مصر: تفجير إرهابي ينذر بتصاعد العنف
صحت مصر، يوم امس، على تطوّر أمني خطير، أعاد إلى الأذهان العنف الإرهابي الذي ضرب البلاد في فترة التسعينيات، وأثار مخاوف من أن يؤدي انسداد الأفق السياسي، في ظل استمرار الصراع بين الحكومة الانتقالية وتيار الإسلام السياسي، إلى انتقال اعمال العنف التي يشهدها الشارع المصري منذ عزل الرئيس «الإخواني» محمد مرسي، إلى مستويات أكثر خطورة. 
ونجا وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم من محاولة اغتيال، بعدما فجر مجهولون عبوة ناسفة اثناء تحرك موكبه من منطقة سكنه في مدينة نصر في شرق القاهرة الى مقر وزارة الداخلية في وسط العاصمة المصرية.
وادّى التفجير، الذي وقع صباحاً، إلى إصابة 22 شخصاً، بينهم 11 عنصراً من حرس الوزير، وأحدث أضراراً بالغة في المبنى الذي ركنت أمامه السيارة المفخخة، واضراراً متفرقة في المباني المجاورة.
وقال شاهد من سكان الشارع الذي شهد الواقعة انه استيقظ والعديد من سكان المنطقة على صوت الانفجار الضخم، وشاهد اشتعال النيران في عدد من السيارات، وسقوط عدد من المصابين على الارض.
وطوّقت قوات الأمن مكان وقوع التفجير حيث شرعت فرق التحقيق الجنائي على الفور في الكشف على الموقع.
وبعد نحو ساعتين من وقوع محاولة الاغتيال، وفي ظل أجواء من التوتر عاشها المصريون الذين لم يألفوا هذا النوع من العمليات، ظهر وزير الداخلية ليؤكد عبر التلفزيون الرسمي أن التفجير كان «محاولة خسيسة» لاغتياله.
واوضح أن التفجير ناتج عن «عبوة تم تفجيرها عن بعد» وقد استهدفت سيارته، موضحاً أن العملية أدت إلى «تدمير 4 سيارات حراسة»، ومشيراً إلى ان من بين المصابين ضابط حراسة حالته خطيرة.
ولم تعلن اي جماعة مسؤوليتها عن التفجير، كما لم تتوصل اجهزة البحث الجنائي، الى تحديد هوية المنفذين.
وقال مصدر امني: «كانت لدينا معلومات عن ان هناك محاولة اغتيال ستنفذ ضد الوزير، ولكن لم نكن نعلم موعد تنفيذها او الجهة التي تقف خلفها».
وأفادت معاينة النيابة العامة، بعد انتقال فريق ضخم من محققي نيابة امن الدولة العليا، بأن سيارة مفخخة كانت تنتظر على جانب الطريق، وبداخلها عبوات ناسفة انفجرت عن طريق جهاز تحكم عن بعد أثناء مرور موكب وزير
الداخلية. وقد رصد المحققون آثار فجوات في الأرض في ثلاثة أماكن وتبعد كل فتحة عن الأخرى حوالي مترين.
وبعث القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي برقية لوزير الداخلية أدان فيها المحاولة الإجرامية الآثمة التي استهدفته. وقال السيسي في برقيته إن «القيادة العامة للقوات المسلحة تساند وتشد من أزر رجال الشرطة في مواجهة الجريمة، والقبض على الخارجين على القانون، وبسط الاستقرار الأمني في ربوع مصرنا الحبيبة».
واكدت رئاسة الجمهورية فى بيان أنها «لن تسمح للإرهاب الذي سبق أن دحره الشعب المصري في الثمانينيات والتسعينيات أن يطل بوجهه القبيح من جديد».
وتتجه بعض اصابع الاتهام في هذا التفجير إلى «الاخوان المسلمين»، حيث يعتبر كثر ان التفجير هو انتقام من حملة الاعتقالات الموسعة التي تنفذها الحكومة المؤقتة ضد قيادات الجماعة منذ فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة في الثالث من تموز الماضي، والذي اسفر عن ما يقرب من الف قتيل.
لكن «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، الذي يضم «الإخوان المسلمين» وأحزابا إسلامية أخرى، اكد أنه «ضد أي أعمال عنف حتى وإن كانت ضد من ارتكب جرائم بحق الشعب».
ورأى مناصرون لـ«الإخوان» إن الواقعة ملفقة للصق الاتهامات بانصار الرئيس المعزول محمد مرسي، ولكي تجد الدولة الامنية تبريرا لمد قانون الطوارئ.
وقال الباحث السياسي المتخصص في شؤون الحركات الاسلامية عمار علي حسن لـ«السفير» ان هدف الواقعة هو الانتقام من رأس وزارة الداخلية التي نفذت فض اعتصامي رابعة والنهضة، وهو السبب ذاته الذي كانت تنفذ من أجله العمليات على أيدي الجماعات الارهابية في فترة التسعينيات.
وكانت ليلة رأس السنة العام 2011 اخر ما شهدته مصر من عمليات ارهابية عندما فجر مجهولون كنيسة القديسين.
مصطفى صلاح
المصدر: السفير
إضافة تعليق جديد