علاوي بدمشق يرفض شراكة المالكي

29-09-2010

علاوي بدمشق يرفض شراكة المالكي

جدد زعيم قائمة العراقية إياد علاوي رفض كتلته البرلمانية المشاركة في حكومة يترأسها زعيم قائمة دولة القانون رئيس الوزراء المنصرف نوري المالكي، وذلك مباشرة بعد لقائه صباح أمس في دمشق الرئيس بشار الأسد الذي جدد دعم بلاده لأي اتفاق يساهم في تشكيل حكومة تحفظ وحدة العراق وسيادته.

وعقب اجتماعهما بالرئيس الأسد وجه كل من علاوي والقيادي بقائمته صالح المطلك انتقادات لما أسمياه التدخل الإيراني في تشكيل الحكومة العراقية. كما جددا رفضهما الانضمام إلى أي حكومة يترأسها المالكي.

ووصف علاوي التدخل الإيراني في الشأن العراقي بالسلبي، مشيرا إلى أن قائمته لا تقرع طبول الحرب ضد إيران ولكنها ترفض بشكل قاطع التدخل في شؤونه.

وبشأن الاجتماع مع الرئيس الأسد قال بيان رئاسي في دمشق إن الأسد أكد أثناء لقائه علاوي، على دعم دمشق اتفاقا يساهم في تشكيل حكومة وحدة وطنية عراقية تحفظ وحدة العراق وسيادته واستقلاله، مشدداً على حرصه على الحفاظ على أفضل العلاقات بين سوريا والعراق في شتى المجالات بما يحقق المصالح الإستراتيجية المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأوضح البيان أنه تم بحث آخر المستجدات على الساحة العراقية والجهود المبذولة والمفاوضات الجارية بين الكتل المختلفة لتشكيل حكومة عراقية تضم كل القوى الممثلة في البرلمان العراقي وتكون قادرة على ضمان الحفاظ على وحدة العراق وسيادته واستقلال.

من جانبه، أكد علاوي ثقة العراقيين الكبيرة بسوريا ووقوفها على مسافة واحدة من جميع القوى العراقية وشكر للرئيس الأسد ما وصفه اهتمامه وحرصه الكبيرين على العراق ووحدته واتفاق أبنائه بغية استرداد عافيته واستعادة أمنه واستقراره.

وكان رئيس قائمة العراقية قد أكد لدى وصوله دمشق أمس أنه لا يعترف بوجود "التحالف الوطني" الذي يضم كتلة المالكي وقائمة الائتلاف الوطني بزعامة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم. وجدد رفض مكونات كتلة العراقية دخول أي حكومة يكون المالكي طرفا فيها.

المصدر: وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...