«البعثة الكيميائية» تنهي مهمتها وقوات الإحتلال الغرنسي باقية في سورية

أنهت بعثة مفتشي منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية مهمّتها في سوريا. على عكس وقت دخولها، ومن دون أن يثار الكثير من الضجيج، عادت البعثة إلى مركزها في أمستردام. يبقى، الآن، أن ينتظر العالم نتائج التحقيق، التي لن يكون لها تأثير فعلي. 

ميدانياً، يستمر الجيش السوري في عملياته جنوب دمشق، وهو يوسّع سيطرته في منطقة مخيم اليرموك، بعد تمكنه من فصله عن الحجر الأسود أمس، بينما تستمر عمليات نقل المسلّحين وعائلاتهم من كل من بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم في ريف دمشق الجنوبي، إلى شمال سوريا.

وقد أعلنت منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية اكتمال المرحلة الأوليّة من عمل فريق تقصّي الحقائق في مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق، وأخذ عيّنات من هناك للفحص في معامل مختصة. وأشارت المنظمة، في بيان رسمي، إلى أن «الخبراء أخذوا عيّنات من دوما، وستصل إلى المختبرات الخاصة بهم». وتابعت المنظمة: «اكتمل الانتشار الأولي لبعثة تقصي الحقائق لجمع الحقائق في دوما في الجمهورية العربية السورية، وقد تمّ جمع العينات إلى حيث سيتم تقسيمها وإرسال كل منها إلى المعامل المختصة».

كذلك، أوضحت المنظمة أن «تحليل العيّنات من دوما يحتاج الى فترة من 3 إلى 4 أسابيع على الأقل، للوصول إلى نتائج»، وأشارت إلى أنه «في الوقت نفسه، ستواصل البعثة عملها لجمع مزيد من المعلومات والمواد»، مضيفة أنه «ليس من الممكن إعطاء إطار زمني لتاريخ إصدار تقرير دوما للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية».

من جهة أخرى، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف «انتهاء عمل بعثة خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما». وشدد كوناشينكوف على أن «ضباط المركز الروسي للمصالحة والشرطة العسكرية الروسية ضمنوا تأمين كل المواد والمواقع المتعلقة بالهجوم المفترض، التي تمّ العثور عليها في دوما بعد تحريرها من المسلحين». وقدم الجانبان الروسي والسوري للخبراء، بحسب كوناشينكوف، «إمكانية الوصول الكامل، ومن دون أي عراقيل إلى جميع المواقع والمباني، التي اهتموا بها، وعملوا فيها على مدار وقت حددوه بأنفسهم».

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري استعاد السيطرة على ثلثي أراضي مخيّم اليرموك جنوبي دمشق من الجماعات المسلّحة، واتهمت الولايات المتحدة بمنع إيصال المساعدات الإنسانية لمخيم الركبان والرقة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، اللواء إيغور كوناشينكوف، في مؤتمر صحافي بشأن التطورات الأخيرة في سوريا: «تكمل القوات السورية الحكومية عمليّتها لتحرير منطقة مخيم اليرموك السابق للاجئين الفلسطينيين جنوبي دمشق من التنظيمات الإرهابية، وتحوّلت هذه المنطقة، خلال السنوات الـ 6 الماضية، إلى وكر للإرهابيين من داعش، الذين وصلوا إليها بعد دحر تشكيلات التنظيم في مناطق مختلفة بسوريا». 

على صعيد آخر، اتهم كوناشينكوف، الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة، بأنها «لا تسعى إلى تقديم مساعدة حقيقية للسوريين»، واعتبر أن جميع تصريحاتها عن ذلك ليست سوى «كلام فارغ». كوناشينكوف، أشار إلى أن حجم «المساعدات الإنسانية الدولية إلى المناطق، التي تقع في قبضة المعارضة الرافضة للمصالحة، يفوق بنسبة 34 مرة الإغاثة الموصلة إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية، التي يقطنها 90% من سكان سوريا». كذلك، أكّد أن «وضعاً إنسانياً حاداً بشكل خاص لا يزال مستمراً في المناطق، التي تسيطر عليها القوات الأميركية وتم تحريرها من قبضة داعش»، موضحاً أن «الحديث يدور بالدرجة الأولى حول مخيم الركبان للنازحين السوريين في منطقة التنف، وكذلك مدينة الرقة».

فرنسا باقية في سوريا ومصر توضح!

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفرنسي الجنرال فرانسوا ليكوانتر، أن قوات بلاده ستبقى في سوريا، «جنباً إلى جنب مع الجنود الأميركان، من أجل إكمال مهمة مكافحة الإرهاب»، وقال الجنرال الفرنسي في حديث إلى قناة «سي نيوز»، إن «باريس ترى أولويتها بسوريا في القضاء على تنظيم داعش»، وتابع: «أعتقد أننا باقون مع الأميركيين (في سوريا)، ولا أستطيع تصور أن الولايات المتحدة سوف تنسحب قبل دحر داعش، والتفاصيل الأخرى قرار سياسي». وعلى خلفية تصريحات وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، بخصوص إرسال باريس وحدات خاصة إضافية إلى سوريا أخيراً، رفض ليكوانتر التعليق على تعداد هذه الوحدات ومواقع انتشارها، مؤكداً أن «فرنسا تعمل على استئصال آخر بؤر الإرهاب في المنطقة، ولا سيما في الشريط الحدودي بين سوريا والعراق، باستخدام جميع الوسائل، سواء كانت جوية أو برية أو قوات خاصة».

في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية المصرية أن ما تم نقله من تصريحات لوزير الخارجية، سامح شكري، بشأن إمكانية إرسال قوات عربية إلى سوريا «ليس مقصوداً به مصر». وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم، أن مصر «لا ترسل قوات خارج أراضيها، إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط سياسية وقانونية محددة». ورداً على استفسار من جانب المُحرّرين الدبلوماسيين حول المقصود بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية المصري، أول من أمس، والتي أشار فيها إلى أن إرسال قوات عربية إلى سوريا أمر وارد، أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد أبو زيد، أن «التصريح المشار إليه جاء رداً على سؤال عن صحة ما يتردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية بشأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سوريا، ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إلى سوريا».

الأخبار