سيناء: تحضيرات لعملية عسكرية لتحرير الجنود

دفع الجيش المصري، أمس، بتعزيزات إلى سيناء بانتظار تحديد الساعة الصفر لشن عملية عسكرية تستهدف تحرير الجنود السبعة الذين اختطفهم مسلحون في شبه الجزيرة المصرية، في ظل خلافات بين رئاسة الجمهورية وجهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) من جهة، وبين قيادة الجيش وجهاز المخابرات العامة من جهة ثانية حول سبل التعامل مع الموقف.
وعاشت مدينة العريش في سيناء يوماً مشحوناً مع وصول نحو 12 كاسحة، تحمل 34 عربة مدرعة، و8 حافلات تحمل نحو 300 جندي، في إطار التحضير لعملية عسكرية تستهدف المسلحين الذين خطفوا الجنود السبعة. كما وصل إلى المدينة قائد الجيش الثاني الميداني لتفقد الحالة الأمنية اللواء أحمد وصفي والإشراف على تنفيذ العملية.
واستقرت القوات المدفوع بها إلى سيناء في مقر الكتيبة 101 في العريــش، بما يوحــي بقــرب المواجهة بين الجيـش والجماعات الجهادية.
وأكدت مصادر عسكرية أن دفعات جديدة من الآليات العسكرية والقوات التابعة للجيش الثاني الميداني ستصل لاحقاً إلى العريش في وقت لاحق للمشاركة في العملية.
واعتبرت المصادر أن عملية خطف المجندين في سيناء هي استمرار لاستفزاز الجيش الذى يحافظ حتى الآن على ضبط النفس، ولم يُستدرج إلى استخدام القوة، مؤكدة أن الأمر هذه المرة سيكون مختلفاً، وأن رد فعل الجيش سيكون عنيفاً جداً خلال المواجهات المقبلة وذلك لردع الجماعات الارهابية.
وقالت المصادر إن القوات المسلحة تجري لقاءات مع مشايخ القبائل والعالمين بطرق سيناء للاستفادة منهم في الوصول الى مكان الخاطفين.
وأضافت: «نحن في انتظار الساعة الصفر، وستتم العملية بأقل خسائر ممكنة».
لكن يبدو أن الساعة الصفر لن تكون قريبة في ظل الخلاف الحاد بين مؤسسات الدولة المعنية باتخاذ الاجراءات الحاسمة التي من شأنها إنهاء الأزمة، حيث تصر قيادة الجيش على سرعة التحرك وشن عملية عسكرية خاطفة في سيناء ضد الإرهابيين، في حين تطلب الرئاسة وقتاً للوصول الى طريق بعيدا عن العمل العسكري.
وكان لافتاً انضمام جهاز الأمن الوطني («أمن الدولة» سابقا) التابع لوزارة الداخلية الى مقترح الرئاسة بعدم التعجل في التدخل العسكري، في حين أيدت المخابرات العامة اقتراح الجيش.
وثمة مخاوف من أن يؤدي تباين الآراء واختلافها إلى إطالة بقاء الجنود، وبالتالي فرض مزيد من الشروط من جانب خاطفيهم، وذلك في ظل فشل الأجهزة الأمنية في تحديد مكان احتجاز الجنود بسبب طبيعة المنطقة، ورفض عدد كبير من مشايخ القبائل التعاون مع الرئاسة ووفدها الذي زار العريش مساء أمس في سرية تامة.
وقال أحد مشايخ القبائل إن وفداً رئاسياً حضر الى العريش للتواصل مع المشايخ والتعاون معهم للإفراج عن الجنود، لكن المشايخ أبلغوا الوفد أنهم خارج دائرة الصراع، وليست لهم أي علاقة بالخاطفين، في حين أكدوا لقائد الجيش الثاني أنهم على استعداد للمساعدة إذا حصلوا على وعد من قيادة القوات المسلحة بإعادة النظر في مشاكل أهل سيناء.
التطور اللافت أمس تمثل في التمرد الذي ساد كل قطاعات الأمن المركزى في سيناء، حيث سرت عدوى الإضراب إلى أقسام الشرطة في شبه الجزيرة المصرية، بعدما اقتصر الاحتجاج على خطف الجنود في الأيام الماضية على معبر رفح.
وعند معبر العوجة، جرت مفاوضات بقيادة قائد ميناءي رفح والعوجة البريين العميد محفوظ عطية، ومعه عدد من مشايخ البدو في وسط سيناء، لإقناع الجنود بفتح المعبرين لكنهم رفضوا احتجاجاً على خطف زملائهم.
واحتشد العشرات من أفراد الداخلية وأقارب المجندين المختطفين أمام معبر رفح رافعين صور الجنود المصريين، ومؤكدين أنهم لن يسمحوا بفتح المعبر حتى عودة المجندين، ومشددين على أنهم تعاهدوا في ما بينهم على عدم الانسحاب أو فض الاعتصام حتى الوصول الى حل يقبل به أهالي المختطفين.
وردد المعتصمون هتافات منددة بالرئيس محمد مرسي ومرشد «الإخوان» محمد بديع، ومن بينها «بيع بيع يا بديع... دم ولادنا مش هيضيع» و«قوم يا مرسي صح النوم... ولادنا بيموتوا كل يوم».
وحاولت الرئاسة المصرية أمس الخروج من قبضة الحدث الأبرز والأكثر إهانة للأجهزة الأمنية، والذي أثار عاصفة من الانتقادات، خصوصاً بعد نشر شريط فيديو يظهر الجنود المخطوفين وهم يستغيثون بالرئيس ووزير الدفاع للإفراج عنهم، وذلك عبر عقد اجتماعات تشاورية كان أبرزها اللقاء الذي جمع مرسي بشيخ الأزهر أحمد الطيب ومفتي الجمهورية شوقي ابراهيم عبد الكريم وعدد من الوزراء.
أما لقاء مرسي مع الأحزاب (الإسلامية)، أمس الأول، فلم يخرج بنتيجة، سوى بعض التصريحات المتضمنة وعوداً بالعمل على حل الأزمة، ودعوات إلى الصبر لتجاوز هذه المحنة.
لكن الرئاسة حاولت تدارك الموقف على لسان المتحدث الرسمي عمر عامر، الذي وصف شريط الفيديو بأنه «عمل مشين».
وبكلمات واضحة قال عامر: «هذا عمل نرفضه والرد سيكون بإجراءات حاسمه يتم اتخاذها». لكنه لم يوضح ما هي الإجراءات وبين من يتم التنسيق، كما رفض الحديث عن الخلاف الحاد بين مؤسسة الرئاسة وأجهزة الأمن والقوات المسلحة.
المتحدث الرئاسي حاول نفي ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بأن الرئاسة تتفاوض مع الخاطفين قائلاً: «لم نتفاوض مع أحد، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر»، مضيفاً «قلنا ان جميع الخيارات مفتوحه والهدف إطلاق سراح الجنود».

محمد قوزي

المصدر: السفير