أحلامهم بدأت بشهادة عليا سرعان ما تنازل عنها البعض مع اقرب منصب
حملت السنوات الماضية في طياتها الكثير من التجارب حول اختيار المرشحين لشغل المناصب الحكومية ، فما أن يثار الحديث عن قرب إجراء تغيير في الوظائف الحكومية حتى تبدأ حمى التساؤلات والنقاشات إزاء الشخص الذي يمكن الاعتماد عليه في هذا المنصب القيادي أو ذاك ، وبموازاة ذلك بدا أن ثمة توجهاً حكومياً للاستعانة بأساتذة الجامعات لشغل المناصب الحكومية في الوزارات والشركات والمؤسسات وبدا هذا التوجه مدعوماً - حسب رأي البعض - بقلة خبرة الكوادر في القطاع العام والتي رغم إتقان بعضها للخبرة العملية والفنية إلا أنها لا تزال غير ناضجة بعد لاستلام زمام المنصب نظراً لضعف مؤهلاتها الإدارية والقيادية .
غير أن رأياً كالذي سلف أثار ولا شك حفيظة الكثير من الكوادر العاملة في القطاع العام فهؤلاء يعتبرون أن إسناد المنصب للوافد الأكاديمي هو إجحاف بحقهم خاصة إذا كانت الحجة نقصاً في خبرات القطاع العام ، فهذه الكوادر ترى أنها الأقدر على التعاطي مع مشاكل هذا القطاع وحلها لذلك لابد من إسناد المناصب لها،وهي التي راكمت خبرات خلال سنوات عملها.