مصر: قانون تشريع الميليشيات أمام مجلس الشورى

أعلن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية أنه سيتقدم من خلال الكتلة البرلمانية في مجلس الشورى بمشروع قانون لتقنين أوضاع اللجان الشعبية كجهاز معاون للشرطة يتبع رئاسة الجمهورية.

وأكد المستشار الإعلامي للحزب، خالد الشريف، أن تصاعد العنف يجر البلاد إلى حالة من الفوضى، وهذا ما دفع الحزب إلى اقتراح مبادرة اللجان الشعبية، لإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد، ومساندة ومعاونة للشرطة، مؤكداً أن اللجان لن تكون بديلاً عن الشرطة.

وأضاف الشريف أن بعض الذين في قلوبهم مرض انزعجوا من هذه اللجان الشعبية ومن تحرك الجماعة الإسلامية لأن هذه اللجان الشعبية ستفضح أولئك المحرضين على العنف والممولين له.

من جهتها، أكدت جبهة الانقاذ أمس رفضها تقنين وضع اللجان الشعبية، معتبرةً في ذلك محاولة لتغييب دولة القانون والإجهاز على المؤسسة الأمنية من قبل الداعين إلى تقنين وضع هذه اللجان.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار أحمد سعيد، أن الجبهة ستقدم رؤيتها لحل المشاكل التي تواجه البلاد حالياً على الصعد الاقتصادية والأمنية والسياسية من خلال الدعوة لمؤتمر عام ولقاءات ثنائية بين الأحزاب والقوى السياسية بما في ذلك أحزاب تيار الإسلام السياسي.

ونفى سعيد مناقشة دعوة الرئاسة إلى الحوار، لأنه ببساطة لا توجد دعوة ولم نتلق أي دعوات للحوار، فيما أكد القيادي في الجبهة محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، أن «مطالب الجبهة بشأن الحوار مع الرئاسة لم يتم الاستجابة لها مما يدفعها إلى تجديد رفضها للحوار مع الرئاسة».

وشدد لوكالة أنباء الأناضول على أن «الحوار مع مؤسسة الرئاسة غير مطروح لحين الاستجابة لمطالب الجبهة أولاً، والتي تتركز في تغيير الحكومة الحالية وإقالة وزير الداخلية الحالي وكذلك النائب العام».

من جهةٍ ثانية، أكد أن الجبهة دعت إلى «حوارات منفصلة مع أربعة أحزاب» هي حزب مصر القوية برئاسة عبد المنعم عبد الفتوح، القيادي الإخواني السابق، وحزبا «النور» و»الإصلاح والتنمية» و«حزب مصر» برئاسة الداعية عمرو خالد، وذلك «بهدف وقف التدهور في البلاد».

إلى ذلك، تعهد الرئيس المصري محمد مرسي في خطاب قصير بثه التلفزيون المصري مساء الخميس 14 مارس/آذار بمحاسبة المسؤولين عن الاحداث الدموية في مدينة بورسعيد المصرية. وقال في خطابه الموجه إلى أهالي بورسعيد: «نحن نأسف جميعا لسقوطهم ونعزي أسرهم وقلوبنا معهم». واضاف: «يعز علينا أن نرى نقطة دم واحدة من أي من أبنائنا في بورسعيد أو غيرها». وأكد مرسي ان حقوق اهالي الشهداء مكفولة. وأعاد الرئيس المصري الى الاذهان أن أهل بورسعيد دافعوا عن مصر في عامي 1956 و1967، ولهم حقوق عليها، مجددا التأكيد على وعوده بإعادة المنطقة الحرة لبورسعيد.

وكان مرسي قد اجتمع أمس بعدد من أهالي بورسعيد التي شهدت على مدى أسابيع اشتباكات بين الشرطة ومحتجين أفضت إلى انسحاب الشرطة مقابل تسلم الجيش للأمن في المدينة.

المصدر: الأخبار+ وكالات