الاقتصاد الفلسطيني.. في ظل العدوان الإسرائيلي
تركت الاعتداءات وجرائم الحصار والإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني أبشع الآثار الاجتماعية والاقتصادية.
وحتى النفسية على المستويين الفردي والجماعي ما أدى إلى انخفاض معدلات الدخل الوطني بنسبة تتجاوز الـ 20% سنوياً ودخول حوالى 70% من المواطنين الفلسطينيين في حالة بطالة دائمة وبالتالي معظم إن لم نقل جميع الأسر الفلسطينية تعيش تحت خط الفقر...
- 70% من الفلسطينيين تحت خطر الفقر
كشفت مؤسسة اقتصادية فلسطينية رسمية أن الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني تسبب في وقوع 70% من الفلسطينيين تحت خط الفقر في الوقت الذي بلغت فيه نسبة البطالة هناك 40% من الأيدي العاملة.
وكان المجلس الفلسطيني الاقتصادي للتنمية والإعمار أكد في تقريره السنوي أن عدد العائلات الباحثة عن مساعدات إنسانية ارتفع من 45 ألف عائلة مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية إلى حوالي 200 ألف عائلة تبحث عن المساعدات عدا العائلات المسجلة لدى وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين.
ونوه التقرير بأن السلطة الفلسطينية باتت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية بسبب الحصار المتواصل على الشعب الفلسطيني منذ انتخاب حركة المقاومة الإسلامية حماس قبل عامين ونصف.
وذكر التقرير أن السلطة الفلسطينية توفر 60 مليون دولار شهرياً لتغطية النفقات المالية مع العلم أن احتياجاتها المالية تصل إلى 200 مليون دولار شهرياً الأمر الذي يشكل عجزاً مالياً شهرياً لأكثر من الثلثين.
وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي تراجع بحوالي 12% سنوياً وبتراكم يصل إلى 60% منذ عام 2000 وعجز مالي في العام 2007 يصل إلى 3.1 مليارات دولار وتراجعت حركة التجارة الداخلية بسبب الحواجز في الضفة الغربية، والإغلاقات المتكررة للمعابر في قطاع غزة.
- معاناة اقتصادية واجتماعية من جدار الفصل العنصري
يقاسي الشعب الفلسطيني من جدار الفصل العنصري الذي باشر الاحتلال الاسرائيلي العمل به منذ حزيران 2002 بشكل يومي في جميع المجالات الزراعية والتعليمية وأبعد الكثيرين عن بيوتهم، وتبين التقارير الصادرة في هذا المجال أن هناك ما يزيد على 800 أسرة فلسطينية يعيش نصف أفرادها في الضفة الغربية والنصف الآخر في القدس المحتلة، ما نجم عنه إبعاد الكثيرين عن أقربائهم وأراضيهم، كما نجم عن هذا الجدار أضراراً كبيرة للمناطق الواقعة شرق القدس من الناحية الاقتصادية حيث وصلت نسبة البطالة فيها إلى 65% وحرم الجدار سكان البلدات المحيطة بالمدينة المقدسة من الخدمات الصحية نتيجة لوجود معظم المشافي في المنطقة الغربية من الجدار، كما بينت الاحصائيات أن أكثر من 2500 طالب في المدارس الموجودة في ضواحي القدس أبعدوا عن مدارسهم التي حجبها عنهم الجدار إضافة إلى فقدان أكثر من ألف مدرس لعملهم بسبب عدم تمكنهم من تصاريح لدخول القدس المحتلة.
يذكر أن الجدار العازل يبلغ طوله 245 كيلو متراً ويتكون من قاعدة خرسانية وهيكل من الأسلاك ارتفاعه خمسة أمتار.
- أعاد الأسرة الفلسطينية 50 سنة للوراء
تعيش غزة وأهلها عقاباً جماعياً بل إبادة وحشية، لا ماء ولا غذاء ولا كهرباء نتيجة منع وصول الأغذية والوقود والتجهيزات الأساسية وكل ما يساعد على حياة آدمية لسكان هذا القطاع في حصار وصفته جماعات حقوقية بأنه لا إنساني وهو الأسوأ منذ عام 1967.
مليون ونصف مليون طفل وشاب وامرأة ورجل وشيخ سجنوا داخل أسوار هي في حقيقتها سجن وسجانون مد ججون بأفظع أنواع الأسلحة على أبوابه، ومعابر مغلقة وقتل واعتداءات وقصف من الاحتلال الاسرائيلي يومي نال من جميع الأعمار والأجناس والنتيجة واقع من الصعب أن يتحمله إنسان على وجه الأرض.
لقد أعادت مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وغلاء الوقود والأسعار سكان القطاع إلى أكثر من نصف قرن إلى الوراء بعد أن باتوا يستخدمون مواقد النار في عمليات الطهي والتدفئة ودأبت العائلات الفقيرة وهي كثيرة ـ خاصة في المخيمات والبلدات الريفية ـ مؤخراً على تشييد أفران الطين وسط بعض الأحياء السكنية أو على أسطح بعض المنازل لاستخدامها في تدبير الأعمال المنزلية.
وأورد التقرير الصادر عن معهد دراسات التنمية الفلسطيني أن الاحصاءات الرسمية أظهرت أن ما يزيد على 87% من أسر القطاع تعيش تحت خط الفقر وأن نحو 70% منهم يعيشون في فقر مدقع نتيجة الحصار وعدم انتظام دفع رواتب الموظفين وأن نحو 83% من الأسر خفضت نفقاتها خلال العام السابق مقارنة مع نسبة 52% من الأسر في العام الذي سبقه.
وأشار التقرير إلى نتائج مسوح القوى العاملة في العام الماضي التي أظهرت أن 52% من الشباب متعطلون عن العمل وأن هذه الفئة من 15 إلى 24 عاماً في ازدياد مرتفع منذ العام 2000 وتوشك غزة على أن تصبح المنطقة الأولى في العالم التي يتم جرها بشكل متعمد إلى حالة من الفقر المدقع.
- 16.5 مليار دولار قيمة الخسائر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية
توقع تقرير للبنك الدولي صدر مؤخراً ارتفاع معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى 47% والفقر إلى 74% عام 2008.
وقد وصلت خسائر الاقتصاد الوطني الفلسطيني المباشرة وغير المباشرة خلال السنوات الست الماضية إلى أكثر من 16.5 مليار دولار نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية والتدمير المنهجي للبنى التحتية وسياسة الحصار المفروضة على الفلسطينيين.
- مليارا دولار لإعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني
أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني زياد الظاظا أن اقتصاد بلاده بحاجة إلى ملياري دولار ليبدأ رحلة تعافي لتتم إعادة تأهيله من جديد جراء ما أصابه من ركود بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليه من قبل المحتل الإسرائيلي.
وأشار ظاظا إلى أن المساعدات العربية ستسهم بصورة مباشرة في رفع الحصار الاقتصادي والمصرفي عن الفلسطينيين وإعادة الأموال المسروقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والخاصة بأموال الضرائب والجمارك.
وأضاف إن الأوضاع السيئة والمتردية للاقتصاد الوطني الفلسطيني جعلت من البطالة خطراً يهدد الشعب الفلسطيني على المستويين الجماعي والفردي حيث بلغت نسبة البطالة بصفة عامة نسبة تتجاوز 30% كما دخلت معظم شرائح الشعب الفلسطيني تحت نطاق خط الفقر حيث بلغت نسبة الأسر الفلسطينية تحت خط الفقر أكثر من 70%.
- الحصار الإسرائيلي يتسبب بخسائر مليون دولار يومياً
تسبب إغلاق المعابر في غزة بنتيجة الحصار المفروض عليها منذ خمسة عشر شهراً بإغلاق أكثر من 3500 مؤسسة صناعية إضافة إلى فقدان أكثر من 65 ألف عامل لعملهم وأوضحت الغرفة التجارية في غزة أن تداعيات الإغلاق تسبب في خسائر يومية تقدر بمليون دولار وحذرت الغرفة من أن الحصار يهدد بتدمير قطاع صناعة الأثاث الذي يعتبر من القطاعات الحيوية وتكدس منتجات لديه معدة للتصدير بقيمة 8 ملايين دولار.
كما أشار تقرير الغرفة إلى أن الحصار تسبب في تدمير مصانع الخياطة وإلحاقه بخسائر فادحة تقدر بعشرة ملايين دولار كما أن الحصار الجائر واستمراره سوف يؤدي إلى خسائر فادحة في المنتوجات الزراعية المعدة للتصدير إلى الضفة الغربية والخارج إضافة إلى وقف تصدير 25 ألف طن من البطاطا الجاهزة والمعدة للتصدير ما ألحق بالمزارعين خسائر فادحة نتيجة عدم تمكنهم من بيعها في الأسواق الخارجية بأسعار تتناسب وكلف الانتاج.
كما توقع التقرير ارتفاع أسعار السلع المستوردة إضافة إلى الشح في الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية التي بدأت تنفد من الأسواق المحلية في القطاع.
وبين التقرير أن حوالى ألفي مستورد فلسطيني تكبدوا خسائر فادحة ولفت التقرير إلى أن إلغاء الرمز الجمركي لقطاع غزة ستترتب عليه نتائج واثار سلبية.
وتشير التقارير إلى أن الحصار الاسرائيلي المشدد لقطاع غزة أثر بشكل سلبي في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والصحية والبيئية.
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للمطاعم والخدمات السياحية في غزة إلى أن الحصار دفع القطاع السياحي والفندقي إلى حالة يرثى لها وحذر من أنه إذا لم تتدخل الجهات الرسمية والدول المانحة من أجل تسديد ديون القطاع البالغة 16 مليون دولار فإن القطاع السياحي مهدد بالانهيار وإصابته بالشلل الكامل ومعاناته من ارتفاع الأسعار والنقص الحاد في إمدادات الغاز وانقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه يومي موضحاً تسريح 600 عامل من أصل 1200 من ثمانين منشأة سياحية في غزة. وأشار إلى أن عجز أصحاب هذه المطاعم والفنادق عن تسديد الديون المترتبة عليهم إلى الحجز عليهم من قبل البنوك لحين سداد ديونها المتراكمة.
كما تشير التقارير أن المطاعم فقدت 90% من عملها نتيجة الحصار الاسرائيلي الجائر إضافة إلى اضطرارها لصرف أكثر من نصف العاملين لديها حيث يطالب أصحاب المنشآت السياحية والمطاعم بضرورة الحصول على المساعدات من الدول المانحة.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد