تراجع في حركة تفريغ البضائع على المرافئ والعقوبات تدفع التجار إلى الحذر الاقتصادي

رغم أن العقوبات التي فرضت على سورية مؤخراً لم يكن لها أثر سلبي على حركة المرافئ والنقل البحري، كما بيّنت  نائب مدير عام خطوط ميرسك في سورية السيدة ياسمينة الأزهري لكنها خلقت توجساً عند التجار وخاصة الذين اتفقوا على طلبيات بالأطنان من دول الاتحاد الأوروبي مثل المكسيك واليابان منذ نحو 6 أشهر دون أن تثبت، أضف إلى ذلك فإن هذه العقوبات خلقت -حسب الأزهري- حالة من الحذر الاقتصادي عند التجار السوريين لجهة استيراد أو تصدير بضائعهم فالبواخر في مرفأي اللاذقية وطرطوس كانت ممتلئة قبل عدة أشهر بالبضائع وكان الناس يقفون على الدور بالمئات ليشحنوا لكن هذه الصورة لا نراها اليوم إلا بنسبة معينة تقل عن السابق.
وتقترح الأزهري في هذا الصدد على غرف التجارة والصناعة التوسط لدى وزارة الاقتصاد لدعم التجار وإيجاد آلية لتثبيت الطلبيات الضخمة التي كلفت مبالغ هائلة.
أما عن عقوبات توقيف البضائع الواردة لسورية من أميركا بالذات فلم يكن لها الأثر السلبي الكبير، لأن نشاط البلد التجاري ضئيل مع أميركا أصلاً ومن ثم يقل حجم الخسارة بوقف العلاقات التجارية معها. ورغم ذلك فإن الأزهري تؤكد أن الأزمة لم تؤثر في الاستثمارات الملاحية كثيراً فهناك خطوط ملاحية راغبة إلى الآن في الدخول للمرافئ البحرية السورية والاستثمار بها. وبالنسبة لخطة توسيع المرافئ البحرية قالت الأزهري: يجري الحديث منذ سنتين في هذه الخطة ولكن لم تنفذ وأظن أن هذا يعود لأولويات تعمل عليها الحكومة، وأنا أرى أن الأولوية الآن للنقل البحري هي تحويل مرفأ اللاذقية لما يسمى (اقطرما) ويقصد بها البواخر التي تجلب بضائع من جميع دول العالم والتي تحمل بضائع إلى دول الجوار وتفرغ بضائعها باللاذقية.
يذكر أن كمية البضائع المفرغة بالموانئ السورية (اللاذقية، بانياس وطرطوس، أرواد) وصلت إلى 21138 ألف طن في عام 2009 حسب المكتب المركزي للإحصاء، كما وصلت كمية البضائع المحملة إليها لـ2891 ألف طن في ذات العام.
وكذلك وصلت كمية البضائع المفرغة عن طريق مرفأ اللاذقية في عام 2009 إلى 4837 ألف طن، ووصلت كمية البضاعة المحملة عن طريقه إلى 1244 ألف طن.
ووصلت كمية البضائع المفرغة عن طريق مرفأ طرطوس في عام 2009 إلى 12358 ألف طن، ووصلت كمية البضاعة المحملة عن طريقه إلى 1697 ألف طن.

رغد البني

المصدر: الوطن