موسكو تستقبل أنان وأردوغان قريباً و مشروع القرار الغربي حول سوريا لن يمر

هددت موسكو، صراحة امس، باستخدام حق النقض (الفيتو)، اذا طرحت دول غربية، تتقدمها الولايات المتحدة وبريطانيا، مشروع قرار حول سوريا، يقع تحت الفصل السابع، للتصويت عليه في مجلس الأمن الدولي، مؤكدة رفضها القاطع لاي قرار قد يفتح الباب امام استخدام القوة العسكرية ضد دمشق.
في هذا الوقت، أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة الكسندر بانكين أن المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا كوفي انان أكد لمجلس الأمن، أمس الأول، أنه سيتوجه إلى موسكو في الأسبوع المقبل ليلتقي القيادة الروسية.
وأعلن المكتب الصحافي للكرملين، في بيان أن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي الأربعاء المقبل رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان، وسيبحثان تطور العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة، ومن ضمنها التحضير للاجتماع الثالث لمجلس التعاون المقرر عقده الخريف المقبل في تركيا. كما سيتبادل الجانبان وجهات النظر حول المشاكل الحيوية الإقليمية والعالمية، ومن بينها الأوضاع في سوريا».
وعقد مندوبو الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن مشاورات حول مشروع قرار غربي بشأن الأزمة في سوريا، في مفاوضات قد تتحول الى صراع قوة ديبلوماسي بين الولايات المتحــدة وروســيا. وأكد بانكين، في ختامه، أن أي قرار تحت الفصل السابع «خط احمر» ينبغي عدم تجاوزه. وشدد على رفض موسكو استخدام القوة العسكرية. وقال «يمكن التفاوض على كل شيء إلا هذا الأمر، انه خط احمر».
وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف «إذا قرروا هذا الأمر (إحالة المشروع على التصويت)، مع علمهم بان هذا النص مرفوض بالنسبة إلينا، فعندها لن ندعه يمر». وأضاف إن «مشروع القرار بمجمله غير متوازن» فهو يفرض «موجبات» على الحكومة السورية وحدها وبالتالي فهو «مرفوض» بالنسبة لروسيا، كما أن إقراره «يمكن أن يؤدي إلى استخــدام القــوة ضد هذا البلد»، مؤكدا أن «روســيا ترفض استخدام القوة العسـكرية».
وأوضح أن «روسيا ترى ضرورة الاستفادة مما تضمنه البيان الصادر عن اجتماع جنيف حول سوريا»، مشيرا إلى أنه «من أجل ذلك يجب أن تتــعامل جميع الأطراف واللاعبين الخــارجيـين مع الحكومة السورية والمعارضة على نحو سواء». وأعــلن أن «إصرار بعض ممثلي المعــارضة السورية على إبعاد الرئيــس الســوري بشار الأسد من عملــية التفاوض يجعل التوصــل إلى حــوار سياسي في سوريا، أمرا أكثر صعوبة».
وطرحت الدول الغربية الكبرى في مجلس الأمن مشروع قرار ينص على انه في حال لم تلتزم السلطات السورية بمفاعيل القرار «في غضون الأيام العشرة» التي تلي صدوره فان مجلس الأمن «سيفرض فورا الإجراءات المنصوص عليها في المادة 41 من شرعة الأمم المتحدة» التي تنص على عقوبات ديبلوماسية واقتصادية. وهذه المادة المدرجة في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عقوبات ديبلوماسية واقتصادية لفرض احترام القرار الصادر بموجــبها، لكــنها لا تجيز استخدام القوة كما تفــعل المادة 42، لكنه يأتي تحــت البند السابع.
ويطلب مشروع القرار من السلطات السورية وقف إرسال قوات عسكرية إلى المدن أو استخدام أسلحة ثقيلة فيــها، وذلك تنفيذا لبند وارد في خطــة المبعــوث الدولي الى سوريا كوفــي انان. ويتحتم على السلطات الســورية ايضا اعادة سحب هذه القوات والعتاد من المدن، واعادتها الى الثكنات.
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، في كمبوديا امس، ان «الولايات المتحدة مصممة على دعمه (انان) لان الخبرة التي اصبحت لدينا تشير الى ان نظام الاسد لن يقوم بأي امر من دون ضغوط إضافية».
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والسفير السوري لدى سوريا رياض حداد، أن «موسكو تعتبر مواصلة عمل بعثة المراقبين الدوليين في سوريا أمرا مهما». وأكد حداد «تمسك الحكومة السورية بخطة انان واستعدادها للحوار مع المعارضة السورية والمشاركة في حوار شامل لخدمة الشعب السوري ككل».
وأعلنت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إقالة سفــيرها في العراق نواف الفارس الذي أعلن انشــقاقه، بينما أعلن وزير الخــارجية العراقي هوشيار زيباري ان الفارس اعلن انشقاقه وهو خارج العراق، ويتواجد حالــيا في قطر.

                                                                                                                 المصدر: السفير+ وكالات