ارتفاع الطلب على استيراد المواد الأولية

كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي عن زيادة نسب طلبات استيراد المواد الأولية والتي تدخل في إنتاج العديد من السلع المحلية، إذ سجلت المواد الأولية الخاصة بالإنتاج الصناعي ارتفاعاً بنسبة 30% مقارنة بما سجلته تلك المواد العام الماضي والتي لم تتجاوز 15%.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية: "لقد ارتفعت نسب الطلب على استيراد المواد الأولية ومنها مستلزمات الإنتاج الصناعي بنسبة وصلت إلى 30% مقارنة بالنسب التي لحظتها الوزارة خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي والتي تراوحت بين 10 – 15%، كما ارتفعت الطلبات على استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وأسمدة وأعلاف ومبيدات وغيرها بنسبة 25%، والتي سجلت في السابق نسبة تراوحت أيضاً بين 10 – 15%، الأمر الذي يؤكد إقلاع عجلة الصناعة والإنتاج المحلي على نحو يساهم في تأمين كميات وافرة من السلع والمواد".

وأوضح معاون الوزير أن عدد هذه الطلبات ازداد بشكل ملحوظ منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه، مؤكدا أن الوزارة تقوم ضمن سياسة ترشيد الاستيراد التي حققت وفراً بالسلع الأساسية قاربت نسبته 55%، بتخفيض موافقاتها على طلبات الاستيراد للسلع المنتجة محلياً والتي تغطي جزءاً مهماً من حاجة الاستهلاك المحلي لها، وتركز على السلع التي تحتاجها الأسواق بشكل يحقق العدالة بين المستوردين، كما تحدد الكميات التي سيتم استيرادها بشكل موحد وفقاً للطلبات ولنفس المادة المستوردة، مشيرا إلى أن الوزارة وحتى تاريخه تستبعد الموافقة على أي طلب لاستيراد سلع كمالية في الوقت الراهن.

ولفت علي إلى أن عجلة الإنتاج المحلي للعديد من السلع والمواد بدأت بالتحرك بشكل ملحوظ ضمن المنشآت الصناعية القائمة والتي دخلت الخدمة من جديد بعد استقرار المناطق المحيطة بها، وهذا ما دللت عليه طلبات المستوردين لمواد أولية تدخل في مجال الصناعة والإنتاج الزراعي.

وفي السياق، بلغ عدد موافقات الاستيراد التي منحتها "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" للمستوردين السوريين في الربع الأول من العام الحالي 530 موافقة بقيمة 298.614.331 مليون دولار.

يشار إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي، كان أكّد في وقت سابق أن إجراءات الترشيد على عملية الاستيراد التي تتخذها الوزارة مؤقتة لحين انتهاء الأزمة التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن الظروف الراهنة فرضت ترشيد عملية الاستيراد بحيث يتم التركيز على المواد الأساسية، علما أن إجراءات الترشيد التي اتخذتها الوزارة استثنائية ومؤقتة لحين انتهاء الأزمة وعودة العملية الإنتاجية إلى ما كانت عليه.