إجراءات احترازية حكومية للتصدي لفيروس كورونا

تدخل سورية اليوم مستوى جديداً من الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا مع إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية باستثناء مراكز ومحلات بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة والمنشآت الخدمية المعنية بتأمين استمرارية الحياة العامة وسط تأكيدات من وزارة الصحة بعدم تسجيل أي إصابة مثبتة بالفيروس المستجد حتى الآن.

وحتى إشعار آخر وحسب تعميم رئاسة مجلس الوزراء أمس السبت يهدف الإغلاق الاحترازي إلى تقليص حركة المواطنين في الأسواق وغيرها من الأماكن العامة إلى أدنى حد ممكن حرصا على السلامة والصحة العامة.

ومع بداية اليوم شهدت الحركة في الشوارع انخفاضاً ملحوظاً مع تقليص أعداد العاملين المداومين في الجهات التي يكون من الضروري استمرار العمل فيها الى أدنى حد ممكن دون أن يشمل ذلك المنشآت الانتاجية.

وبدأت سورية إجراءاتها الاستباقية بتدابير صحية على المنافذ الحدودية للتأكد من سلامة القادمين إلى البلاد.

وفي الأول من آذار ومع زيادة انتشار الفيروس المستجد في دول العالم وتسجيل حالات إصابات ووفيات بالدول المجاورة اتخذ القرار بتعليق دخول المجموعات السياحية بشكل مؤقت من الدول التي أعلنت وجود إصابات بين مواطنيها.

وفي الـ 8 من آذار قرر مجلس الوزراء تعليق الزيارات والرحلات مع دول الجوار “العراق والأردن” أفراداً ومجموعات بما فيها السياحة الدينية لمدة شهر والدول التي أعلنت حالة الوباء لمدة شهرين وإجراء الحجر الصحي الاحترازي لمدة 14 يوماً للسوريين للقادمين من هذه الدول للتأكد من سلامتهم.

ورفعت الحكومة في الـ 13 من آذار من مستوى إجراءاتها الاستباقية حيث تقرر تعليق الدوام في الجامعات والمدارس والمعاهد التقانية العامة والخاصة لدى كل الوزارات والجهات المعنية ابتداء من يوم 14-3 ولغاية الخميس الموافق 2-4 وخفض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود 40 بالمئة مع التوسع في تجهيز مراكز الحجر الصحي بمعدل مركزين في كل محافظة وتزويدهما بالتجهيزات المادية والبشرية اللازمة.

وفي منتصف آذار الجاري ألزمت الحكومة معامل القطاع الخاص المنتجة لمواد التنظيف والمعقمات العمل بطاقتها القصوى بما لا يقل عن ثلاث وارديات يومياً لتأمين حاجة المواطنين والمراكز الصحية من هذه المواد وضمان وجودها في المنافذ التجارية بالمحافظات دون أي زيادة في الأسعار.

وفي الـ 17 من آذار شددت الحكومة اجراءاتها عبر إغلاق مراكز خدمة المواطن في كل المحافظات والمنتزهات الشعبية والحدائق العامة ودور السينما والمسارح والنوادي والملاهي الليلية وصالات المناسبات للأفراح والعزاء والنوادي الرياضية وملاهي الأطفال وصالات ألعاب الأطفال ومقاهي الانترنت ومنع استقبال الزبائن لتناول الوجبات داخل المحلات.

كما عممت وزارة الداخلية في الـ 19 من آذار الجاري قرارا حول منع دخول العرب والأجانب لمدة تتراوح بين شهر وشهرين حسب الدولة القادمين منها فيما سمحت للمواطنين السوريين القادمين من بعض الدول والذين ليس لديهم أي أعراض إصابة بالدخول على أن يتم عزلهم منزليا ومتابعتهم من قبل فريق التقصي التابع لمكان إقامتهم لمدة 14 يوماً أما الذين لديهم أعراض إصابة فيتم تحويلهم لمركز الدوير المختص للحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

ومع التعليق الاحترازي لمجمل النشاطات تستمر مؤسسات حكومية وخاصة بالعمل أولها المشافي والمراكز الصحية التي أعلنت تأهبها للاستجابة للحالات المشتبهة والإصابات في حال تسجيلها إضافة إلى المنشآت الإنتاجية ومؤسسات المياه والكهرباء والمخابز وصالات المؤسسة السورية للتجارة ومحال بيع المواد الغذائية والخضار والفواكه والصيدليات والمؤسسات الأخرى التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بالخدمة لضمان توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين ومنع أي اختناقات.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم بلغ 266 ألفا والوفيات أكثر من 11 ألفا.