المركزي المصري: احتياطي النقد في مستوى حرج، ومرسي يشيد بالنمو

أعلن البنك المركزى المصرى أن المستوى الحالى من احتياطى النقد الاجنبى يمثل الحد الأدنى والحرج الذى يتعين المحافظة عليه لتلبيه الاستخدامات الحتمية.

واشار الى ان بين تلك الاستخدامات سداد المديونية الخارجية – حفاظا على سمعة مصر فى الاسواق المالية العالمية ـ وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية والتى تتركز فى المواد التموينية والمنتجات البترولية.

وقال البنك في بيان له أن الاقتصاد المصرى يواجه تحديات جسيمة منذ بداية عام 2011 نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من عدم استقرار سياسى وانفلات أمنى.

وأشار البيان إلى أن ذلك انعكس سلبا على كافة المؤشرات الاقتصادية ومن أهمها موارد النقد الاجنبى والتى تمثلت فى الاساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30 في المئة سنويا نتيجة تردى الاوضاع الامنية.

كذلك انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين وذلك نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر بنحو5 درجات مما ادى إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1.3 مليار دولار فى نهاية عام 2010 إلى تحقيق عجز بلغ نحو 21.6 مليار دولار على مدى العام ونصف العام االاخيرة.

وقام البنك في تلك الفترة بصرف ما يتجاوز 35 مليار دولار، منها 14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية و8 مليارات دولار لسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية و13 مليار دولار لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلى.

وأدى ذلك إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار فى بداية يناير/كانون الثاني 2011 إلى نحو 15 مليار دولار فى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وأكد البنك التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية فى مصر وفقا لآلية المستثمرين الأجانب من صندوق الاستثمارات الأجنبية لتحقيق المرونة الكاملة لهم فى تعاملاتهم فى سوق الأوراق المالية بيعا و شراء.

كما اكد على قوة و سلامة المركز المالى للقطاع المصرفى المصرى والتزامه بضمان كافة حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفي بالعمله المحلية والعملات الاجنبية.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي القى بيانا امام مجلس الشورى، الذي سيقوم بمهام التشريع حسب الدستور المستفتى عليه اخيرا، اكد فيه ان وضع مصر الاقتصادي ليس بالسوء الذي يصوره البعض.

واضاف ان الاقتصاد المصري نما بنسبة سنوية 2.6 في المئة في الربع الثالث من العام.

وقال الرئيس المصري: "ندرك حجم المشاكل والتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر لكننا نعرف أن هناك فرصة للعبور الثالث نحو تنمية حقيقية. ومن يتحدث عن الافلاس هم المفلسون ومصر لن تفلس ولن تركع بفضل الله".

وعدد مرسي، الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين، انجازات الاشهر الاخيرة التي تولى فيها الرئاسة من قبيل "شهد هذا العام زيادة مساحات زراعة القمح ليصل إلى نحو 3.5 مليون فدان"، مشيرا الى ان "المؤشرات العامة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية سجل بعضها تقدما ملحوظا".

كما قال ايضا: "نتبنى خطة عاجلة لمكافحة الفقر ومحاربة الفساد وتوزيع الأعباء الضريبية. وبالرغم من الشائعات حول البنوك إلا إن أوضاع الجهاز المصرفي جيدة والاحتياطي النقد الأجنبي 15 ونصف مليار دولار بزيادة نحو 1.1 مليار دولار".

واكد مرسي على تعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله مشيرا الى ان الدولة لا يمكن أن تقوم بدون اعلام حر.

واضاف: "أدعو كل الأحزاب مجددا للانضمام للحوار الوطني الذي أرعاه بنفسي حول قانون انتخابات مجلس النواب القادم".

المصدر: BBC