الاهمال وغياب المسؤولية وراء كارثة طرطوس

عندما يخسر الاهل بشكل خاص والوطن بشكل عام خمسة شبان دفعة واحدة في حادثة نادرة الحدوث ويفترض الا تحدث يستنكر الناس ويستغربون ويوجهون اللوم لمن يتحمل المسؤولية ويطالبون بمعاقبته كما يطالبون باتخاذ الاجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث ( المأساوية) والتي تؤدي إلى موت مجاني وإلى خسائر مادية ومعنوية كبيرة!

هذا الكلام ينطبق تماما على الحادثة التي وقعت في مرفأ طرطوس منذ أيام على الباخرة السورية ( الخاصة) ( غوى ب) والتي اثارت وما زالت ردود فعل عديدة بين العاملين في المرفأ بشكل خاص وبين الناس بشكل عام وذلك بسبب ما تركته من آثار وتداعيات وبسبب الخسائر البشرية الناجمة عنها!‏

في هذا التحقيق الصحفي سنتحدث عن هذه ( الكارثة) بأسبابها ونتائجها وكيفية التصرف والتعامل معها ونخلص إلى الدروس التي يجب أن نستفيد منها وبالتالي إلى المقترحات والقرارات والاجراءات الواجب اتخاذها من قبل اصحاب البواخر والقباطنة ومديريات الموانئ والمرافئ السورية لمنح حصول مثل هذه الحوادث مستقبلا في مرافئنا أو على سفننا أينما ذهبت وحيثما حلت.. متابعة حثيثة للقضية منذ وقوع الحادث..‏

- قبل أن ندخل في الأسباب والنتائج لابد من ذكر المعلومات التالية عن الباخرة ولاسيما اننا قرأنا في بعض مواقع الانترنت معلومات غير صحيحة عن مالكي الباخرة ومستوردي البضاعة الخ..‏

فالباخرة سورية وترفع العلم السوري واسمها ( غوى ب) وتعود ملكيتها للسيدين عبد الله بيازيد وهاني البدري ووكيلها البحري وبوزن قدره /2356/ طنا وهذه الكمية ( البضاعة) تعود لكل من التجار ( شركة حاج صالح وعمار الشيخ طه ومي الدين هواري ومحمود الديري) وكان على متنها عشرة بحارة من الجنسية السورية وجميعهم من أهالي طرطوس وأرواد وهي قادمة من الموانئ الايطالية وطول الباخرة 81 مترا وعرضها 14 مترا وغاطسها ستة أمتار ومن خلال سجل حركة السفينة قبل وصولها إلى مرفأ طرطوس تبين انها وصلت إلى ميناء كيوجا الايطالي لشحن مادة الحديد بتاريخ 25/7/2006 ودخلت إلى الرصيف في 26/7/2006 وبدأت بشحن الحديد في 1/8/,2006 وفي 3/8/2006 اوقف الشحن الساعة 15,45 بسبب المطر لوقت غير مدون في السجل حيث ذكر بعدها أن الشحن انتهى في 3/8/2006 وفي 4/8/,2006 الساعة 8,55 صباحا اتجهت السفينة إلى كوبر السلوفيني لشحن الخشب حيث تم الشحن بتاريخ 6/8/2006 الساعة 20,05 وانتهت السفينة من تحميل الخشب الساعة 18,15 من يوم 8/8/2006 ومن هناك اتجهت الساعة 20,30 ليلا إلى مرفأ طرطوس وخلال سفرها لم يدون من وقائع بسجل السفينة إلا حالة البحر والرؤيا وكانت جميعها عادية ولم يلاحظ اي شيء فيما يخص الكشف على البضائع وتهويتها ..الخ..‏ 
‏ -أمت السفينة ميناء طرطوس ورست في منطقة الانتظار في 15/8/2006 الساعة 10,20 صباحا وبنفس اليوم اعطيت حرية المخالطة وفي نفس اليوم ايضا رصفت السفينة على الرصيف 14 في المرفأ وكانت الساعة 30 14, وبدأت بتفريغ الخشب وفي 16/8/2006 الساعة 18,30 أنهت تفريغ الخشب فوق ظهر العنبر رقم 2 بعد ذلك تم البدء بفتح طبات العنبر من اجل التفريغ من داخله وبعد فتح العنبر نزل أحد البحارة ليزيل غطاء النايلون عن الحديد الموجود ضمن العنبر فلم يستطع التحمل وسقط بمكانه, رآه زميله رئيس البحارة فنزل وراءه لإنقاذه لكن اصابه نفس الشيء ووقع في نفس المكان ومباشرة نزل عامل من المرفأ وراءهما لانقاذهما وسقط فوقهما, لحقه زميله ايضا وسقط الأربعة مغميا عليهم وكل هذا ولا أحد يعرف السبب وبعد فترة وصل الربان مسرعا ( وكان خارج الباخرة كما قيل لنا) وهم بالنزول إلى داخل العنبر فحاول بعض ممن كانوا على ظهر السفينة منعه إلا أنه أصر على النزول بإلحاح قائلا:( أنا أعرف ماذا شحنت ولا توجد سموم أو غازات) ونزل إلى العنبر لكنه سقط فوقهم مغميا عليه وهنا ادرك الجميع ان الوضع خطير والمشكلة كبيرة وفورا انتشر الخبر في المرفأ وتم الاتصال مع المسؤولين واستدعيت وحدات الدفاع المدني والاطفاء والطوارئ والاسعاف من طرطوس وخلال فترة بسيطة وصلت جميعها كما وصل إلى المكان أمين فرع الحزب في طرطوس ورؤساء الاجهزة الامنية ومدير عام المرفأ ومدير الصحة ومدير عام الموانئ وكافة المعنيين وقام الجميع بالمتابعة واعطيت التعليمات من اجل الانقاذ والسيطرة على الوضع ومنع النزول العشوائي إلى العنبر, وقام عناصر الدفاع المدني بارتداء اجهزة التنفس ونزلوا إلى العنبر لإخلاء المصابين فتبين أن الخمسة فارقوا الحياة وتم نقلهم إلى مشفى الباسل كما تم اسعاف العديد من العاملين الذين تعرضوا للتسمم والاغماء على الباخرة ووصل عددهم إلى 34 عاملا وبحارا وبعد ذلك تم ابعاد السفينة عن الرصيف إلى خارج الحوض وتمت حراستها عن بعد وبدأت الجهات المختصة بالتحقيق لمعرفة الأسباب...‏

-حوالى الثامنة والنصف ليلا وبعد اسعاف ونقل المصابين إلى مشفى الباسل كان جميع مسؤولي المحافظة في مكتب مدير عام مرفأ طرطوس وكنا معهم وبدأ كل منهم يدلي بدلوه في الأسباب حسب خبرته ووجهة نظره وكان لابد من تشكيل لجنة تمثل فيها الجهات المختصة لتحدد الاسباب بدقة وفعلا شكل السيد المحافظ لجنة برئاسة القبطان علي الخليل مدير ميناء طرطوس وعضوية ممثلين عن المرفأ والحجر الزراعي والجمارك والبيئة وقبل أن تباشر اللجنة عملها حضر خبراء من مصفاتي حمص وبانياس ومن ادارة الحرب الكيميائية لاجراء الاختبارات اللازمة وخلال ليل 16-17/8/2006 انجزت اللجنة عملها وقدم الخبراء تقريرهم..‏

وجاء في محضر اللجنة أن فريق الخبراء المزود بمعدات واجهزة لقياس تركيز الغازات داخل عنابر السفينة مكان توضع البضاعة توجه إلى الباخرة وقام بأخذ أكثر من عينة باستخدام جهازين في العنبرين وكانت النتائج في العينة الأولى من العبنر الثاني المغلق 300 جزء بالمليون من غاز اول اكسيد الكربون وفي العينة الثانية المأخوذة من العنبر نفسه ومن موقع اعمق كانت النتيجة 700 جزء بالمليون من نفس الغاز وهذا التركيز كاف للاختناق والوفاة حيث كانت نسبة الاوكسجين لا تتجاوز 1,2 جزء بالمئة بناء على عمليات القياس التي قام بها فريق العمل. واستنادا إلى نتائج اجهزة القياس المستخدمة من قبل هؤلاء الخبراء اضافة إلى الدليل الاسترالي للشحن الآمن تبين ان سبب تشكل غاز اول اكسيد الكربون ( قد) يكون ناتجا عن اكسدة الحديد وتخمر الخشب.‏

واقترحت اللجنة فتح العنابر من اجل التهوية والكشف الضروري والمراقبة وأخذ القياسات المناسبة وعدم السماح بالترصيف إلا بعد التأكد من خلو العنابر من الغازات السامة.‏

كما اقترحت - من باب الاطمئنان أكثر - مطابقة المانيغت وما هو مدون فيه بالواقع الفعلي للبضائع الموجودة ضمن العنابر حسب الاصول.‏

وقد ارفق المحضر بتقرير من مندوبي إدارة الحرب الكيميائية والقوى البحرية اكد فيه بنتيجة الكشف الكيميائي في الجهاز المخصص لذلك أنه لا وجود للمواد السامة الحربية بكافة انواعها ضمن العنبر والأنابيب الخاصة بالباخرة..‏

-وبعد الثانية من صباح 17/8/2006 حضر إلى إدارة المرفأ السيد وزير الصحة الدكتور ماهر الحسامي ومعه مدير صحة طرطوس قادمين من مشفى الباسل بعد زيارة المصابين والاطمئنان عليهم, ومن خلال المناقشة كان رأي وزير الصحة مطابقا لما جاء في محضر اللجنة وتقارير الخبراء وحوالى الرابعة والنصف فجرا وصلت مجموعة من مركز البحوث العلمية وتوجهوا إلى الباخرة لإجراء الاختبارات والقياسات اللازمة وذهبوا دون أن يقدموا تقريرهم.‏

في اليوم التالي الخميس 17/8/2006 قام وزير النقل الدكتور يعرب بدر بزيارة ميدانية إلى الباخرة تم عقد اجتماع في المرفأ تم خلاله تقديم الواقع من كافة الجوانب, وبعد أن اجرى عددا من الاتصالات مع مدير مركز البحوث ومع السيد رئيس مجلس الوزراء وبعد أن تأكد للجميع ان المشكلة تعود لأسباب موضعية تقرر إعادة الباخرة إلى حوض المرفأ وفعلا اعيدت بنفس اليوم وتم تفريغ البضاعة على مدى يومين مع اتخاذ كافة الاحتياطات المطلوبة.‏

-ويؤكد مدير عام المرفأ أنه تم تشغيل المراوح من اجل تهوية العنابر وتبين انها جاهزة للعمل ويبدو أنها لم تشغل قبل فتح العنبر ولا أثناء وقوع الحادثة..‏

ويضيف: كان من الممكن ألا تقع الحادثة لو كان نظام التهوية في حالة عمل خلال رحلة الباخرة إلى مرفأ طرطوس أثناء ترصيفها وعملها ولاسيما انه يؤم المرفأ يوميا بواخر تحمل الخشب والحديد ولم يسبق أن حصل أي حادث مشابه على أي منها كما أن بضاعة الخشب والحديد غير مصنفة وفق المدونة الدولية بأنها بضاعة خطرة!‏

وقبل أن نقيم الوضع على لسان بعض المختصين نشير إلى أن إدارة المرفأ كانت بصدد تسريح 35 عاملا عرفيا من عمالها بحجة عدم قبولهم العمل على الباخرة بعد اتخاذ القرار بتفريغها لكنها تراجعت بعد تدخل امين فرع الحزب والسيد المحافظ بعد ان أكدنا لها ان مراقب العمال كان يخير العمال بالعمل على الباخرة او على غيرها وبالتالي لا يوجد رفض للعمل بمعنى الرفض ولو حصل التسريح لكانت 35 عائلة خسرت دخلها من وراء هذه الحادثة المأساوية اضافة لنتائجها الاخرى!!‏

والآن ماذا يقول بعض المختصين بقضايا النقل البحري عن هذا الحادث بأسبابه وتداعياته وطرق منع امثاله من الوقوع مستقبلا?‏

السيد عبد القادر صبره عضو المجلس الاستشاري لوزارة النقل منذ عدة سنوات والذي عايش الحادث أولا بأول قال: بداية أشير إلى ان الحادثة التي وقعت حادثة نادرة الحصول ولم يسبق ان حصل مثلها في بواخر الخشب والحديد ويبدو أن سبب وفاة القبطان والعمال الأربعة هو الشهامة والاقدام اضافة لموضوع السلامة المهنية..‏

وأضاف: يفترض أن يكون على كل باخرة مراقب يكون مسؤولا عن تطبيق شروط السلامة المهنية العامة وعن التفريغ او الشحن وإدارة الآليات والعمال كما يجب أن يكون في كل باخرة جهاز لقياس الغازات في العنابر قبل فتحه والعمل به ويدعى كاشف الغازات, علما أن ثمنه لا يتجاوز مئة دولار وكان قديما موجود مع مراقب السفينة الذي تحدثنا عنه آنفا كما يفترض أن يكون مع المراقب وسائط اتصال لاسلكية مع المرفأ والميناء والجهات ذات العلاقة, وقال: للأسف شروط السلامة العامة غير مطبقة في مرافئنا فلا أمن صناعي ولا أمن وقائي للعمال, مثلا لا يلزم العامل بلبس الخوذة على رأسه اثناء العمل ولا عواكس فوسفورية على لباسه ولاحذاء السلامة وهذا بخلاف المرافئ العالمية المتطورة وإضافة لضرورة تطبيق قواعد السلامة على السفن للعمال والبحارة يجب أن يكون في كل مرفأ قسم دفاع مدني مؤهل وبجاهزية تامة ويخضع عناصره لتدريبات مستمرة تنفيذا لتعليمات منظمة سلامة المرافئ, فعندنا للأسف لايوجد دفاع مدني في مرافئنا بالشكل المطلوب وحتى الدفاع المدني بطرطوس الذي قام عناصره بانتشال المصابين غير مجهز وفق القواعد العالمية من كافة النواحي, وعندما صعدوا إلى الباخرة لانقاذ المصابين لوحظ انهم لم يكونوا مجهزين بالمستلزمات المطلوبة كما لوحظ أن المتوفين بقوا ضمن العنبر نحو 45 دقيقة حتى تم انتشالهم من قبل عناصر الدفاع المدني وهذا غير مقبول..‏

-السيد عثمان لبادي مدير عام شركة الملاحة السورية- الاردنية قال: علينا الاستفادة من هذا الدرس القاسي والمؤلم فقد تبين أن ألف ..باء قواعد السلامة العامة غير معروفة من القائمين على السفينة ومن الجهات ذات العلاقة في المرفأ ولو طبقت هذه القواعد وفق ما هو معمول به في المرافئ المتطورة لما توفي اكثر من شخص واحد على الأكثر, لكن للاسف القبطان لم يتقيد بهذه القواعد وتصرف بعاطفة ولولا حلم الله لكان عدد الوفيات اكثر مما توفي بكثير..‏

وأضاف: لو كان مع القبطان جهاز قياس الأوكسجين أو جهاز كاشف الغازات وتم استخدامه قبل الدخول إلى العنبر لما حصل ما حصل وهذا الأمر يفترض أن تدقق عليه الجهة المعنية من الآن وصاعدا على كل البواخر..‏

- في ضوء كل ما تقدم تمنينا على السيد وزير النقل خلال زيارته إلى مرفأ طرطوس صباح اليوم التالي للحادثة دراسة ما جرى من كل جوانبه ووضع الأسس اللازمة التي من شأنها منع تكرار مثل هذه الكوارث في مرافئنا مستقبلا, فأكد أنه سيشكل لجنة مباشرة لهذا الغرض في ضوء ما جرى وبناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وفعلا أصدر بتاريخ 19/8/2006 امرا اداريا برقم 50 شكل بموجبه لجنة برئاسة معاونه الدكتور عماد عبد الحي وعضوية مدير عام الموانئ ومدير عام كل من مرفأ طرطوس واللاذقية ومهندس من شركة صناعة الاخشاب باللاذقية ودكتور من جامعة تشرين - قسم الهندسة البحرية, وأضيف اليها خبيران اخران- وحددت مهمة اللجنة بدراسة كامل الظروف المحيطة بحادثة الاختناق التي حدثت في عنبر السفينة بتاريخ 16/8/2006 من خلال الاطلاع على تقارير الجهات المعنية ومعاينة الواقع وصياغة المقترحات الكفيلة بتلافي حصول مثل هذه الحوادث في المرافئ السورية مستقبلا وقد باشرت اللجنة عملها وعقدت اكثر من اجتماع في مرفأ طرطوس وعلمنا أن مسودة المحضر أعدت لكن بسبب وجود بعض الملاحظات والمقترحات المتعلقة بهذه الجهة العامة أو تلك لم يتم الاتفاق النهائي على المحضر حتى تاريخ إعداد هذا التحقيق وعلمنا ان المقترحات ستنصب على تأهيل القباطنة وعدم قبول شهادات وهمية لهم من هذا البلد أو ذاك وإحداث معهد تدريب وتأهيل بحري واقامة دورات تخصصية لكافة العاملين في المرافئ والتقيد التام بكل شروط السلامة المهنية وشروط المنظمات الدولية في هذا المجال وعندما يصدر المحضر اصولا سننشر مضمونه في عدد لاحق!‏

وقبل الختام لابد من الاشارة إلى أن اصحاب الباخرة اكدوا ان السفينة مجهزة بجميع معدات السلامة الخاصة بجميع حالات الحوادث الطارئة ( حريق - غريق - انقاذ..الخ) وهذا مثبت عن طريق الكشوف الجارية سنويا من قبل سلطات العلم السوري في مديرية موانئ اللاذقية ومتابعة من قبلهم ومن قبل إدارة شركتهم (SHIPPING CO) للتجديد والكشوف في المواعيد المحددة حسب توجهات معاهدة السلامة البحرية ( سولاس) وقد تم الكشف بتاريخ 8/6/2006 في ميناء فاستنو الايطالي من قبل سلطات هيئة الميناء الذي تم فيه الكشف على كل ادوات السلامة والتأكد من كفاءات الطاقم وصلاحيات الاجهزة وتم اعطاء شهادة لمدة ستة اشهر.‏

لكن اصحاب الباخرة لم يبينوا في تقريرهم المرفوع للسيد وزير النقل بتاريخ 22/8/2006 وجهة نظرهم بأسباب الوفيات التي حصلت وذكروا ان الضابط الأول في السفينة مع القبطان عبد الناصر بيازيد هما من نزلا إلى العنبر مستخدمين جهازي التنفس الخاصين بالسفينة لانقاد المصابين وتم فتح اسطوانات الاوكسجين الاحتياطية من السفينة في المكان لتوفير الاوكسجين للمساعدة على تنفس المصابين قبل تفاقم الاصابة, وأكدوا ان سيارة الاسعاف وصلت بعد ساعة من الحادث وهي غير مزودة باوكسجين وتم اسعاف المصابين بمساعدة عناصر الطاقم وعمال التفريغ وعناصر الدفاع المدني وتم الاسعاف لكل فرد من المصابين على حده لتوفير الوقت نظرا لأن المصابين كانوا فوق بعضهم البعض.‏ ‏

في الختام نعود للقول إن هذه الحادثة المأساوية التي أدت لوفاة كل من القبطان أحمد عبد الله بيازيد مواليد 1978 ( أرواد) - البحار علي رشيد أحمد تولد 1982 ( حمص) - البحار علي عبد الرحمن قدورة تولد 1985 ( طرطوس) - العامل غدير اسكندر نوفل تولد 1982(كرفس) - العامل تيسير محمد أحمد تولد 1973 ( الخريبة - بانياس) اضافة لإصابة اخرين وخسائر مادية ومعنوية كبيرة يجب أن تشكل درسا حقيقيا لنا نستفيد منه من الآن وصاعدا لا أن نعتبرها مجرد حادثة مرت كما حصل في مواقع اخرى.‏

على أية حال نعتقد ان ما ستتوصل اليه اللجنة المشكلة كفيل بالاستفادة من هذا الدرس شرط تنفيذ مقترحاتها وعدم وضعها في الادراج أو على الرفوف!‏

هيثم يحيى محمد

المصدر: الثورة