التقريرالعاشر للجنة التحقيق في اغتيال الحريري راضٍ عن التعاون السوري

أعلن التقرير العاشر للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ان عملية الاغتيال التي تمت في 14 شباط 2005 نفذها افراد «شبكة إجرامية»، وأن «هذه الشبكة، او بعض افرادها، مرتبطون باعتداءات اخرى» نفذت في لبنان منذ عام .2004
وقد رفع الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون تقرير اللجنة، وهو الاول منذ ان تولى رئاستها دانيال بيلمار، الى مجلس الامن الدولي، الذي سيناقشه في اواسط نيسان المقبل، وفق ما ذكر مساعد الامين العام للامم المتحدة نيكولا ميشال للصحافيين اللبنانيين امس.
وقال التقرير إن الشبكة التي اغتالت الحريري «كانت موجودة في لبنان قبل اغتيال الحريري وراقبته قبل الاغتيال، وكانت تعمل في يوم اغتياله. وبقي جزء على الاقل من الشبكة موجوداً ويواصل العمل بعد اغتياله».
وأشار التقرير الى اغتيال اللواء فرنسوا الحاج والرائد وسام عيد، وقال إن « هذه الهجمات ساهمت في إيجاد مناخ متراجع للأمن في لبنان». وأن «هذا المناخ يستمر في التأثير على اعمال اللجنة وإن من دون التأثير عليها». وقال: برغم هذه الصعوبات، تابعت اللجنة رؤيتها في مساعدة السلطات اللبنانية لحل الامور، تستند في ذلك حصراً الى الوقائع والدلائل.
ونبهت اللجنة في تقريرها الى انه «لا يمكن لمثل هذه التحقيقات ان تتم في سرعة. بينما قد يشكل غياب نتائج سريعة عامل احباط بالنسبة الى الناجين، عائلات الضحايا، الشعب اللبناني، المجتمع الدولي، وبالنسبة الى اللجنة نفسها، فإن تجارب التحقيقات الاخرى في جرائم مماثلة تثبت انه مع توفر الوقت الكافي والموارد، يمكن جلب المنفذين الى العدالة»، مؤكدة أنها لن تقوم «بالكشف عن أي اسم» وأن « اسماء الأشخاص ستظهر فقط عند توفر دلائل كافية لذلك».
وقالت اللجنة إنها وضعت اولويات جديدة للتحقيق وخصصت الموارد اللازمة لدعمها. ووضعت جدولاً زمنياً اعتمدت فيه أولوية لمقابلات، وأعادت النظر في مقابلات سبق ان أجريت، كما نفذت إجراءات جديدة لتبسيط العملية.
ووصفت اللجنة تعاون الجمهورية العربية السورية بأنه «مرض في شكل عام»، وقالت إن هذا التعاون متواصل بطريقة مرضية.
وعن مرحلة الانتقال الى المحكمة قال التقرير: عندما يؤدي المدعي العام قسم اليمين، سيعيد النظر في جميع المواد المسلمة اليه من اللجنة ومن السلطات القضائية اللبنانية. وبعد إعادة النظر هذه، قد يطلب اجراء المزيد من التحقيقات قبل ان يرضى بأن البرهان المقدم يبرر اصدار اتهام.
نص التقرير- ملخص:
طلب مجلس الامن من لجنة التحقيق الدولية المستقلة تقديم تقرير كل اربعة اشهر حول تقدمها. هذا التقرير هو العاشر الذي تقدمه اللجنة حتى هذا التاريخ، وهو الاول لرئيس اللجنة د.أ بيلمار الذي تولى مهامه في الاول من كانون الثاني .2008
يتحدث التقرير عن تقدم التحقيق، مع الاخذ بعين الاعتبار السرية والظروف الامنية. لقد سمح التقدم في فترة التقرير للجنة ان تؤكد، استنادا الى الدلائل المتاحة، ان شبكة من الاشخاص عملت على تنفيذ اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري وان هذه الشبكة الاجرامية او جزءا منها يتصل ببعض القضايا المتصلة بعمل اللجنة. اولوية اللجنة هي الان جمع المزيد من المعلومات حول هذه الشبكة ومدى ارتباطها بالاعتداءات الاخرى.
منذ التقرير الاخير، تقوم اللجنة بتوفير مساعدة تقنية الى السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في هجومين جديدين استهدفا اعضاء في القوات المسلحة اللبنانية، اللواء فرانسوا الحاج والرائد وسام عيد.
هذه الهجمات الاخيرة ساهمت في ايجاد مناخ متراجع للامن في لبنان. برغم الاجراءات المتخذة، هذا المناخ يستمر في التأثير على اعمال اللجنة وان من دون التأثير عليها.
استمرت اللجنة في العمل سوية مع السلطات اللبنانية. وفرت الجمهورية العربية السورية تعاونا مرضيا في شكل عام. نفذت اللجنة مناورات عملية جديدة لتقديم مساعدة اضافية وتشجيع التنسيق مع الشهود والمصادر الاخرى.
1ـ مقدمة:
1ـ انه التقرير العاشر من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة المشكلة استنادا الى قرار مجلس الامن 1595 (2005)، 1636 (2005)، 1644 (2005)، 1686 (2006) و1748 (2007). يركز على التقدم الذي حققته اللجنة منذ التقرير الاخير المقدم في 28 تشرين الثاني .2007 انه ايضا التقرير الاول لرئيس اللجنة د.أ بيلمار الذي تسلم مهامه في الاول من كانون الثاني .2008
2ـ صادف تاريخ 14 شباط 2008 الذكرى السنوية الثالثة للهجوم الذي ادى الى مقتل رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري و22 شخصا. لقد تشكلت اللجنة لتقديم المساعدة للتحقيق في هذا الهجوم. ومنذ ذلك الحين، قدمت مساعدتها التقنية في 20 تحقيقا حول سلسلة من الهجمات الارهابية التي ادت الى مقتل العشرات وجرح مئات آخرين. في المحصلة، 61 شخصا قتلوا و494 جرحوا.
3ـ التحقيقات في العمليات الارهابية معقدة وصعبة. واجهت اللجنة تحديات جديدة من بينها طريقة تنفيذ الهجمات، طبيعتها، وواقع ان التحقيقات تجري في مجتمع تهيمن عليه الهموم الامنية. برغم هذه الصعوبات، تابعت اللجنة رؤيتها في مساعدة السلطات اللبنانية لحل الامور، تستند في ذلك حصرا الى الوقائع والدلائل، وكشف كل ما يوصل اليه التحقيق.
4ـ لا يمكن لمثل هذه التحقيقات ان تتم في سرعة. بينما قد يشكل غياب نتائج سريعة عامل احباط بالنسبة الى الناجين، عائلات الضحايا، الشعب اللبناني، المجتمع الدولي، وبالنسبة الى اللجنة نفسها، فإن تجارب التحقيقات الاخرى في جرائم مماثلة تثبت انه مع توفر الوقت الكافي والموارد، يمكن جلب المنفذين الى العدالة.
5ـ مع اخذ العلم بضرورة الحفاظ على السرية في التحقيقات، لن تقوم اللجنة بالكشف عن أي اسم. اسماء الاشخاص ستظهر فقط عند توفر دلائل كافية لذلك.
6ـ هذا التقرير يركز على المناخ السياسي والامني الذي تقوم اللجنة من خلاله بعملها. التطورات الجديدة على عملها واولوياتها في التحقيق. التعاون مع السلطات المحلية والدولية. والتحديات التي سترافق عمل اللجنة. اخيرا، يوفر التقرير الخطوات التي على اللجنة اخذها للتحضير للانتقال الى المحكمة الخاصة بلبنان.
2ـ المناخ
7ـ الوضع السياسي في لبنان يبقى في ازمة، برغم محاولات عديدة لانتخاب خليفة للرئيس اميل لحود الذي انتهــت ولايته في تشرين الثاني .2007 الجــهود الداخلية والدولية لحل الازمـة لم تكن ناجحة.
8ـ في الاشهر الاربعة الاخيرة، لاحظت اللجنة تراجعا في المناخ الامني. استــهدف عدد من الهجمات اعضاء في القوات اللبنانية المسلــحة والمجتمع الدولي. الظروف السياسية والاقتصادية في البلد اوصلت ايضا الى عدد من التظاهرات في الشارع ادت الى صدامات عنيفة واطلاق نار.
9ـ في 12 كانون الاول ,2007 قتل مدير العمليات في القوات المسلحة اللبنانية (الجيش اللبناني) اللواء فرانسوا الحاج ومرافقه في انفجار عبوة ناسفة جرحت 9 آخرين. في 25 كانون الثاني ,2008 قتل رئيس القسم الفني في فرع المعلومات في قوات الامن الداخلي الرائد وسام عيد، في عبوة مشابهة مع 5 ضحايا آخرين. جرح 42 شخصا ايضا في الهجوم.
10ـ هوجمت قوات «اليونيفيل»، للمرة الثالثة في الاشهر التسعة الاخيرة، في 8 كانون الثاني .2008 بعد اسبوع، في 15 كانون الثاني ,2008 قتل ثلاثة اشخاص وجرح اخرون في انفجار عبوة وضعت على جانب الطريق استهدفت قافلة للسفارة الاميركية.
11ـ هذا المناخ من انعدام الامن دفع السفارات الى اتخاذ عدد من الاجراءات لحماية مواطنيها في لبنان، من بينها، في بعض الحالات، اصدار تحذيرات من السفر الى البلاد.
12ـ قامت اللجنة باتخاذ اجراءات لمواجهة التحديات الامنية، برغم ذلك، تستمر الهجمات على المسؤولين اللبنانيين وعدد من البعثات الدولية والدبلوماسية، التظاهرات العنيفة وصدامات متفرقة بين الفصائل المتنافسة، اضافة الى التوترات المستمرة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، في تشكيل عامل قلق وتؤثر على حرية حركة فريق اللجنة. لكن العنف المتصاعد لم يؤثر، برغم ذلك، على عمل اللجنة.
3ـ التطورات الجديدة
3ـ 1 ممارسات جديدة
13ـ تسارعت اللجنة في الوصول الى وتيرة عملياتها. ومنذ تقريرها الاخير، ضاعفت عدد إرسال الخبراء المساعدين الى لبنان ودول اخرى من 123 الى 256
14 ـ وضعت اللجنة أولويات جديدة للتحقيق وخصصت الموارد اللازمة لدعمها، ووضعت جدولا زمنيا اعتمدت فيه أولوية لمقابلات، وأعادت النظر في مقابلات سبق أن أجريت، كما نفذت إجراءات جديدة لتبسيط العملية.
15 ـ من أجل تحسين مدة الحصول على نتائج فحوصات الطب الشرعي، رفعت اللجنة عدد المختبرات الدولية التي تستطيع الوصول اليها. كما حصلت على قنوات اتصال للوصول الى المعلومات وقاعدة البيانات للأشخاص المطلوبين، المنفردين بسجلات جنائية، المفقودين أو الذين فارقوا الحياة، وثائق مسروقة، سرقة السيارات فضلا عن لمحات من الحمض الريبي النووي وبصمات الاصابع.
3ـ2 تعزيز المساعدة من الدول
16 ـ رغم ان اللجنة مستقلة، لكنها لا تستطيع أن تعمل في الفراغ. بالتاكيد، تعمل اللجنة بالنيابة عن الدول الاعضاء، ويعتمد نجاحها على مساعدتهم الفعالة في الوقت المناسب.
17 ـ أظهرت اللجنة مجددا مرونة في طريقة المساعدة التي يمكن ان تقدمها الدول الاعضاء. قابل المحققون سفراء وممثلين عن الدول وقدموا نهجا جديدا للتعاون: بدلا من العمل فقط على أساس طلب مساعدين محددين، طلب من ممثلي الدول تحديد كيف يمكنهم دعم اللجنة وإعلانهم عن سبل المساعدة حيث تتناسب قدراتهم مع طلبات اللجنة.
18 ـ أسفر النهج المرن عن نتائج جدّية. أعربت اللجنة عن شكرها لتلك الدول المتقدمة بخبراتها والتي تسعى الى إتاحة الموارد. وجدت اللجنة انه حتى خلال تقديم المعطيات على المدى القصير، فإنها ما زالت تساهم في العمل. لذلك تجدد اللجنة نداءها الى جميع الدول الاعضاء للمساعدة.
3ـ3 تأمين بيئة آمنة للتعاون
19 ـ تأخذ اللجنة بعين الاعتبار الدور الجوهري الذي لعبه الشهود والمصادر السرية، ما ساعد في تقدم التحقيق، وأهمية تحديد هوية الاشخاص واستعدادهم للمثول كشهودخلال المحاكمات.
.20 ـ كنتيجة، أمنت اللجنة تدابير أمنية لهؤلاء الشهود ولحماية المعلومات المتوفرة لديها حتى الساعة. وعززت نظامها في حماية المعلومات البالغة الاهمية التي وفرها الشهود ومصادر اخرى، ووضعت اللجنة استراتيجية لحماية الشهود تتكيف بشكل محدد مع المتطلبات المستقبلية للمحكمة،وتستند الى أفضل الممارسات المعتمدة دوليا.
4 ـ التقدم في التحقيقات
21 ـ السرية مفتاح لأي تحقيق. فخلال تحقيقها، تواصل اللجنة احترام واجبها بالمحافظة على سرية التحقيق، وذلك لعدم تعريض التقنيات الاستقصائية ولحماية الأشخاص والأدلة.
22 ـ سيوفر هذا القسم لمحة عامة عن التقدم في التحقيق المتعلق بقضية الحريري والقضايا الأخرى التي تدخل في نطاق عمل اللجنة. سوف تستند اللجنة إلى نتائج واقعية توصلت إليها خلال فترة تحقيقاتها، مع الأخذ بعين الاعتبار السرية والدواعي الأمنية.
4 ـ 1 التحقيق في قضية الحريري
23 ـ يستمر التحقيق في قضية الحريري ناشطاً في مختلف الميادين. وقد غطى عمل اللجنة الفحوصات الطبية الشرعية، التحاليل وجمع الأدلة، بما فيها إنجاز 34 مقابلة، بعضها معقد ويتطلب وقتاً طويلاً.
24 ـ في تقريرها الأخير، ذكرت اللجنة فرضية وجود صلات عملية بين الجناة في جرائم مختلفة تخضع للتحقيق.
25 ـ بإمكان اللجنة الآن التأكيد، استناداً إلى الأدلة المتوفرة، أن شبكة من الأفراد عملت بشكل منسق، لارتكاب عملية اغتيال رفيق الحريري وبأن الشبكة الإجرامية، أي شبكة اغتيال الحريري، أو بعض أفرادها مرتبطون بطريقة ما، في قضايا أخرى تدخل في نطاق التحقيق.
26ـ جمعت اللجنة أيضاً أدلة تظهر أن:
أـ شبكة اغتيال الحريري كانت موجودة قبل اغتياله.
ب ـ وراقبت رفيق الحريري قبل الاغتيال.
ج ـ وكانت تعمل في يوم اغتياله.
دـ وبقي جزء على الأقل من شبكة اغتيال الحريري موجوداً ويواصل العمل بعد اغتياله.
27ـ إن أولوية اللجنة الآن هي في جمع المزيد من المعلومات حول شبكة الحريري، نطاقها، هوية كل المشاركين فيها، روابطهم مع الآخرين خارج الشبكة ودورهم في الهجمات الاخرى التي تبين أنها مرتبطة.
28ـ ستركز اللجنة أيضاً على معرفة الروابط بين شبكة الحريري والهجمات الأخرى ضمن تفويض اللجنة، وطبيعة هذه الروابط ونطاقها، حيث يتــبين أنها موجودة.
29ـ تابعت اللجنة أيضاً تحقيقها في تحديد المفجر الانتحاري في قضية الحريري. وقامت بمقارنة معلومات جنائية موصوفة في تقارير سابقة، حول أصل المفجر ومميزاته وتحركاته، في سجلات الدخول والخروج إلى بلدان عدة، كما في ملفات الاشخاص المفقودين، من أجل التوصل إلى مفاتيح حول الهوية المحتملة للمفجر. وبناء على هذه المفاتيح، أجريت اختبارات للحمض النووي للمساعدة في تحديده.
4ـ 2 التقدم في التحقيقات الأخرى:
30ـ إن لدى اللجنة حالياً تفويضاً بمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق في 20 هجوماً غير هجوم الحريري. وتدعم التحقيقات في هذه القضايا الأخرى أيضاً تحقيق الحريري.
31ـ منذ تقريرها النهائي، طلب مجلس الامن الدولي من اللجنة أن تساعد السلطات اللبنانية في التحقيق في الهجمات التي استهدفت اللواء فرنسوا الحاج والرائد وسام عيد. وبالنتيجة، يشمل تفويض اللجنة حالياً، إضافة إلى تحقيق الحريري، تحقيقات في نوعين من الهجمات: 11 «هجوماً مستهدفاً» للسياسيين، الصحافيين والمسؤولين الرسميين، وتسعة «هجمات غير مستهدفة» تتعلق بتفجيرات في أماكن عامة.
32ـ حتى الآن، قدمت اللجنة مساعدتها في مجالات تلك التحقيقات الأخرى، كالتحاليل الجنائية؛ إجراء المقابلات؛ إعادة بناء لساحات الجرائم ونماذج ثلاثية الأبعاد عنها؛ تحليل الاتصالات؛ تطوير الجداول الزمنية لتحركات الضحايا؛ جمع، تعزيز ومراجعة الادوات المفترضة؛ وتحليل حركة البريد الالكتروني. كما أطلقت اللجنة مشروعاً لخلق مخططات نموذجية إلكترونية تتعلق بالتحقيقات.
33ـ تواصل اللجنة أيضاً التحقيق في الروابط بين تلك القضايا وقضية الحريري، والتقدم في هذا النطاق قد تم تلخيصه سابقاً من هذا التقرير. وخلال فترة التقرير، أجريت 58 مقابلة في إطار المساعدة التقنية المقدمة إلى السلطات اللبنانية في تلك القضايا، بما في ذلك التحقيق في الروابط بينها وبين قضية الحريري.
34ـ قامت اللجنة أيضاً بفحص جميع المواد الملموسة التي وجدتها في ساحة الجريمة في الهجمات المستهدفة، بما في ذلك لوحات تسجيل لسيارات وبقايا محتملة من المتفجــرات المستخدمة. ويخضع 58 مستنداً حالياً للمزيد من التحاليل الجنائية (حمض نووي، بصمات، متفجرات، ماركات، دهان ومعدن) في مختبرات دولية، وسيتبع ذلك تقارير تقارن نتائج التحقيقات بنتائج تحقيق الحريري.
35ـ قامت اللجنة أيضاً ومؤقتاً بنقل مصادر إلى قضيتين جديدتين، من أجل استغلال كامل لفرصة جمع الأدلة الفورية من ساحة الجريمة، ولإجراء مقابلات مع الشهود وهم ما يزالون قادرين على تذكر الأحداث بسهولة.
4ـ3 قتل اللواء فرنسوا الحاج
36ـ في الساعة 067 من يوم الاربعاء في 12 كانون الاول ,2007 فُجِّرت عن بعد قنبلة موضوعة في سيارة مركونة فيما كانت سيارة اللواء فرنسوا الحاج، رئيس عمليات الجيش اللبناني، مارة، ما أسفر عن مقتل الحاج ومرافقه. وبعد يومين، دُعيت اللجنة من قبل مجلس الامن لتقديم المساعدة التقنية إلى السلطات اللبنانية في التحقيق في هذا الهجوم.
37ـ أجرى خبراء جنائيون دوليون يعملون لدى اللجنة فحصاً جنائياً طوال أسبوع، لساحة الجريمة، بالتعاون مع السلطات اللبنانية، إضافة إلى تحقيق في المنطقة المحيطة بمنزل الحاج. وتم استخراج 112 مستنداً مادياً، معظمها يتم تحليلها حالياً في مختبر دولي.
38ـ التحليل في طريقه نحو تأكيد النتائج الأولية حول المتفجرات المستخدمة، ولتبيان نوعها والكمية التي استخدمت في الهجوم.
4 ـ 4 قتل الرائد وسام عيد
39 ـ عند الساعة 549 من يوم الجمعة 25 كانون الثاني ,2008 استهدف انفجار في منطقة مكتظة في بيروت الرائد وسام عيد، رئيس القسم الفني في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. وقتل عيد، وسائقه، وأربعة في الهجوم. بعد ستة أيام، في 31 كانون الثاني، دعيت اللجنة من قبل مجلس الأمن الدولي إلى تقديم مساعدة تقنية في التحقيق.
40 ـ فحص الخبراء الجنائيون الدوليون العاملون لدى اللجنة مسرح الجريمة لمدة ستة أيام مع السلطات اللبنانية. تم جمع 136 دليلا حسيا، يتم حاليا تحليل غالبيتها في مختبر دولي.
41 ـ بالرغم من أن التحقيق في الهجوم لا يزال في مراحله الأولية، استطاعت اللجنة أن تعزل الـ/دي ان أي/ ذات الصلة الوثيقة بالموضوع. أظهرت نتائج البحث الأولية لدى الخبراء أن المتفجرات المستخدمة في الهجوم من نوع /تي ان تي/ أو /أر د اكس/.
42 ـ بالإضافة إلى عملها الجنائي، أجرت اللجنة سلسلة من المقابلات لمعرفة التحركات الروتينية والعادية لعيد، تحديد تحركاته في الأسابيع التي سبقت وفاته، وملفه المهني، ضمنها العمل الذي كان يقوم به ومستوى معرفة الجمهور بذلك العمل. وركزت المقابلات أيضا على تجميع ملاحظات الأشخاص الحاضرين في مسرح الجريمة والمناطق المحيطة في أوقات على صلة بالموضوع.
43 ـ وفي القضايا الجديدة، فإن اللجنة تعمل على ملف الضحية المستهدفة والحوافز الممكنة وراء الهجوم. كما أنها تحقق في علاقتها بالهجمات الأخرى، ضمنها ذلك الذي استهدف الحريري.
5ـ التعاون بين السلطات المحلية والدولية
5 ـ 1 السلطات اللبنانية
44 ـ تواظب اللجنة على التواصل مع السلطات اللبنانية والتفاعل عن قرب معها في قضايا تتعلق بالتحقيقات، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بأمن اللجنة وموظفيها. تواصل اللجنة الحصول على تعاون وثيق مع هذه السلطات وهو ما تمت الإشارة إليه بشكل دائم في تقارير سابقة.
45 ـ يبقى المدعي العام في لبنان المحاور الرئيسي لدى اللجنة. تواصل اللجنة الالتقاء به وبمساعديه بوتيرة يومية في بعض الأحيان لملاحقة زيادة عدد طلبات المساعدة المحالة له. كما أن رئيس اللجنة عقد اجتماعات ثنائية متكررة مع المدعي العام لإبقائه على علم بنشاطات اللجنة والتقدم الحاصل.
46 ـ كما عقد رئيس اللجنة اجتماعات مع قاضي التحقيق في قضية الحريري، وقدم معلومات مفصلة حول نتائج البحث الجنائي إلى قاضيي التحقيق في قضيتي الحاج وعيد.
47 ـ في حين تتواصل التحقيقات، فإن اللجنة تتشارك مع السلطات اللبنانية المختصة المعلومات ذات الصلة، من دون الكشف عن مصدر تلك المعلومات، من أجل تمكينها من إجراء تقييم مستقل للأدلة المكتسبة حتى اليوم والعمل بانسجام مع تلك التقييمات، ضمنها ما يتعلق بالاعتقال.
48 ـ تواصل اللجنة التعبير بامتنان شديد للقوات الأمنية اللبنانية على دعمها الفعال والمتواصل ومساعدتها في حماية موظفي اللجنة، والذي من دونه ما كانت لتستطيع مواصلة عملها.
5 ـ 2 سوريا
49 ـ منذ تقريرها الأخير، فإن اللجنة تقدمت بـ8 طلبات للمساعدة من الجمهورية العربية السورية. واصلت سوريا تقديم ردودها على طلبات المساعدة هذه ضمن الإطار الزمني الملائم. إن السلطات السورية سهلت، ضمن هذه الفترة، عمل اللجنة لمرة واحدة في سوريا.
50 ـ تشير اللجنة إلى التسهيلات اللوجستية والأمنية التي قامت بها السلطات السورية لمهمة اللجنة في ذلك البلد. إن التعاون الذي وفرته السلطات السورية يتواصل إجمالا بطريقة مرضية.
51 ـ إن اللجنة ستواصل الطلب من سوريا التعاون الكامل في إطار التفويض الممنوح لها.
5 ـ 3 الدول الأخرى
52ـ من اصل 256 طلب مساعدة اصدرتها اللجنة اثناء الفترة التي يغطيها التقرير الحالي، ارسلت 28 منها الى 11 دولة عضوا (في الامم المتحدة) غير لبنان وسوريا.
53ـ استجابت الدول الاعضاء على نحو ايجابي لطلبات اللجنة، غالبا في غضون المهلة الزمنية المحددة. الاجوبة وفق الوقت على طلبات المساعدة في غاية الاهمية لتقدم التحقيق.
6ـ التحديات
54ـ اضافة الى التحديات الناجمة عن المناخ العام السياسي والامني، يتعين تجاوز تحديات أخرى من قبل اللجنة في عملياتها اليومية.
55ـ مع الاعوام، اضيف عدد من القضايا الى مجال تفويض اللجنة من دون زيادة متناسبة في الموارد، ما اضاف ضغطا على الفريق وعلى عمله. وقد اضيفت ست قضايا جديدة الى تفويض اللجنة منذ تشرين الثاني من العام 2006 من دون زيادة أي موارد اضافية للاستجابة لهذه الزيادة في حجم العمل. وما زال عدد المحققين والمحللين يقل كثيرا عما هو في تحقيقات اخرى مشابهة.
56ـ يضاف الى ذلك، ان الطرق التقليدية للتحقيق تحتاج الى جعلها ملائمة للبيئة الحالية. على سبيل المثال، ان المتابعة الدقيقة لتحركات محققي اللجنة ، مقترنة بالمناخ الامني، يمكن ان تعوق قدرتهم على العمل المتكتم. يضاف الى ذلك، ان مسائل من نوع القدرات اللغوية عند الشهود والمحققين والاختلافات الثقافية وبواعث القلق الامنية تؤثر على اجراء المقابلات.
7 ـ الانتقال
7 ـ 1 العملية
57ـ في اعقاب تبني مجلس الامن للقرار 1757 (2007) بتأسيس المحكمة الخاصة بلبنان، وبالتناغم مع التقرير الحديث الذي سلمه الامين العام حول متابعة تنفيذ هذا القرار (2008/173)، تواصلت الاستعدادات للانتقال من اللجنة الى مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان. وواقع ان اللجنة هي ايضا المدعي العام المعين سيضمن انتقالا منسقا بين الهيئتين.
58ـ عندما يؤدي المدعي العام قسم اليمين، سيعيد النظر في جميع المواد المسلمة اليه من اللجنة ومن السلطات القضائية اللبنانية. وبعد اعادة النظر هذه، قد يطلب اجراء المزيد من التحقيقات قبل ان يرضى بأن البرهان المقدم يبرر اصدار اتهام. عندها فقط سيصدر قرارا اتهاميا ليحصل على موافقة قاضي ما قبل المحاكمة. لقد علمت التجربة ان هذه العملية ليست فورية.
2 7ـ خطوات اعدادية
59ـ لقد بدأ الاعداد لنقل المعلومات الالكترونية والمحفوظات الوثائقية والادلة المادية التي تمتلكها اللجنة الى مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان. تشتمل الاستعدادات على تنظيم النقل المادي لمواد البراهين المادية وفقا للمعايير الدولية المطبقة.
60ـ وتفرض اللجنة حجرا على جميع المواد المادية التي جرت مصادرتها من مواقع مختلفة تتعلق بتحقيق الحريري، وتنشئ قائمة بها. وتتعاون اللجنة مع المدعي العام وقاضي التحقيق في قضية الحريري في الاعداد لنقل الوثائق والمستندات التي في حوزة السلطات اللبنانية الى المحكمة.
61ـ تدفع عملية النقل الى ظهور مسائل قانونية لم يتم اختبارها في مسارات القانونين الجنائيين اللبناني والدولي. وقد باشرت اللجنة النظر في هذه المسائل.
8 ـ خلاصة
62ـ ينبغي ان يــظل تحقيق اللجنة مسيرا بالوقــائع وحدها وبالبراهين. ولا يمــكن ان تستند استنــتاجاتها الى الشائعة او الافتراض؛ بل انــها يجــب ان تُدعم بواسـطة البرهـان الموثوق الذي يمكــن القـبول به امام محكمة.
63ـ يجب ان يُسمح للبحث عن العدالة بمتابعة هذا الطريق. وفيما تتواصل الخطوات الاعدادية للمحكمة الخاصة بلبنان، تبقى اللجنة ملتزمة بهذا البحث بعزم وتصميم.

وكالات