أنان يدعو المعارضة السورية لاتخاذ خطوات لضمان وقف العنف والمراقبون يصلون اليوم

دعا أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثها إلى سورية كوفي أنان البلدان والاطراف المؤثرة على المعارضة السورية إلى حثها على اتخاذ "خطوات متبادلة" لضمان وقف العنف في سورية.

وذكرت رويترز أن بان كي مون وكوفي أنان أصدرا أمس بعد اجتماعهما في جنيف بيانا يشيد باصدار مجلس الامن الدولي قرارا" بإرسال مراقبين عسكريين غير مسلحين إلى سورية" وقالا إنهما سيفعلان ما في وسعهما لنشر المراقبين في أقرب وقت ممكن.

وأضاف البيان "أكد الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون أن على الحكومة السورية المسوءولية الرئيسية عن وقف العنف وسحب قواتها".

وأوضح البيان أن انان أطلع بان كي مون على الاتصالات التي أجراها مع المسؤولين السوريين ومع المعارضة ومع الدول ذات التأثير.

وقال البيان إن أنان "شرح الجهود لضمان التنفيذ الكامل لخطته ذات النقاط الست ولبدء عملية سياسية تستجيب لتطلعات الشعب السوري".

وكان مجلس الامن الدولي قد تبنى يوم أمس السبت 14نيسان، قرارا بارسال أول مجموعة مراقبين دوليين الى سورية، والتي ستضم 30 مراقبا عسكريا غير مسلح.

ويخول القرار المراقبين "باقامة اتصال وتعاون مع الاطراف (السورية)"، ويكلفهم بـ"رفع تقارير حول مراعاة الوقف التام للعنف المسلح بشتى اشكاله من قبل جميع الاطراف حتى يتم نشر بعثة اممية هناك".

ويدعو القرار الذي تبناه المجلس بالاجماع، الحكومة السورية وكافة الاطراف الاخرى إلى تأمين ظروف مناسبة لعمل المجموعة وضمان امنها دون تقييد حرية تنقلها وإمكانية وصولها الى مختلف مناطق البلاد. وشدد مجلس الامن في قراره على ان المسؤولية الرئيسية عن ذلك تقع على عاتق السلطات السورية.

ويفوض القرار «فريقاً أولياً من ٣٠ مراقباً عسكرياً غير مسلحين التواصل مع الأطراف، ومراقبة التطبيق الكامل لوقف العنف المسلح بكل أشكاله من كل الأطراف، على أن تضمن الحكومة السورية وكل الأطراف الأخرى أن الفريق المتقدم سيكون قادراً على أداء مهمامته وفق القرار الحالي». ويطالب الجميع بضمان سلامة طليعة البعثة من دون عوائق ويشدد على أن «المسؤولية الأساسية تقع على السلطات السورية». ويطلب من الأمين العام إفادة مجلس الأمن «فوراً عن أي عقبات من أي طرف».

وقالت مصادر المجلس إن «طليعة بعثة المراقبين قسم منها موجود في سورية من ضمن عديد قوة «أندوف» المكلفة مراقبة اتفاق فك الاشتباك بين سورية وإسرائيل، والقسم الآخر جاهز للوصول خلال ساعات». وأشار السفير الروسي فيتالي تشوركين الى أن مراقباً روسياً سيكون ضمن طليعة البعثة.

وطالب تشوركين الحكومة السورية والمعارضة باحترام القرار وتطبيق خطة أنان بنقاطها الست». وقال إن «القرار عُدل ليكون متوازناً وليظهر واقع الأمور في سورية وليطالب الحكومة بالترحيب بمهمة المراقبين الذين بينهم مراقب روسي». وأضاف «لا بد لكل الفرقاء بمن فيهم المعارضة المسلحة تجنب استخدام العنف والبدء في عملية حوار سياسي واسعة» مؤكداً أن «روسيا مستعدة دوماً للمساعدة» في إنجاح الحل السياسي. ولفت تشوركين الى أن «البعض من الزملاء يحاول تفسير خطة أنان خطأً بالنسبة الى العملية الانتقالية». وأضاف أن الخطة لا تنص على تعيين ممثل للنظام في عملية الحوار السياسي بل للتعامل مع أنان نفسه، وهذا يخالف ما أشار إليه بعض السفراء بالنسبة الى تكليف الحكومة السورية محاوراً ليمثلها».

ودعا السفير الصيني لي باو دونغ «الحكومة والمعارضة في سورية الى احترام التزاماتهم ووضع حد للعنف والمباشرة بالحوار السياسي لوضع حد للعنف». وشدد على «ضرورة احترام إرادة الشعب السوري ورغبته، والتعاون التام مع مهمة أنان وتطبيق خطته كاملة والحفاظ على الأمن والاستقرار في سورية والمنطقة».

وقال السفير السوري بشار الجعفري إن «سورية ملتزمة تطبيق خطة أنان». وأشار الى أن «عدداً من السفراء في مجلس الأمن شككوا طويلاً بوجود مجموعات مسلحة في سورية وهم اليوم يدعونها الى وقف العنف». وقال إن جلسة مجلس الأمن «تزامنت» مع إلقاء السلطات السورية «القبض على اثنين اعترفا بقتل إبن مفتي سورية مقابل ٨٠٠ دولار لكل منهما». وأضاف أن المجموعات المسلحة في سورية تواصل اعتداءاتها على المدنيين والعسكريين ومؤسسات الدولة».

وأكدت السفيرة الأميركية سوزان رايس أن «الهدوء الحذر في سورية» خرقته «القوات الحكومية بقصف على حمص وإطلاق نار على مواطنين في حلب». وقالت إن الولايات المتحدة تشكك في نيات النظام السوري وأن مجلس الأمن في قراره هذا سيحكم على النظام من خلال أفعاله لا أقواله». وأضافت أن «أسلحة النظام الثقيلة لا تزال في المراكز السكانية وجاهزة لاستئناف العنف القاتل». وشددت على ضرورة التزام الحكومة السورية كل تعهداتها وليس الحد الأدنى منها وحسب». وقالت إن «خطة أنان لا تقدم خيارات الى النظام السوري لأن عليه التقيد بخطة النقاط الست بكاملها بما فيها المباشرة في عملية سياسية انتقالية». وأشارت الى أن القرار ينص على سحب الحكومة السورية كل قواتها الى ثكناتهم، وإرسال فريق تمهيدي من ٣٠ مراقباً للتأكد من أنها تفي بتعهداتها».

ورحب المجلس الوطني السوري ليل امس بقرار مجلس الامن وابدى استعداده «لتنفيذه وانجاح خطة انان بامانة».

وكان وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو التقى امس وفداً من المعارضة السورية في الداخل والخارج ضمَّ كلاً من ميشيل كيلو وفايز سارة وعارف دليلة وسمير عيطة، وقال بيان للخارجية المصرية إنه جرى بحث آخر المستجدات في الوضع السوري والتحرك الجاري لعقد اجتماع للمعارضة السورية في إطار جامعة الدول العربية.

المصدر: وكالات