الشـرع: جدول زمني للإصلاحات وقواعد الحزب مع تعديل المادة الثامنة

أكد نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، في لقاء مع إعلاميين  في دمشق أمس، أن «الإصلاح يجري بمبادرة من الرئيس بشار الأسد، وأن الرئيس يقوده، وهو يحدد جدولا زمنيا له»، معتبرا في الوقت ذاته أن معظم قواعد حزب البعث مع «التعددية السياسية والديموقراطية وتعديل المادة الثامنة» من الدستور.
واعتبر الشرع أن ثمة حاجة لتغييرات في حزب البعث، مشيرا إلى أن هناك توجها لعقد مؤتمر قطري حادي عشر، مقدرا أن يعقد المؤتمر الوطني للحوار خلال شهر في حال استمرت الاتصالات «مع المعارضة المختلفة التي تقبل الحوار تحت سقف الوطن»، فيما يحتاج وضع دستور جديد إلى حوالي ثلاثة أشهر.
وعن موضوع الإصلاح، قال الشرع إن ما يجري الحديث عنه الآن أغلبه تم بحثه في المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث في العام 2005، وأن «على الحزب أن يفي بوعوده». وقال «نحن التزمنا عام 2005 ولم نحقق الإصلاح لأسباب مختلفة». وأشار إلى أن أغلب القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات كان الأسد تطرق إليها في خطاب القسم في العام 2000.
وعاد الشرع للعام 1970 حين قام الرئيس الراحل حافظ الأسد بما يعرف بـ«الحركة التصحيحية» متسائلا «لماذا أجرى الرئيس المرحوم حافظ الأسد حركة تصحيحية؟» ليجيب «لأنه كان من المستحيل القيام بخطوة في ظل الطاقم السابق، وحتى بتصويت الجبهة كادت أن تسقط، لأنه كان هناك من سأل لماذا نأتي بأحد ليشاركنا (السلطة)؟»، لذا رأى الشرع أن «المطلوب الترميم والتصحيح وتوسيع قاعدة الحكم، وكل من يعتقد أننا تخلينا عن المكتسبات السابقة مخطئ» ولكن «يجب على الحزب أن يشد عضلاته».
وتطرق الشرع لحوارات «البعث» الداخلية، منوها بأن هناك شعورا بعدم قيام البعثيين بما هو متوقع منهم في هذه المرحلة، متسائلا، في ضوء إشارته إلى الجدل المتعلق بالمادة الثامنة من الدستور، «لماذا هناك تخوف من إلغاء هذه المادة؟ فخلال 10 أعوام، من 1963 إلى 1973، لم يكن هناك مادة ثامنة، وكان الحزب يقود الدولة والمجتمع»، موضحاً أن «لا مادة في دستور هي التي تحمي حزب أو تجعل منه قائداً في الدولة أو المجتمع بل الحزب نفسه من يفرض ذاته قائدا».
ورأى الشرع أن «الشعور بكثافة الزمن مهم» لكن الزمن لا يجب أن يكون «سيفا مسلطا» و«العنصر الضاغط لا يجوز أن يكون عنصر شلل وإنما حافزا».
أما في الموضوع الطائفي والمخاوف المترتبة منه، فقال إن «الشعب محصن بشكل كبير لأن هناك تجارب سابقة لم تنجح، وكثيرنا لا يعرف أنه بعد دخول الفرنسيين عينوا ما اسمه رئيس دول سوريا لأنهم كانوا يعينون حكومات مديرين» مشيرا إلى التقسيم الإداري الطائفي الذي حاول الفرنسيون فرضه وفشل في سوريا بداية القرن الماضي.
وتابع الشرع أن «هناك تركيزا في المنطقة على هذا الموضوع منذ طرح موضوع «الهلال الشيعي»، ولكن العمل جار عليه منذ زمن طويل، حين قسم الأميركيون العراق الى ثلاث مناطق وحظروا طيران نظام (الرئيس العراقي الراحل) صدام حسين فيها، وكان ذلك على أساس طائفي وإتني وأصبح بعد 10 سنوات مع غزو العراق شبه واقع، وهذا الهدف يبقى هدفا إسرائيليا».
ورأى نائب الرئيس أن «حل الأزمة يكون بمزيد من الإصلاحات والوعي، لأن هذا يحتاج الى ثقافة، وهو ما يبقي البلد محصنا ضد الأزمة». وأضاف «هذه فرصة، وكما يقال: في الكوارث والمصائب تخلق الفرص. هذه فرصة لفتح صفحة جديدة أو طي صفحة سيئة من الثمانينيات، ولا يعني هذا هدم كل شيء وإنما الاستفادة من الإيجابيات».
تجدر الإشارة الى أن الرئيس السوري أعطى توجيهات في مدينة حماه لتسوية أوضاع الممتلكات العائدة لمنتسبي أو أقرباء أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، إضافة للعفو الذي خص به من ينتمي إلى الحركة.
ورأى الشرع أن «الديموقراطية هي الأكثر قدرة على تحدي إسرائيل والاستعمار، ولو تحققت من المحيط للخليج لما تمكنت إسرائيل في الاستمرار في احتلال الأراضي العربية». واعتبر أنه لا يمكن معالجة الطائفية سوى «بتعزيز الشعور الوطني وتحصين الناس بالحوار والإصلاحات، وهذا يجب إدراكه، والتركيز على وحدة البلاد بكل مكوناتها، لأن ما عدا ذلك نفق لا خروج منه».
وحول المؤتمر الوطني، قال الشرع إن هيئة الإشراف على الحوار تجري «الآن حوارات مع المعارضة المختلفة التي تقبل الحوار تحت سقف الوطن»، مشيرا الى أنه «يتم العمل على لجان تحضيرية مشتركة في المحافظات، ليس فقط من هيئة الحوار، وإنما من كل من له قدرة على المساهمة الفعالة في هذا الموضوع».
وقدر الشرع أن يعقد المؤتمر خلال شهر في حال استمرت الاتصالات، فيما يحتاج وضع دستور جديد إلى حوالي ثلاثة أشهر. ووصف هذا التوجه بأنه «معركة وطنية كبرى تنقل البلد من حالة إلى حالة مع الحفاظ على المكتسبات والشرفاء، ويجب ألا نترك للغير ولقوى خارجية أن تغيرنا، بل يجب علينا نحن القيام بالتغيير المرغوب».
ورحب الشرع بالانتقادات التي تلت اللقاء التشاوري، معتبرا أن «النقد جيد، وهو دليل حراك مرغوب ومطلوب»، مضيفاً أنه من «أشد المدافعين عن المنجزات والمكتسبات التي تحققت في السابق ويرحب بكل من يدافع عنها ولا يدافع عن مكتسبات شخصية».
وأوضح الشرع، في رده على بعض من اعتبر أن رأيه أقصي خلال اللقاء التشاوري الذي عقد في دمشق الأسبوع الماضي، أن «الذي حضر أجرى مشاورات وطلب مداخلة فألقاها وهو حين ينتقد هذا اللقاء التشاوري فإنه ينتقد نفسه»، معتبرا أن «البقاء على الوضع الراهن غير ممكن، وعلى كل وطني أن يشارك في حل الأزمة».
وجاء كلام نائب الرئيس متزامنا مع بيانات صدرت عن عدة نقابات حزبية تؤكد على التمسك بالمكتسبات التي تحققت للعمال والفلاحين والطلبة في الفترة الماضية، وتنتقد «التمثيل الشعبي» في اللقاء التشاوري.
لذا دافع الشرع عما قاله في اللقاء التشاوري، موضحا أنه لم يأت بجديد، بل أعاد طرح ما قاله الرئيس بشار الأسد في خطابه أمام جامعة دمشق، مضيفا أن طروحات الإصلاح الحالية «ليست تغييرا ثوريا وإنما مجرد إصلاحات، لأن المطلوب ترميم النظام وإصلاحه تحت سقف الوطن» وهو مفهوم شرحه لاحقا نائب الرئيس معتبرا أنه يعني «الاحتفاظ بالعلم الوطني واسم البلاد وأن رئيس الجمهورية هو رئيس البلاد كلها» إضافة «إلى الابتعاد عن مفهوم أنا ومن بعدي الطوفان» في التوجه نحو التغيير معتبرا أن «ما بعد التغيير أهم من التغيير نفسه، ولا يمكن التوجه نحو المجهول».
وكان الأسد طرح في خطابه أمام جامعة دمشق خريطة طريق إصلاحية، متدرجة من إصدار قوانين تؤطر الحياة السياسية في البلاد إلى فتح النقاش أمام تعديلات دستورية أو تغيير دستوري، تاركا الأمر للحوار الوطني لكي يقرر التوجه النهائي.
إلى ذلك، (ا ش ا) نقل راديو «سوا» الأميركي عن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان قوله إن واشنطن تأخذ على محمل الجد التحذيرات السورية بشأن إمكانية تحديد حركة السفيرين الأميركي والفرنسي في محيط 25 كيلومترا من مقر السفارتين في دمشق. وأضاف أن «واشنطن تدرس سبل رد الفعل في حال تم تطبيق هذه الإجراءات».
وحول تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم التي وصف فيها التظاهرات «بالطائفية»، تساءل فيلتمان «كيف يمكن أن تكون التظاهرات طائفية ونجد أن المتظاهرين يطالبون بالحقوق الأساسية، كالكرامة وتوفير فرص العمل والأمن ووضع نهاية للتعذيب والإرهاب اللذين يميزان نظام الأسد». ودعا «الحكومة السورية إلى الاستماع لصوت شعبها، وما يرغب مواطنوها في تحقيقه».
ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية تحذير المعلم للسفيرين الاميركي والفرنسي من مغادرة دمشق من دون اذن، معتبرة، في بيان، ان هذا التحذير يظهر «عزلة النظام السوري». واضافت «من الطبيعي ان يجول السفراء في الدول التي يخدمون فيها».
وميدانيا، قالت مصادر محلية أن باصا عسكريا تعرض لإطلاق نار في منطقة الرستن ما أدى لاستشهاد عدد من العسكريين، وإصابة ضابط بجروح متوسطة. كما استمر سماع أصوات الرصاص في بعض أحياء حمص، فيما أشارت مصادر محلية إلى أن الاشتباكات تجري بين قوى الجيش ومسلحين، منوهة بأن التوتر الطائفي الذي شهدته المدينة تراجع أمس، فيما أعلن عن استشهاد ضابط في قوى الأمن وعسكريين من حفظ النظام ومدني أمس في حمص.
واعلن (ا ف ب، ا ب، رويترز) ناشطون حقوقيون «مقتل مدنيين اثنين في حمص برصاص قوات الامن التي واصلت مدعومة بوحدات من الجيش تنفيذ عملياتها الأمنية في المدينة».
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان بأن «مدينة حمص تتعرض لعملية أمنية شرسة جدا. الحواجز العسكرية منصوبة في كل شوارع المدينة». وأضاف أن «باب السباع تعرض لإطلاق نار كثيف جدا ما أدى لاحتراق أحد المنازل والأوضاع الإنسانية باتت مزرية، وانقطعت الاتصالات في عدد كبير من أحياء المدينة». وقال المرصد ان تظاهرات ليلية تواصلت في مناطق من ريف دمشق وكذلك في ادلب.
وكما في كل يوم جمعة، دعا الناشطون على صفحة «الثورة السورية 2011» على موقع «فيسبوك»، إلى تظاهرات جديدة اليوم «لنصرة حمص». ودعوا إلى التظاهر في «جمعة أحفاد خالد (بن الوليد) من اجل وحدتنا الوطنية».

زياد حيدر

المصدر: السفير