذب أنقرة، مع إمكان تأمين جزء من مصالحها، بينما ترى هي أن هذا الموقف (روسيا) بالإمكان البناء عليه، كي تزيد من مساحة المصالح التي تريد تحقيقها في سوريا.
من هنا يمكن تفسير المواقف التركية التي تبدو متناقضة. تعبيرات أنقرة أنها «تتحفظ» من بقاء الأسد في منصبه، هي إشارة إلى تراجع، لكن من دون التخلي عن هذا الهدف بالمطلق. تعبيراتها عن ضرورة انسحاب حزب الله من سوريا هي نوع من المكابرة ومحاولة التمظهر بالاقتدار رغم الخسارة في القتال غير المباشر، التي لا تريد الاعتراف بأنها خسرته. أما قبولها بوقف إطلاق النار مع السعي الحثيث لدى المسلحين لتعزيز موقعهم ومكانتهم ومنع انهيارهم، فتعبير عملي عن واقع الثبات في ظل الانزياح عن جزء من الأهداف الابتدائية التي لم يعد بالإمكان تحقيقها بالكامل.
مع ذلك كله، ومع كل الإخفاقات والفشل الذي منيت به تركيا في سوريا، وأيضاً ارتداد هذا الفشل سلباً على الداخل التركي، ستتراجع أنقرة عن انزياحها دون مقدمات، لدى أي ظرف مستجد قد يطرأ على الساحة السورية.
من هنا، تتطلع أنقرة شاخصة باتجاه موسكو في هذه المرحلة، علها تسحب منها ما لم يمكن سحبه في الميدان، ومحاولة الاستفادة القصوى من المقاربة الجديدة لروسيا باتجاهها، وربما بما يزيد على قدرة موسكو على تأمينه لها. في الوقت نفسه، تتطلع أيضاً إلى تحسين موقعها الميداني المباشر، عبر فرض وقائع على الأرض أو تعزيزها، بما يسمح لها بأن تمنع أي تسوية أو حلول مستقبلية، لا تراعي حداً أدنى من مصالحها، وفي الموازاة تبقى شاخصة أيضاً باتجاه واشنطن، منتظرة والآخرين، انتقال السلطة فيها، وترسل رسائل استنكار وتخوين إلى الإدارة الأميركية الحالية على وقوفها إلى جانب أعدائها الكرد، علها تؤثر إيجاباً في موقف الإدارة الأميركية المقبلة.
إلا أنّ التجربة في الساحة السورية، وفي غيرها من الساحات أيضاً، تشير وتؤكد أنّ رهان أي جهة على نيات الآخرين وأفعالهم ومصالحهم، قد لا يفضي إلى تحقيق المصالح، ما لم تكن مصالح هذه الجهة وأهدافها تتساوق وكجزء لا يتجزأ ولا ينفك عن مصالح الجهات التي يراهن عليها. تماماً كما حدث مع الدولة السورية وحلفائها، ومن ثم مع الحليف الروسي. فبالإجمال، لا مصالح قد تتحقق لروسيا من دون الدولة السورية وحلفائها، مهما كان الاختلاف في الرؤية والأسلوب في تحقيق هذه المصالح. وهو واقع لا ينطبق، كما يبدو، على الحالة التركية وأميركا، فضلاً عن التحبّب والمراعاة بينها وبين روسيا.
هي إذاً مرحلة تحسين مواقع سياسية وميدانية، تركية، في انتظار التموضع الأميركي الجديد، مع قدر من التنازل الذي بالإمكان التراجع عنه لاحقاً، مع تغيير الظروف. كل ذلك دون أن تتنازل أنقرة عن أوراق الضغط والقوة في سوريا.
مع ذلك، التموضع الأميركي المقبل، الذي لا تنتظره تركيا وحسب، بل الآخرون أيضاً، قد لا يكون كما يحكى ويؤمل منه. هو تموضع (أميركي) قد لا يكون محصوراً، من ناحية منطقية، ما بين الاستسلام المجاني لموسكو، أو إعادة استئناف مقاربة الإدارة الحالية في مناكفة الروس وحلفائهم بلا طائل. نعم، من الصعب أن تتمسك الإدارة الأميركية المقبلة بالسياسة السابقة، ابتداءً، نتيجة فشل هذه السياسة في تحقيق أهدافها. لكن أيضاً لا يمكن التصور رغم كل الإشارات والآمال، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب سترضى بالتخلي عن هذه الساحة للروس، دون أثمان. في نهاية المطاف، المصالح الأميركية في سوريا، ومنها باتجاه الإقليم، محددة وواضحة، تماماً كما تراها إدارة الرئيس باراك أوباما، وفشل استراتيجية تحقيقها، يعني تغيير هذه الاستراتيجية، لا تغيير المصالح.
نتيجة ذلك، إحدى الاستراتيجيات المقدرة لإدارة ترامب، الأكثر معقولية، قد تأتي مركبة في محاولة لإرضاء روسيا على حساب حلفاء الروس، وهي استراتيجية قد تحمل قدراً من التراجع أمام الروس، لكن يؤمل منها أميركياً أن تحقق مصالح واشنطن على مستوى المنطقة، إلا أنّ عيبها أنها تضع روسيا أمام خيارات غير سهلة مع حلفائها، قد لا تكون قادرة على تأمينها. وفي حال قصور الروس أو عدم إرادتهم، أو الاتجاهين معاً، بالنسبة إلى دفع الثمن الذي يريده الأميركيون، سيعني ذلك عودة واشنطن الجديدة إلى التموضع في المربع الأول، لواشنطن القديمة، وعودة الحديث الميداني، من جديد.

يحيى دبوق

المصدر: الأخبار