الانتهاء من إعداد مشروع قانون يوحد الرسوم على فاتورة الكهرباء

وضعت وزارة المالية اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الذي يستبدل الرسوم التي يتم تحصيلها على فاتورة الكهرباء برسم موحد يكون بديلاً عن هذه الرسوم، وقد تم الانتهاء من إعداد مشروع المرسوم بعد أن تم أخذ آراء كافة الوزارات ذات العلاقة , وسيرفع إلى الجهات المختصة حسب الأصول.

وذكرت مصادر الوزارة أن مشروع المرسوم الجديد استثنى رسوم النظافة بناء على طلب من وزارة الإدارة المحلية التي اعترضت على تضمينها في المرسوم بسبب اختلاف قيمتها بين المحافظات. ‏

وأكدت مصادر الوزارة أن الهدف من المرسوم هو استبدال الرسوم المتعددة برسم واحد دون أي تعديل في قيمتها وفي مجموع المبالغ التي تجبى عن طريق فاتورة الكهرباء. ‏

ورغم مرور مدة طويلة على البدء بتحصيل بعض الرسوم عن طريق فاتورة الكهرباء فإن سهام النقد توجه إلى هذه الطريقة في تحصيل الرسوم أولاً والى تحديدها بنسبة مئوية من قيمة الفاتورة، الأمر الذي يربط الرسوم بحجم استهلاك الفرد من الكهرباء وهو أمر مستغرب ولا يحقق العدالة. ‏

ووجه الاعتراض ليس على أسلوب التحصيل فحسب وإنما على المبدأ الذي يربط حصيلة الرسوم بحجم الاستهلاك، الأمر الذي يعني أن عائدات الوزارة من هذه الرسوم ليست ثابتة . ‏

وقال مواطنون: إنهم يدفعون ثمن تقصير بعض المؤسسات مثل مؤسسات المياه التي لا توصل لهم المياه بشكل عادي وتضطرهم لاستخدام المضخات التي تستهلك طاقة كهربائية كبيرة لإيصال المياه لبيوتهم. ‏

جهاد النعسان

المصدر: تشرين