هجوم تركي على لجنة التحقيق:هدفها ترميم العلاقات لا العثورعلى الفاعل

05-08-2010

هجوم تركي على لجنة التحقيق:هدفها ترميم العلاقات لا العثورعلى الفاعل

برزت معطيات في قضية لجنة التحقيق الدولية التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في اتجاه التحذير مما يمكن أن ينصب لتركيا من مكائد إسرائيلية بتعاون دولي يخرج إطار التحقيق الذي ستجريه اللجنة عن مساره الحقيقي.
وذكرت صحيفة «يني شفق» بقلم أحد كتابها إبراهيم قره غول، أمس، إن نائب رئيس اللجنة الرئيس الكولومبي ألفارو اوريبي المنتهية ولايته يعتبر من الشخصيات المقربة جدا من اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة ومن إسرائيل.
ويضيف قره غول إن اوريبي حصل في أيار من العام 2007 على جائزة من «الجماعة اليهودية الأميركية»، وقد تسلمها في مبنى المتحف الوطني في واشنطن. وقد وصف مانحو الجائزة حينها الرئيس الكولومبي بأنه «شريك صلب جدا للولايات المتحدة وصديق مقرب جدا من إسرائيل والشعب اليهودي ومدافع عن التطور الإنساني في الولايات المتحدة وكولومبيا».
ويذكّر الكاتب بأن اوريبي كان من اشد المدافعين عن احتلال العراق، مضيفا أن اختياره مؤشر على ما ستكون عليه قرارات لجنة التحقيق.
وأشار الكاتب في صحيفة «ميللييت» سميح ايديز، المعروف بدفاعه عن العلاقات التركية الإسرائيلية، إن لجنة التحقيق الدولية لا تسعى إلى معرفة المذنب في الهجوم على «أسطول الحرية» بل إعادة ترميم العلاقات بين تركيا وإسرائيل، وهذا يبدو واضحا من تصريحات مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي سوزان رايس. ويقول إن ظل أميركا على اللجنة يشي بأن التقرير لن يشير إلى إسرائيل كمعتدية.
لكن ما ينتظر، يقول الكاتب، أن تبادر إسرائيل إلى الاعتذار والتعويض وعدم توقع أكثر من ذلك، مضيفا انه إذا لم توجد إرادة صادقة للتصالح من خلال لجنة التحقيق فإن التوتر سيستمر في التصاعد بين واشنطن وأنقرة وبين إسرائيل وتركيا ولن يخرج أحد رابحا منها.
وقال دبلوماسي تركي إن أنقرة استدعت مساعد رئيس البعثة في السفارة الأميركية دوغ سيليمان للاعتراض على محاولة لتحديد تفويض تحقيق الأمم المتحدة حول العدوان على الأسطول. واستدعي سيليمان إلى وزارة الخارجية «لتأنيبه» اثر تعليقات لرايس قالت فيها إن تحقيق الأمم المتحدة «ليس بديلا» للتحقيق الداخلي الذي تقوم به إسرائيل وتركيا.
وقال الدبلوماسي إن «الولايات المتحدة تنظر إلى اللجنة من منظار ضيق. لقد كان تصريح (رايس) يوحي بان الولايات المتحدة تحدد عمل اللجنة». كما اعترضت أنقرة على الرأي الأميركي بان الهدف من اللجنة هو إصلاح العلاقات بين إسرائيل وتركيا. وأضاف إن «الهجوم مسألة بين المجتمع الدولي وإسرائيل، وليس بين تركيا وإسرائيل. كان على متن تلك السفن أشخاص من 30 دولة». وتابع إن «مهمة اللجنة هي التحقيق في الحادث. ليس واجبها الصفح عن إسرائيل أو تحسين العلاقات بين إسرائيل وتركيا».
إلى ذلك، (ا ف ب) أعرب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيهاساك فوانكيتكيو، في جنيف، عن أمله في أن تحصل اللجنة التي شكلها للتحقيق حول العدوان على الأسطول، على التعاون الذي وعدت به الدولة العبرية فريق العمل الدولي حول الموضوع. وأضاف إن مهمة لجنة المجلس «ستركز على الأسئلة المرتبطة بحقوق الإنسان»، مشيرا إلى أن عمل لجنة التحقيق الدولية سيكون «أكثر اتساعا».
وقال مسؤول إسرائيلي إن ثلاث سفن تركية محتجزة من «أسطول الحرية» ستقطر عائدة إلى تركيا اليوم، بعد أن تخلت إسرائيل عن شرط أن يوقع مالكوها تعهدا بعدم محاولة كسر الحصار المفروض على غزة مجددا.
في هذا الوقت، استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإسرائيلي في أنقرة غابي ليفي لإبلاغه استياء الحكومة التركية من تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك. وكان باراك قد ألمح إلى احتمال وقوع أسرار مشتركة مع تركيا بيد إيران من جراء انحياز رئيس الاستخبارات التركي الجديد حاقان فيدان إلى إيران.
ودافع باراك عن تصريحاته. وقال، لاذاعة إسرائيل، إنها لم تخرج عن حدود اللياقة «لأنها ببساطة حقيقية، وهذا أمر يزعجنا حقا». وأضاف «في نهاية المطاف أشرت إلى امر قائم على حقائق واقعية وهي حقا مزعجة. ليست لنا مصلحة في مفاقمة الأمور، وآمل ألا تكون لتركيا مصلحة أيضا».
وأشارت صحيفة «زمان» إلى أن خبراء استراتيجيين أتراكا يرون في تصريحات باراك أن إسرائيل لم تخرج بعد من عقدتها مع تركيا بعد الهجوم على غزة وبعد واقعة دافوس وصولا إلى حادثة المقعد المنخفض كما الهجوم على الأسطول الذي شكل ذروة التوتر بين الدولتين.

محمد نور الدين

المصدر: السفير

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...