تحفظ في الكونغرس على تسليح المعارضة السورية

أعلنت مصادر في الأمن القومي الأميركي، أمس، أن لجنتي الاستخبارات في الكونغرس الأميركي تعرقل خطة إرسال الولايات المتحدة أسلحة إلى المعارضة السورية بسبب مخاوف ألا تكون مثل هذه الأسلحة حاسمة، بالاضافة الى الخشية من أن ينتهي بها الأمر في أيدي المتشددين الإسلاميين.
إلى ذلك، أعلن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، أنه سلّم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدليل على أن المسلحين في سوريا يقفون وراء الهجوم بغاز السارين على خان العسل في حلب في 19 آذار الماضي، موضحا أن «الخبراء الروس قاموا بتحليل عيّنات أخذت من المنطقة مباشرة، وتبين أنه تم إنتاج الذخائر على نطاق غير صناعي». (تفاصيل صفحة 16)
في هذا الوقت، يتزايد الوضع الاقتصادي والإنساني تدهورا، حيث ارتفع سعر صرف الدولار بشكل جنوني في السوق السوداء الى 300 ليرة سورية، وذلك عشية اليوم الاول من رمضان، وسيستتبع ذلك بالتأكيد ارتفاع في اسعار المواد الاستهلاكية.
وتدهور الوضع في أحياء غرب حلب، التي لا تزال خاضغة لسيطرة السلطة، والتي يحاول المسلحون خنقها. وقمع المسلحون أمس تظاهرة ناشطين مدنيين في حي بستان القصر للمطالبة برفع الحظر المفروض على نقل السلع الغذائية إلى أحياء حلب الغربية، والتي تضم بالاضافة الى اهلها عددا كبيرا من النازحين من مناطق اخرى. ويتسبب الحصار في شحّ المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في الأحياء الغربية، وارتفاع جنوني في أسعار السلع القليلة المتوافرة، عشية أول أيام رمضان.
وتواجه السلطات السورية صعوبة في ايصال الامدادات الى حلب عبر طريق السلمية في محافظة حماه، كما أن الطريق الدولية بين حلب واللاذقية باتت مقطوعة «بعد تفجير جسر بسنقول قرب مدينة أريحا في محافظة إدلب قبل أيام»، بينما يتواصل إغلاق مطار حلب الدولي والاشتباكات في جنوب المدينة.
وأعربت لجنتا الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب عن تحفظات خلف الأبواب المغلقة على جهود إدارة الرئيس باراك أوباما لدعم المسلحين من خلال إرسال معدات عسكرية.
وأعرب الديموقراطيون والجمهوريون في اللجان عن قلقهم من أن الأسلحة قد تصل إلى مجموعات مثل «جبهة النصرة»، التي تعد واحدة من أكثر الجماعات تأثيرا وتصفها الولايات المتحدة أيضا بأنها واجهة لتنظيم «القاعدة».
ويرغب أعضاء لجنتي الاستخبارات أيضا في الاستماع إلى المزيد عن السياسة العامة للإدارة الأميركية بشأن سوريا، وكيف ترى الحكومة أن خطتها للتسليح ستؤثر على الوضع الميداني على الأرض، حيث أحرزت القوات السورية تقدما واضحا.
وقالت المصادر إن التمويل الذي أخطرت الإدارة لجان الكونغرس بأنها تريده لدفع ثمن شحنات الأسلحة التي سترسل إلى المعارضين قد تم تجميده مؤقتا. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض برناديت ميهان «كما أشرنا وقت الإعلان عن زيادة مساعداتنا للمجلس العسكري الأعلى فإننا سنستمر في التشاور الوثيق مع الكونغرس في هذه المسائل».
وقالت مصادر عديدة إن الرئيس الاميركي يتمتع بسلطة قانونية تتيح له أن يأمر بمثل هذه الشحنات، لكن وطبقا لقواعد ضمنية تراعيها السلطة التنفيذية والكونغرس تتعلق بشؤون الاستخبارات، فإن الإدارة الأميركية لن تمضي قدما في برامج مثل تسليم أسلحة للمعارضة السورية إذا أعربت إحدى لجنتي الاستخبارات في الكونغرس أو كلتيهما عن اعتراضات جدية.
وقالت المصادر إن وزير الخارجية جون كيري اطلع اللجنتين بالتفصيل سرا، أواخر حزيران الماضي، على خطط تسليح المعارضة ردا على الدليل المتزايد على أن القوات السورية استخدمت أسلحة كيميائية. وأوضحت انه بعد سماع التفاصيل من كيري فإن لجنتي الاستخبارات أعربتا عن عدم رضاهما عن الخطة.
وقال اثنان من المصادر إنه «على الرغم من أن لجنة مجلس النواب عبرت في البداية عن معارضة اكبر من نظيرتها في مجلس الشيوخ فإنه بعد المزيد من الدراسة أصبحت لجنة مجلس الشيوخ قلقة بدرجة كبيرة من الخطة، حتى أنها بعثت برسالة للإدارة الأميركية تثير أسئلة عنها. وفي الوقت ذاته، فإن لجان الاعتمادات في المجلسين، والتي تراجع بصورة روتينية برامج الاستخبارات السرية أو برامج المساعدة العسكرية، أثارت شكوكا».
واعتبر العضو الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بوب كوركر، في تصريح لوكالة «رويترز»، أن السرية التي يعتمدها البيت الأبيض بشأن تسليح المعارضة السورية تؤذي المصالح الأمنية للولايات المتحدة.
وقال كوركر، الذي كان يقف وراء تمرير لجنة العلاقات الخارجية مشروع قانون لتسليح المعارضة، «من غير المقبول أن يتم تخبئة قضية أساسية بشأن السياسة الخارجية عن الغالبية العظمى من أعضاء الكونغرس والشعب الأميركي. هذه المقاربة غير مقبولة، وعبارة عن تضييع للوقت على حساب مصالحنا القومية».

المصدر: وكالات