أسعار اللحوم تحلق والبدائل المستوردة سيئة

لم يكن استهلاك اللحوم بالأمر الميسر في أي يوم من أيام المواطن السوري، فكيف الحال بعد الأسعار الجديدة؟
 
لحم العواس الذي تتميز بلدنا بإنتاجه، ويجد سوقاً رائجاً وزبائن مدللين في الخليج، يقتصر هنا على شريحة محدودة ، وهناك أجيال كثيرة تنفر من طعمه المميز لأنها لم تألفه!
لم يكن من السهل، أو المتاح في كثير من الأحيان، الحصول على البروتين الحيواني بكل أنواعه (لحوم حمراء، دجاج، سمك) خاصة منذ العام الماضي وحتى الآن، لأن البدائل التي كانت متاحة لحد ما كالدجاج، والسواقط، (أجزاء الخراف) جنت أسعارها أيضاً.
يقول لحامون: إن بيع اللحوم بكل أنواعها انخفض لأكثر من النصف، وإن هناك من يشترون لحوماً مجمدة بمبلغ 25 ليرة!
اللحوم مصدر البروتين الأساسي، والمختصون يتحدثون عن ضرورة حصول الجسم على هذه المادة، وهنا عرض لواقع كل نوع على حدة من مصادر البروتين.
لم تهتم السياسة الاقتصادية في التعامل مع مصادر البروتين الحيواني، لا في أوقات الأزمة ولا خارجها، فظلت مشكلة تأمين الأعلاف للمداجن والأغنام، قضية في كل عام، وكذلك التهريب وتصدير الأغنام، تفاقم الواقع السيئ لمصادر البروتين، فارتفعت الأسعار بطريقة حالت دون إمكان أغلبية الناس استهلاك اللحوم بأنواعها المختلفة، خاصة مع غياب أي تدخل حكومي رشيق ومرن في أوقات الأزمات بما يخفف من توحش السوق عند الضرورة.
 
نصدر الأزكى ونستورد الأسوأ....
وصل سعر كيلو لحم العواس إلى 800 ليرة، انخفضت نسبة البيع إلى النصف -كما قال أحد اللحامين- في سوق الهال القديم، ولهذا السعر أسباب كثيرة كما يلخصها- بعض العاملين بهذا النوع من اللحوم: أسباب استراتيجية، كسياسة التصدير والتهريب، وأسباب طارئة، كارتفاع سعر الدولار ومن ثم الأعلاف، ففي موضوع التصدير، قال بعض العارفين: إن ما يخرج مع كل رخصة تصدير يعادل ضعف العدد المصرح عنه من الأغنام عبر المعابر الحدودية، خاصة بعد تضاعف أسعار العلف وعجز معظم المربين عن تأمين علف مواشيهم.
 تزامن  قرارات السماح بالتصدير بشكل دائم مع التهريب، يحدث نزيفاً متصاعداً  في أعداد الثروة الغنمية، التي كانت تقدر بنحو 23 مليون رأس، في حين بلغ تعدادها في 2010 نحو 17 مليوناً، علماً أن الرقم ظل مثار شك دائم لأن موضوع العدد يرتبط بكمية العلف المدعوم التي يحصل عليها المربي، وبتهريب الأغنام.
 ارتفاع أسعار العلف يهدد بشكل حقيقي الثروة التي يملكها البلد، ويضع المواطن في مواجهة السوق، مع ذلك يبقى إيقاع العمل الحكومي ذاته، ويصبح طبيعياً أمام هذه السياسة «المتفردة» أن تتآكل الثروة الغنمية التي تميز سورية، وترتفع أسعارها بشكل يحول دون إمكان أغلبية الناس التمتع بمذاقها.
 في مرحلة التسعينيات سمحت الحكومة  لمصدري الغنم باستيراد رأسين من البيلا مقابل كل رأس عواس يصدر، للحفاظ على سعر منخفض للحم، والحصول على قطع تصديري، ولتحقيق هذه المعادلة استهلك أغلبية المواطنين أسوأ أنواع اللحوم، بينما كان يصدر أفضل لحم في العالم لغيرنا!
في عام 2000 توقف استيراد البيلا، وأصبح اللحم الموجود في السوق هو البلدي فقط،  تتالت بعده  سنوات جفاف عجاف، زاد الاعتماد فيها على الأعلاف التي كانت تستورد بشكل حصري عن طريق مؤسسة الأعلاف، وكانت هناك مشكلة دائمة بين المربين والمؤسسة. ولم يصبح الوضع أفضل بعد دخول القطاع الخاص على خط الاستيراد، لأن السوق بقيت لعدد محدود من التجار يستوردون الأعلاف بشكل شبه احتكاري وبأسعار احتكارية أيضاً.
بدائل مستوردة
للحفاظ على سعر اللحوم الحمراء سمحت الحكومة باستيراد لحوم مجمدة، فدخلت البلد صفقة لحوم برازيلية مجمدة مرة واحدة، وصفت بالسيئة لأنها تحوي نسبة عالية من الدهون، وسرعان ما يتحول  لونها إلى الأزرق. كما دخلت شحنة لحوم صينية أخرى، وصف لحمها بأنه أشبه بالعواس، الأمر الذي شجع على تهريبه من لبنان بعد منع دخوله لسورية!
المهرب من اللحوم غير آمن وتكاد لا تغيب أخبار مصادرة لحوم فاسدة  يسهل تسويقها لأن سعرها منخفض:
مصادرة 1300 كلغ لحوم في قدسيا دخلت بطريقة غير شرعية من دولة مجاورة.
مصادرة 800 كيلو من اللحوم والأسماك الفاسدة
وزير الاقتصاد اللبناني: مصادرة 205 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة أغلبيتها متجهة لسورية!
مصادرة 2 طن لحوم فاسدة في دير الزور، و400 كيلو غرام فروج.
وإذا كانت هذه الكميات قد صودرت فنأمل ألا يكون قد تم استهلاك ما لم يصادر من اللحوم الفاسدة.
منذ نحو ثلاث سنوات سمحت الحكومة  باستيراد لحم الجاموس المجمد، فقبض نحو 6 ـ 7 تجار على السوق، وأصبح لحم الجاموس المجمد يدخل الأسواق المحلية من الهند، هذا اللحم المجمد الغريب ارتفعت أسعاره أيضاً مع جائحة الأسعار هذه من 250 ليرة للكيلو إلى 350 ليرة، أحد لحامي المجمد عدَّ أن تجار هذا النوع من اللحوم استثمروا الأزمة بطريقة رفعت الأسعار وحققت لهم أرباحاً إضافية، كطلبهم تثبيت السعر والدفع نقداً، مع كل تحرك بسيط للدولار، علماً أن البضاعة تحتاج نحو ثلاثة أشهر لتصل من الهند، أي أن ما يتم شراؤه هو من المستودعات ومن أراد منهم أن يعمل بقسط من الضمير يمكنه البيع  بالسعر ذاته مع الحفاظ على ربحه، ولكن هذا لم يحدث، بل كانوا يرفعون سعر الدولار بشكل دائم تحسباً للطوارئ، ولا يخفضون الأسعار عند انخفاض سعر الدولار.
تاجر اللحوم المجمدة صبحي عفان يؤكد أن ما يدخل السوق المحلية يقدر بنحو 4500 طن سنوياً، وعن زبائن هذا النوع من اللحوم قال عفان: إنه يباع في كل المحلات والمطاعم سواء الفخمة أو العادية، وأحياناً يقدم في أفخم الفنادق على أنه لحم عواس بعد إضافة المطيبات التي تعطي الطعم ذاته بسبب رخص سعر الكيلو قياساً بالعواس. التاجر عفان أكد أن هناك من يطلب لحمة مجمدة بما يعادل 50 وأحياناً 25  ليرة وقد أصبحت هذه الحالة شائعة بكثرة بعد ارتفاع الأسعار!!

العجول للتهريب أيضاً
 لحم العجل من البدائل التي تستخدم بشكل واسع، لكن في هذه الأزمة لم يكن وضعه أفضل، فقبل ارتفاع الأسعار كان سعر الكيلو يتراوح بين 400 ـ 450 ليرة، الآن سعره نحو 700 ليرة. أحد اللحامين في المرجة يؤكد أن نسبة البيع انخفضت بنحو 60% بعد الأسعار الجديدة. تهرب العجول التي يقدر عددها بنحو مليون رأس إلى تركيا والعراق والأردن بسبب ارتفاع أسعار العلف، ويقدر البعض استهلاك دمشق وحمص من لحم العجل بنحو 100 طن. وفي الوقت الذي تهرب فيه لحوم البقر من دون رقابة من لبنان إلى سورية، توقف استيراد لحم العجل البرازيلي مع بداية الأحداث الأمنية.
حتى «أكلة الدراويش»، كما تسمى في السوق، تغير زبائنها وأصبحت للأغنياء، السواقط ( كبدة، كلاوي، طحال، كرشة، العفشة) ارتفعت أسعارها بسبب قلة الذبح، كما قال صاحب أحد المحلات، مؤكداً أن كيلو السودة ارتفع خلال أسبوع إلى 400 ثم 500 ليرة، بينما يجب ألا يزيد سعرها عن 200 ليرة. ورأس الغنم أصبح 300 ليرة بعدما كان 50 ليرة.
صاحب هذا المحل يؤكد أن الشقيع (من يذبح في المسلخ) يحافظ على أرباحه اليومية على أكمل وجه، وعلى أصحاب محلات هذا النوع من اللحوم أن يتدبروا أمرهم مع أسعار لا تجذب ربع الزبائن المعتادين.
لا بديل
اعتادت الأغلبية من الناس على استخدام لحم الفروج مصدراً أساسياً للبروتين الحيواني، ولكن لم يقتصر السعر السياحي على  اللحوم الحمراء، بل ارتفعت أسعار لحم الفروج إلى الضعف، وهو الذي يؤمن 54% من استهلاك المواطنين من اللحوم، يقول صاحب مركز توزيع الدجاج إن السعر يرتفع بين يوم وآخر، فقد ارتفع من 80 ليرة للكيلو الحي إلى 150 ليرة، واصفاً الغلاء بالأسود لأنه يقلص عملهم كثيراً، متسائلاً: كم شخصاً يستطيع أن يشتري الفروج المشوي عندما يصبح سعره 400 ليرة؟
يعزى ارتفاع سعر الفروج لأكثر من سبب منها أن مناطق كحمص وحماة ودرعا، هي الأكثر إنتاجاً للدواجن، ومع الأحداث الأمنية انخفض عدد المداجن إلى أقل من النصف.
أما السبب الأبرز لارتفاع الأسعار فيكمن في مشكلة ارتفاع أسعار العلف لأكثر من 100%. مدير عام مؤسسة الدواجن يؤكد أن إنتاج لحم الفروج انخفض من 200 ألف طن إلى 180 ألف طن، لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك مستثمرون لأي أزمة، يقول أحد أصحاب المحلات: إن أم أيمن في حمص كانت تحدد سعر الفروج في كل صباح، كما غيرها في دمشق.
غائب دائماً
لم يكن السمك من ضمن الأطباق المتاحة سابقاً وكذلك الآن، بسبب أسعاره المرتفعة، فمعدل استهلاك الفرد السوري من الأسماك هو الأقل عالمياً حيث يقل استهلاك الفرد السنوي من السمك عن الكيلو غرام بينما يفوق متوسط استهلاك الفرد العربي 7 كيلو غرامات.
لا يتجاوز إنتاج سورية 15 ألف طن من السمك النهري والبحري، وظل دور مشاريع إنتاج السمك من المياه العذبة محدوداً وغير فاعل، وكذلك حال السمك البحري، حيث يرجع البعض الأسباب إلى فقر الساحل السوري بالأسماك لأسباب مختلفة منها قلة الخلجان ومحدودية الساحل السوري، إضافة إلى تلوث المتوسط من ناقلات النفط، والصيد الجائر
للأسماك البحرية قيمة غذائية عالية، كما يقول المختصون، فهي مصدر مهم من مصادر البروتين الحيواني, غنية بالفيتامينات / أ و د /، والأملاح المعدنية ولاسيما الكالسيوم، والفوسفور، واليود، والفلور، فضلاً عن الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان، وربما لسد آثار نقصه تمت إضافة اليود إلى الملح، كبراءة اختراع محلية، مادام لن يتاح للناس أكل السمك، لتخفيف أعراض نقص تناوله!
لكل إجراء سماسرته
لاستيراد اللحوم المجمدة، شروط ربما وضعت بهدف الرقابة ، ولكن غالباً ما يتحول تطبيقها إلى عبء إضافي على المستهلك، مثلاً عند استيراد اللحوم المجمدة على المستورد أن يصطحب لجنة  فيها ستة أشخاص ممثلين عن الاقتصاد والزراعة والأوقاف والصحة، يقول أحد التجار: إن تحديد اللجنة يتطلب تكاليف...!، تضاف إلى تكاليف أيضاً لا يستهان بها عن كل فرد من اللجنة، وكل هذا يضاف إلى سعر المنتج النهائي الذي يدفعه المواطن.. البعض شكك بدور اللجنة وأهميتها خاصة أنه يمكن ضبط هذا الموضوع عن طريق السفارة في كل بلد، وعن طريق الفحوصات التي تجرى على المواد المستوردة من قبل الحجر الصحي، ويرى آخرون أن إجراءات الاستيراد غالباً ما تستخدم من بعض الجهات المتنفذة لحماية السوق لمصلحة مجموعة تجار تسهل أمورهم في حين يتم التضييق على أي منافسين محتملين!
أما في موضوع الدواجن، فيتحدث المربون عن قاطرة من الإجراءات التي ترفع تكاليف إنتاجهم كإجراءات الترخيص والتكاليف المفروضة من نقابة المهندسين والإشراف القسري من الطبيب البيطري الذي لا يزور المنشأة إضافة إلى لصاقة نقابة الأطباء البيطريين، جملة الضرائب والرسوم التي تصل إلى 13 ضريبة كل هذه التكاليف تتجاوز قيمتها الملايين، تضاف إلى المنتج ليدفعها المستهلك في النهاية.
الأعلاف مفتاح المشكلة
تاجر الفواكه واللحوم زياد عرض تجربة منغوليا في تأمين المراعي والأعلاف، حيث تُعد الدولة مراعي حكومية يمنع فيها الرعي في أشهر ويسمح في أخرى، ثم تتدخل وتؤمن العلف مجاناً، أي أن الدولة هناك تعمل وكأنها تملك القطيع ومسؤوليتها تأمين العلف.
أما هنا، فمشكلة تأمين الأعلاف أزلية، وهي المسبب الرئيس لارتفاع الأسعار، وأعتقد أنه يصعب تفهم الموانع التي تحول دون تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعلاف أو القسم الأكبر منها، مادامت هناك أراض كثيرة لا تستثمر، وآلاف العائلات التي نزحت من قراها بحثاً عن أي مصدر للرزق، وهناك مؤسسة أعلاف، وخزن وتسويق واتحاد فلاحين، ومصرف زراعي...ووو؟
.  تقدر الحاجة السنوية من الأعلاف بنحو 14 مليون طن، تؤمن منها مؤسسة الأعلاف 15% فقط وعلى المربين تأمين ما تبقى عن طريق السوق التي يزيد فيها سعر طن الأعلاف بنحو 8000 ليرة عن أسعار المؤسسة، هذا التفاوت في الأسعار خلق سماسرة ومستفيدين، يتاجرون بالعلف المدعوم كما المازوت المدعوم في السوق، بعض المربين أكدوا وجود أعلاف تستوردها المؤسسة فقط في السوق. مدير عام مؤسسة الأعلاف، يقول في أحد تصريحاته: إن الإنفاق على الثروة الحيوانية لا يزيد عن 10% وهي أقل نسبة في العالم، وعندما دعمت العلف بمبلغ 7 مليارات ليرة بين عامي 2008 – 2009 ذهب  جزء كبير منه لجيوب أناس وهميين يمتلكون حيازات وهمية.
الحال ذاتها تنطبق على علف الدواجن، حيث تقف تكاليف العلف وراء 80% من أسعار الفروج والبيض، ويرى بعض المربين أن تقديم الدعم المناسب لموضوع الأعلاف يمكن أن يساعد بتخفيض السعر في هذه الأزمة لكن هذا لم يحصل.
تعددت أسباب ارتفاع أسعار اللحوم، واختلفت، وبقيت النتيجة أنه تعذر على الأغلبية تأمين حاجاتهم من أي نوع من اللحوم.
غرام لكل كيلو
اختصاصية التغذية العلاجية السريرية د. راوية الشامي، ورئيسة قسم التغذية الطبية في مشفى خاص تقول: إن أهم مصادر البروتين هو المصدر الحيواني، والبروتين يلعب دوراً مهماً في مرحلة النمو والتطور ويساعد على تحسين عمل الخلايا خاصة الدماغ، وله دور في تعزيز الجهاز المناعي، كما يدخل في عمل الهرمونات والأنزيمات والسيالة العصبية.
تتألف البروتينات من أحماض أمينية ضرورية لا يصنعها الجسم لذلك من الضروري تناوله يومياً.. تضيف د. الشامي: إن الحاجة اليومية للبروتينات تختلف من شخص لآخر حسب وضعه الصحي، ولكن بشكل عام نستطيع القول: إن الحد الأقصى هو غرام واحد لكل كيلو غرام من وزن الجسم للأشخاص العاديين. وفي حال عدم تناول الكمية الكافية من البروتينات فإن الجسم يبدأ باستخدام العضلات، ويبدأ الجسم بالنحول الشديد والضعف، كذلك تكسر الأظافر وتقصف الشعر ووهن عام وتعب.
هناك مصدر نباتي للبروتينات وهي البقوليات (حمص، فول، عدس، فاصولياء حب، فول الصويا، المكسرات بأنواعها) لكنها أقل منفعة لأن كل صنف من النباتات ينفرد بأنواع خاصة من الأحماض الأمينية أو يفتقر إليها، والجسم لا يستطيع اختزان الأحماض الأمينية، لذلك يجب تموين الجسم بها باستمرار.
تقول د. راوية: إنه من الأفضل أن يكون هناك توازن في كميات المصدر الحيواني لاحتوائه على دسم مشبع مع البروتين من مصدر نباتي لا يحتوي على مواد دسمة.
نأمل ألا يصبح الوهن العام والتعب حالة شائعة قبل إيجاد حلول جذرية لأسعار مصادر البروتين!

يسرى ديب

المصدر: تشرين