ارتفاع نسبة المعيلات لأسرهن في سورية

في عودة إلى تقرير برنامج التمنية الإنمائي الأخير نجد 18.7% من النساء السوريات يعملن كمشاركات مع الأسرة بلا أجر مقابل 69.5% من العاملات بأجر.

هذا وفي الوقت الذي تزداد فيه عمالة النساء في سورية مع قدوم الصيف بسبب زيادة رغبة الجامعيات في النزول إلى سوق العمل لتعمل غالباً في محلات الألبسة ومقاهي (كافيهات) الانترنت, ومحلات بيع الموبايل والاكسسوار, ومندوبة إعلان أو مبيعات, نجد أن الأجر زهيد في هذا العمل الذي يدخل ضمن نطاق تشغيل القطاع الخاص غير المنظم للنساء, فها هي منى مراد 22 سنة تعمل في محل موبايل بمنطقة العدوي بأجر زهيد لا يتجاوز 3 آلاف ليرة سورية أي ما يعادل(60 دولار) شهرياً في الصيف على الرغم من أنها طالبة جامعية تدرس في التعليم المفتوح.‏

- هذا ويظهر توزيع المشتغلين حسب الحالة العملية في ضوء معطيات البطالة في سورية للعام 2003 مثلاً: إن النسبة الكبرى من النساء يعملن في أدنى درجات السلم الوظيفي التي تعتبر من المنظور الاجتماعي القيمي أعمالاً هامشية بحتة (مستخدمة - عاملة مقسم - ضاربة آلة كاتبة) ونلحظ هنا التمييز في المهن حسب النوع الاجتماعي, مع ما يرافقه من تمييز في الأجر خاصة في القطاع الخاص المنظم وغير المنظم بين النساء والرجال, ربما لأن عمالة المرأة تخضع لشروط صحية مكلفة وإجازات أمومة وساعات إرضاع لا تحتسب من ضمن مدخول العمل, وهذا ما يجعل معظم الشركات تفضل عمالة الرجل على المرأة, وفي بعض الحالات إن مستوى أجور النساء يتدنى عن مستوى أجور الرجال, فضلاً عن حدودية فرص -الترقي في العمل- بالنسبة للنساء اللواتي يشتكين من المضايقات التقليدية من رب العمل التي يتعرضن لها ولا سيما في القطاع الخاص, والتي تمثل سمة عمل النساء في معظم دول العالم .‏

ووفق المؤشرات الكمية لتوزيع قوة العمل في سورية حسب فئات الدخل الشهري نجد نحو 80% من العاملات يحصلن على دخل شهري أقل من 6000 مقابل 41% من الرجال وعلاوة على ذلك تتلقى نحو 88% من النساء العاملات في القطاع الزراعي الذي يضم معظم النساء العاملات دخلاً أقل من 5000 ل.س مقارنة مع 50% من الرجال ما يشير إلى تمييز نوعي في الرواتب والأجور الذي لا نجده بالتأكيد في القطاعين العام والمشترك الذي يساوي فيه أجر المرأة أجر الرجل حسب تدرجات الفئة والشهادة والمؤهل العلمي, ويبدو هذا النمط أكثر وضوحاً عند تفحص معدلات الدخول الشهرية الوسطية, حسب القطاعات الاقتصادية, حيث نلاحظ أن النساء يتلقين دخلاً وسطياً أقل من إجمال الدخل الوسطي في ثلاثة قطاعات هي: الزراعي - الصناعي- النقل والتخزين.‏

وتصل الفجوة النوعية إلى أقصاها بين القطاعين الخاص المنظم وغير المنظم, والقطاع العام والمشترك.‏

وهنا لا بد من لحظ نقص الأبحاث التي لها علاقة بمفهوم النوع الاجتماعي والذي يعني أن مفهوم النوع يربط الأدوار الاجتماعية التمييزية في العلاقة بين الرجل والمرأة بالتكوين الثقافي والاجتماعي الذي يجعل من الرجال -ذكوراً- ومن النساء -إناثاً- لكل منهم أدواره الطبيعية المحددة مسبقاً, ولا يمكن تغييرها في ضوء مفهوم النوع الاجتماعي, إذ إن هذه الأدوار نتاج تكوين ثقافي واجتماعي,وليس نتاج تكوين بيولوجي يقوم عليه مفهوم الجنس, ومن هنا لابد من القول إن مفهوم النوع يشير إلى المحددات الثقافية والاجتماعية للأدوار التي يمكن تغييرها, بينما يشير مفهوم الجنس إلى المحددات والاختلافات الطبيعية التي يصعب تغييرها.‏

كما نلحظ في هذا الإطار غياب التشابكية بين الجهات التي تقوم بدراسات حول مثل هذه المواضيع, والنقص في البنى التحتية التي تساعد المرأة على المشاركة في النشاط الاقتصادي, فقوة المرأة الناشطة اقتصادياً هي أكثر بقليل من حدود ربع إجمالي الذكور الناشطين, وتظهر المؤشرات الكمية لمعدلات عمل النساء السوريات, أن الناشطات -اقتصادياً- يمثلن 27% من إجمالي الذكور الناشطين (17 للنساء الحضريات و38 للنساء الريفيات) وتتوزع النساء العاملات على القطاعات العامة والخاصة والتعاونية والمشتركة, فيعمل 31,8% منهن في القطاع العام و 56.3% في القطاع الخاص المنظم و 11,6% في القطاع الخاص غير المنظم و 11,13% في القطاعين التعاوني والمشترك, ويعمل 73.9% منهن خارج المنزل في حين تعمل 2% منهن داخله وتبقى 24,1% عاطلات عن العمل.‏

هذا ويظهر الميل عالمياً, إلى مكافحة بطالة النساء بالكمبيوتر والانترنت, حيث تتولى منظمات نسائية عربية إعداد نساء لم يكن يجدن أمامهن سوى فرصة العمل ببيع الخضار أو الخدمة في البيوت إلى كتابة رسالة ماجستير أو دكتوراه باحتراف شديد لمهندس أو طبيب, مع توفير قائمة المساعدة لهن لمواصلة التعليم في هذا المضمار دون مدرب.‏

ملك خدام

المصدر: الثورة