الاتحاد الأوروبي يبحث عن «حل سياسي مستدام» بتمديد عقوباته على سورية!

في الوقت الذي كان مجلس الأمن الدولي أول من أمس يعقد جلسة طارئة بشأن إدلب وفند خلالها مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري الاتهامات الموجهة لسورية، واصل الاتحاد الأوروبي سياسة التضييق على السوريين من خلال تمديد الإجراءات الأحادية الجانب التي يفرضها عليهم لعام جديد، بزعم «البحث عن حل سياسي مستدام»!

وذكرت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، أن الاتحاد الأوروبي أصدر بياناً أوضح فيه أنه قرر «تمديد عقوباته» المفروضة على «النظام السوري» لغاية الأول من شهر حزيران 2020، بزعم أن تمديد «العقوبات» يأتي ضمن الإستراتيجية المتبعة تجاه سورية، التي تتمثل في الاستمرار في ممارسة الضغط على «النظام» ومؤيديه، على حد ما نقلت الوكالة الإيطالية.

وتسري إجراءات الاتحاد الأوروبي أحادية الجانب بحق سورية منذ الأول من كانون الأول 2011، بإملاءات من الولايات المتحدة الأميركية، ويعيد «الاتحاد» النظر فيها سنوياً.

وتتركز الإجراءات الأوروبية حول حظر بيع النفط، وتقييد الاستثمارات في العديد من المجالات وحظر التعامل مع مصرف سورية المركزي، ومنع تصدير أي معدات تقنية.

وتطول لائحة الإجراءات الأوروبية حالياً 270 مسؤولاً سورياً تم منعهم دخول أراضي دول الاتحاد و70 هيئة وشركة حُظر التعامل معها واحتُجزت أصول أموالها.وتأتي هذه الإجراءات في ظل محاولة الولايات المتحدة تضييق الخناق أكثر على السوريين حيث تعمل واشنطن على إقرار مشروعي «قانون قيصر»، و«قانون سيزر» ضد سورية.

وتشهد الإجراءات الأوروبية عمليات توسيع باستمرار حيث فرض الاتحاد في آذار 2018 عقوبات على 4 شخصيات سورية، وفي كانون الثاني الماضي فرض إجراءات جديدة على 11 رجل أعمال و5 شركات اعتبرتهم المفوضية الأوروبية من «داعمي النظام».

بالعودة للبيان الذي نقلته وكالة «آكي» فقد زعم فيه الاتحاد أنه «ما زال مصمماً على البحث عن حل سياسي مستدام للأزمة السورية، وفق القرار الأممي 2254 وبيان جنيف لعام 2012»، متناسياً أن الإجراءات التي يفرضها تساهم بعرقلة الحل السياسي.

وقد شطب الاتحاد من لائحة عقوباته على سورية أسماء خمسة أشخاص بسبب الوفاة، وقرر كذلك رفع اسم شركتين، الأولى بسبب حلها والثانية لعدم توافر أسباب موجبة للإبقاء على الإجراءات المشددة تجاهها، وفق الوكالة.

وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، لمناقشة قضية إدلب بطلب من ألمانيا وبلجيكا والكويت، حمّل الجعفري، النظام التركي المسؤولية الأساسية عن تصعيد الوضع في المنطقة، وقال وفق موقع «روسيا اليوم»: إن تنظيم «هيئة تحرير الشام» (الواجهة الحالية للنصرة) «يستغل عدم التزام النظام التركي بتعهداته بموجب اتفاق خفض التصعيد وتفاهمات أستانا وسوتشي لفرض سيطرته على محافظة إدلب، وخلق بؤرة إرهابية تبتز الدولة السورية».

ومن جانبه، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عزم بلاده على محاربة الإرهابيين في إدلب، رافضاً الاتهامات الغربية الموجهة إلى موسكو ودمشق على خلفية التصعيد في المنطقة.

وكالات