أوروبا تحارب الدولة السورية وتزعم أنها تحارب «داعش»

أظهرت مواقف بريطانية وفرنسية، أمس، توجّهاً لدى البلدين في المزيد من الانخراط في الحرب على تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» - «داعش». وفي بريطانيا، يقود حزب المحافظين هذه الجهود، داعياً الحكومة البريطانية عبر لجنة الدفاع البرلمانية، إلى «الإسهام بدرجة أكبر بكثير» في محاربة التنظيم المتشدد. أما في فرنسا، فقد جاءت تصريحات الرئيس فرانسوا هولاند بأن أعمال بلاده في هذا الإطار تزداد كثافة أكثر فأكثر، مستكملاً بذلك إشارته الى أن «نجاح» التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة «بطيء جداً».
وذكرت لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني أن الإجراءات التي تتخذها لندن، ضمن «التحالف» الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش»، ما زالت «متواضعة بشكل لافت للنظر»، في ظل وتيرة الضربات الجوية، التي تأتي بمعدل غارة واحدة يومياً.
وأعرب النواب في لجنة الدفاع عن شعور «بدهشة وقلق عميق» من أن بريطانيا لا تفعل «المزيد».
واعتبر تقرير لجنة الدفاع البرلمانية أن ثمة «هوة كبيرة بين العبارات الرنانة التي ترددها بريطانيا وشركاؤها، وبين واقع الحملة على الأرض»، مؤكداً في هذا السياق أنه «سيكون من الصعب جداً تدمير داعش»، ومشيراً إلى عدم وجود «استراتيجية واضحة لذلك» لدى الحكومة البريطانية.
وتشارك بريطانيا في ضربات «التحالف الدولي» الجوية في العراق، ولكنها لا تشارك في الغارات على سوريا، كما تقدم المعدات والتدريب لقوات «البشمركة» الكردية.
ودافعت الحكومة البريطانية عن دورها في هذه الحملة العسكرية الجديدة، وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن بريطانيا «هي ثاني أكبر مساهم في الحملة العسكرية الدولية، وهي تدعم الجهود الإنسانية، وتعمل على وقف التدفقات المالية، وتواجه التطرف، مؤكدة أن «الحملة ستكون طويلة... وسيستغرق الأمر وقتاً».
وعن حجم هذا الدعم قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها قدمت «40 رشاشاً ثقيلاً ونحو نصف مليون طلقة ذخيرة للقوات العراقية»، ودرّبت مقاتلين من قوات البشمركة على «استخدام البنادق» وعلى «مهارات المشاة القتالية».
وفي ظل الحديث المتكرر عن إمكانية تدخل بري في العراق، أوضحت لجنة الدفاع البرلمانية البريطانية أنها لا تدعو إلى «نشر قوات مقاتلة»، لكنها اعتبرت أنّه ينبغي على بريطانيا أن «تلبي طلب الجيش العراقي للتدريب على التصدّي للعبوات الناسفة البدائية الصنع»، والمساعدة أيضاً في مهام «التخطيط والتكتيك»، منتقدة وزراء وقادة عسكريين لفشلهم في تقديم فكرة واضحة عن «أهداف او استراتيجية بريطانيا في العراق»، ودعت الحكومة إلى أن تزيد «بشكل جوهري» مشاركتها الدفاعية والديبلوماسية مع قوى إقليمية «مثل تركيا».
وكانت صحيفة «ذا ميل أون صنداي» البريطانية، قد كشفت، في وقت سابق عن أن «قوات النخبة البريطانية» تنفّذ عمليات نوعية في العراق، لاستهداف مقاتلي تنظيم «داعش»، ناقلة عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية قولها إن مروحيات عسكرية أنزلت جنود هذه القوة في مناطق عراقية لتنفيذ عمليات عسكرية لم تكشف عنها.
وفي هذا السياق، قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إن «نجاح» «التحالف الدولي» في إرغام تنظيم «داعش» على التراجع في العراق «بطيء جداً»، مشيراً إلى أن بلاده تقوم بعملها «بشكل يزداد كثافة أكثر فأكثر»، ومستبعداً أن تمتدّ الضربات الجوية الفرنسية في العراق إلى سوريا.
وقارن هولاند، خلال مؤتمر صحافي، بين أسباب تدخل بلاده في العراق وعدمها في سوريا، معتبراً أن «في العراق دولة ذات سيادة، وجيش بإمكانه محاربة داعش، وإعادة السيطرة على الأرض»، مشيراً إلى أن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول «أصبحت في منطقة الخليج الآن».
أما بالنسبة إلى سوريا، فاعتبر هولاند أن «ليس هناك دولة» إنما «نظام لا يسيطر على أراضيه، وهذا مختلف»، مشيراً إلى «قوى جهادية إسلامية حول داعش».
واعتبر هولاند أن بلاده لا يمكن أن «تتدخّل إذا كان ذلك عاملاً مشجعاً إما للنظام ليستمر في قتل شعبه... أو لإفساح المجال لمجموعات تسعى في الواقع لهزيمتنا»، وختم أن فرنسا تحتفظ بموقفها المؤيد «للقوى الديموقراطية في سوريا، وهي موجودة» وساق مثالاً على ذلك «الأكراد الذين صدوا هجوم داعش» في مدينة عين العرب (كوباني) شمال سوريا.
داخلياً، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن العمل بقرار حظر التجول المفروض في بغداد منذ نحو عشر سنوات سينتهي يوم غد، فضلاً عن تخفيف القيود الأمنية في أربعة أحياء من المدينة.
وفرض حظر التجول منذ الاحتلال الأميركي للعراق في العام 2003، وبقي منع التجوّل بين منتصف الليل وحتى الساعة الخامسة فجراً بالتوقيت المحلي سارياً منذ أكثر من سبع سنوات.
واتخذ العبادي قراره على الرغم من تواصل التفجيرات التي تضرب وسط العاصمة العراقية بغداد، حيث انفجرت أربع عبوات ناسفة في وسط المدينة، مطلع الأسبوع، ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين وجرح 25 آخرين، كما قتل 12 شخصاً على الأقل يوم الجمعة الماضي في انفجار عبوات ناسفة في أحد الأسواق المكتظة في المدينة.
وقال المتحدّث باسم العبادي رافد الجبوري إن «بغداد كانت عرضة لتهديد حقيقي قبل أشهر قليلة فقط، لكنها حالياً باتت آمنة بما يكفي لرفع حظر التجول الليلي»، كما ذكر المتحدّث باسم وزارة الداخلية سعد معن أنه تم تخفيف «القيود الأمنية عن أحياء الكاظمية والأعظمية والمنصور والسعيدية» في قرار «يشمل حظر الأسلحة الثقيلة وإزالة عدد من نقاط التفتيش وإناطة مسؤولية تنفيذ الاعتقالات بقوات الأمن المحلية لا وحدات الأمن الوطني». وأشار بيان صدر عن مكتب العبادي أن حيي الاعظمية والكاظمية شمال بغداد باتا «منطقتين منزوعتي السلاح».

وكالات