أخبار “متداولة” حول إصدار عملة فئة ال 5000 ليرة

تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، خبراً حول نية إصدار البنك المركزي عملة نقدية من فئة ال 5000 ليرة سورية، الأمر الذي “وإن صح الخبر” و هو اشاعة حتى الآن سيهيئ الأجواء لارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية والملابس والعقارات.

حسن حزوري، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب صرح لموقع “صاحبة الجلالة” أن هذا الشيء سيحدث عاجلاً أم آجلاً ومن المتوقع حدوثه.

قفزة كبيرة للأسعار!

وقال حزوري، إنه “إذا كان هذا الإصدار مقابل سحب كتلة نقدية تالفة أو فئات أخرى فنكون خففنا عبء عن المواطن لنقل كميات كبيرة فقط من حيث الحجم والوزن، وبهذا لن يكون هناك آثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد من حيث المبدأ، وبنفس الوقت هو اعتراف رسمي بالتضخم وبتدهور القوة الشرائية لليرة السورية، وأيضاً سيكون لها آثار نفسية بالتأكيد، وستؤدي الى ارتفاع الأسعار، حتى لو بقيت الكتلة النقدية دون تغيير”،

مضيفاً “أما إذا كان الإصدار هو تمويل بالعجز أي اصدار نقدي بلا رصيد، حيث إن الحكومة في كل عام تستدين وتقترض من البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة، بهذه الحالة سيكون لها آثار تضخمية جديدة وبالتأكيد، فإصدار الـ 5000 سيؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وبذلك فقدان فئات صغيرة من التداول، نتيجة سرعة الدوران والتلف، وأقصد انقراض تدريجي لفئات ال 50 ، 100 و 200ل.س، فإذا صدرت فئة الـ 5000 سيصبح بعد سنة من الآن أدنى فئة متداولة ربما هي الـ 500 ليرة”.

زيادة رواتب

وتابع حزوري “مشكلتنا هي ضعف الدخل لذوي الدخل المحدود، فمتوسط الرواتب في سوريا 50 أو 60 ألف، وحاجة الأسرة السورية بحسب جميع الدراسات هي 730 ألف ليرة سورية، فكيف يعيش المواطن ب 50 ألف فقط ؟”، مؤكداً “إذا بقيت الرواتب على وضعها الحالي سيزداد الفقر وسنصل الى حالة الجوع وستزداد الجريمة بشكل كبير وينتشر الفساد بشكل أكبر”.

وأردف قائلاً “يجب على الحكومة أن تزيد الرواتب وتضع معايير لربط الأجر بالإنتاج وترفع من كفاءة الانفاق العام وتخفف من السرقات والهدر في مؤسسات الدولة ومرافقها، فبعض الموظفين الحكوميين من الدرجة الأولى والثانية توضع تحت تصرفه سيارات لا تستخدم معظمها في خدمة المصلحة العامة قد تصل لأكثر من 10 سيارات، وسوريا تملك أكبر أسطول سيارات حكومي يهدر موارد مالية كبيرة نفقات صيانة وبنزين، يمكن أن نستخدم وفرها لزيارة الرواتب والأجور دون أن تتأثر الموازنة العامة، كما أن زيادة الرواتب ستنشط الطلب في الأسواق وتزيد القوة الشرائية وتنشط دوران عجلة الإنتاج”.

المصرف المركزي وراء ارتفاع الأسعار


وأشار حزوري، إلى أن “أغلب المواطنين يعيشون من الحوالات التي تأتيهم من الخارج ولهذا يجب تحرير سعر الصرف للحوالات، ليصبح قريباً من سعر الصرف الموازي أو ليصرف بسعر صرف البدلات ب 2550 بدل السعر المعلن 1256”.

وأضاف “حتى المنظمات الدولية العاملة والجمعيات التي تتلقى تمويل دولي لأغراض اجتماعية وتنموية يجب أن يصرف لها بسعر صرف حقيقي، وهذا يعني أنها ستصبح قادرة على تأمين تمويل مضاعف، فبدل أن يصرف المركزي مليون دولار على السعر الحقيقي ويوفر لمنظمات أو الجمعيات مبلغ مالي كبير تنفقه في مجال التنمية أو كمساعدات إغاثية يقوم بتصريفها على سعر 1256 بدل أن يكون على سعر 2550 ليرة مثلاً، بمعنى يمكن مضاعفة المساعدات المقدمة للفقراء بمجرد أن نعيد تسعير سعر الصرف، واعتقد أن هناك فئات وسماسرة مستفيدة داخل المصرف وخارجه من الاستمرار بتحديد سعر صرف غير منطقي ويمثل سرقة لأموال الناس، مما يحرم أيضاً البنك المركزي من الحوالات التي تصرف بشكل سري خارج المصارف وشركات الصرافة”.

وتابع “وخاصة أن مصرف سوريا المركزي ومن خلال مجلس النقد والتسليف، يجب أن يكون مستقلاً بقراراته عن قرارات الحكومة ومهمته أن يحافظ على استقرار سعر الصرف ويضبط التضخم وارتفاع الأسعار ويسعى للحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية، ولكن للأسف المصرف هو من يساهم برفع الأسعار، من خلال عدم قيامه بدوره في تأمين القطع النقدية الضرورية لحاجة الاقتصاد وحاجة المواطن في التبادل كفئات النقود من 25 ، 50 ، 100 و 200″، فعندما تكون تسعيرة النقل في السرفيس 75 ل.س ، ونتيجة عدم توفر فئة ال 25 ل.س، المواطن مضطر يدفع ال 100ل.س والتي أصبحت مهترئة وتوفرها نادراً”.استوردوا القمح بدلاً من الآيفون !


وأكمل حزوري “بدل أن نقوم باستيراد استفزازي ، مثل أجهزة آيفون وأحدث سيارات موديل 2020 كان أولى بنا أن نقوم باستيراد القمح والأسمدة والمواد الأساسية، فبسعر جهاز آيفون واحد نستطيع أن نشتري 10 طن قمح وهكذا، فنحن نستورد رفاهيات للطبقة المخملية والسوبر مخملية، ونفرط بالقطع الأجنبي لخدمة سلوك اقتصادي تفاخري وليس إنتاجي، فأين العقوبات التي يتكلمون عنها، عندما يتعلق الأمر بالرفاهيات”.

صاحبة الجلالة _ كاترين الطاس