الاقتراع على الدستور المصري:قلة نزاهة وانتهاكات واستقالة نائب الرئيس

في جو تشوبه الحساسية والاضطراب والانقسام بين جنبات الشعب المصري انطلقت أمس المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفاء على الدستور الإخواني الذي صاغه الرئيس المصري محمد مرسي وجماعته والذي يتوقع أن يرسخ الاضطراب السياسي في مصر ويتجاهل حقوق المصريين ويتجاهل حقوق المرأة وذلك وفقا لمراقبين.

ورصد العديد من غرف عمليات الأحزاب والتيارات المعارضة في مصر وبعض المنظمات والجهات القضائية التي تراقب عملية الاستفتاء للمرحلة الثانية على الدستور تجاوزات ومخالفات كبيرة خلال الساعات الاولى من بدء الاستفتاء.

وأكدت غرفة عمليات نادى القضاة أنها تلقت العشرات من الشكاوى أبرزها يتعلق بتأخر فتح اللجان ومنع منظمات مجتمع مدنى من أعمال المراقبة وشكاوى من بعض القضاة بعدم توفير وسائل نقل للجان في محافظتي المنيا وكفر الشيخ.

وأوضحت غرفة العمليات أن تأخر فتح اللجان فى المحافظات النائية لقصور في وسائل الانتقال وبعد عن المناطق المركزية و أن هناك نحو 53 قاضيا وعضو نيابة عامة اعتذروا الجمعة عن الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور.

وقال المستشار محمد عبد الهادي المتحدث باسم غرفة عمليات نادى القضاة.. إنه يجري إعداد كشف بأسماء القضاة الذين اعتذروا الجمعة عن الإشراف على الاستفتاء وسيتم إرسالها للجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء ليتم إخطار الغرفة بأسماء القضاة الذين تم استبدالهم بالمعتذرين.

ومن جانبها تلقت غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطني شكاوى خلال رصدها لعملية الاستفتاء وكان أبرزها توجيه الناخبين والتصويت الجماعي وتسويد البطاقات وعدم إفصاح عدد من القضاة عن شخصيتهم.

غرفة عمليات جبهة الإنقاذ رفض القضاة إظهار ما يثبت شخصيتهم فى بعض اللجان في محافظات الجيزة والمنوفية والاسماعيلية والبحر الاحمر بينما تم ضبط شخص انتحل صفة قاض في اللجان نفسها إضافة الى تسويد بطاقات انتخابية والتصويت الجماعي فضلاً عن وجود مظاهر للعنف داخل وخارج اللجان ومنع دخول المراقبين ما عدا أعضاء الإخوان المسلمين في بعض لجان القليوبية.

ورصد التقرير انتهاكات من قبل جماعة الإخوان بدأت منذ الساعات المبكرة بحمل بعض المواطنين المنتمين للإخوان لافتة نعم كما كشف التقرير عن وجود مجموعة من المنقبات يحاولن التأثير على المواطنين واستبعاد كل المراقبين عدا المنتمين لحزب الحرية والعدالة في بعض اللجان.

من جهتها رصدت غرفة عمليات حزب الدستور في متابعتها لسير عملية الاستفتاء انتهاكات جسيمة في 17 محافظة منها وجود مجموعة من المنقبات في بعض لجان محافظة الجيزة تحاول إقناع الناخبات بالتصويت ب/نعم/ بينما يقف بأطراف الطوابير مواطنون ملتحون لتأمينهن اضافة الى وجود حالة تصويت جماعي في لجان اخرى ورصدت الغرفة 6 ملتحين يحثون الناخبات على التصويت ب/نعم/ نصرة للشريعة ولم تتدخل قوة الجيش لإبعادهم.

أما غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان فقالت في بيانها المرحلي السادس منذ بدء عملية الاستفتاء والأول في الجولة الثانية التي تجرى في 17 محافظة أنها رصدت من خلال وسائل الاتصال المختلفة عبر مراقبي المجلس ومراقبي منظمات المجتمع المدني 40 شكوى تضمنت تأخر فتح مقار الاقتراع وتأخر وصول القضاة والمعاونين.

بينما شكلت حركة شباب 6 إبريل غرفة عمليات لمراقبة الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور ورصدت توزيع عدد من المنتمين للتيار الإسلامي أموالا على الناخبين ما يعتبر رشوة انتخابية لدفع المواطنين للتصويت ب/نعم/ في محافظة دمياط و حدوث اشتباكات بين بعض المنتمين للجماعات الإسلامية وبين شباب في محافظة قنا بسبب توجبه الناخبين للإدلاء بنعم في الاستفتاء.

إلى ذلك أعلن المستشار محمود مكي استقالته من منصبه كنائب للرئيس المصري محمد مرسي مرجعا أسباب الاستقالة الى طبيعة العمل السياسي التي لا تناسب تكوينه المهني كقاض.

وقال المستشار مكي في بيان له أمس انه قدم استقالته في السابع من تشرين الثاني الماضي وحالت دون قبولها واعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان اسرائيلي على قطاع غزة ثم بمؤتمر قمة الدول الثماني الاسلامية الذي عقد في باكستان حيث ترأس وفد مصر ثم الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي.

وأضاف مكي أن مشاركته في إدارة الحوار الوطني والتواصل مع قيادا ت القوى السياسية وازالة حالة الاستقطاب السياسي الحادة ومعاونة الرئيس في القرارات الضرورية لإتمام عملية الاستفتاء حالت كذلك دون إعلانه الاستقالة.

وأكد مكي أنه بذل غاية الجهد في تحقيق المصلحة الوطنية في كل عمل قام فيه خصوصا في التواصل مع قيادات التيارات السياسية المختلفة لإزالة حالة الاستقطاب السياسية الحادة وتجنيب مصر فتنة واقعة ما لم يسلك المصريون سبيل الحوار الوطني الجاد لتجنيب البلاد اياها وحمايته من آثارها و أنه لم يخف أي محاولة جادة لإعلاء المصلحة الوطنية العامة على أي مصلحة خاصة.

من جهتها نفت الحكومة المصرية مساء أمس استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة من منصبه.

وقال التلفزيون المصري الرسمي:" إن مجلس الوزراء ينفي استقالة العقدة من منصبه كمحافظ للبنك المركزي".

وكان التلفزيون المصرى أعلن في وقت سابق أمس أن العقدة استقال من منصبه وذلك بعد أنباء متضاربة عن تخليه عن المنصب لدواع صحية.

                                                                                                                         وكالات