شركات إسرائيلية تسرق الوقود المورد إلى السلطة الفلسطينية

21-07-2010

شركات إسرائيلية تسرق الوقود المورد إلى السلطة الفلسطينية

قررت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية أمس مقاضاة شركات إسرائيلية على خلفية قيامها بسرقة الوقود الذي يتم توريده إلى الفلسطينيين شهريا، فيما قدرت مصادر أن ما تمت سرقته تجاوز حتى اليوم 25 مليون دولار.
وقال رئيس الحكومة سلام فياض إن «السلطة الوطنية الفلسطينية باشرت بإجراءات لمقاضاة شركتي النقل والتوريد الإسرائيليتين، على خلفية حادثة سرقة البترول المورد للسلطة في مخازن قرية نعلين غرب رام الله في 9 تموز الحالي».
وكان موظفون في هيئة المحروقات الفلسطينية اكتشفوا عملية سرقة تقوم بها شاحنات تابعة لشركة نقل إسرائيلية تدعى «شيفر» حيث وجدوا خزانات سرية مخبأة بداخلها تتسع لحوالى ألفي ليتر. وتورد شركة «باز» الإسرائيلية الوقود إلى الجانب الفلسطيني شهريا بموجب اتفاق موقع بين الجانبين، وفي ظل عدم وجود مصادر طاقة للفلسطينيين إلا من خلال إسرائيل.
وأضاف فياض ان «الجهات القانونية لدى السلطة طلبت من السلطات الإسرائيلية كشف التحقيقات في ملف حادثة السرقة المتعمدة التي كشفها موظفو هيئة البترول الفلسطينية في مخازن نعلين، حين ضبطت إحدى شاحنات شركة شيفر الإسرائيلية التي تنقل الوقود المورد من شركة باز وهي تخفي خزانا سريا يتسع لألفي ليتر».
وأعلن أن «السلطة قررت وقف استيراد الوقود عبر شركة النقل» المذكورة، مشيرا إلى أن الحكومة الفلسطينية «مصممة على متابعة الإجراءات القضائية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وتعويض الجانب الفلسطيني عما تم سلبه من حقوقه في الوقود المورد».
ولم يحدد الجانب الفلسطيني كمية المحروقات التي كانت تسرقها الشركات الإسرائيلية شهريا من السلطة الفلسطينية التي تعاني من عجز دائم في مخزون الوقود رغم أنها كانت تحاسب على جميع الكميات الموردة.
وقال مصدر مطلع إن هناك تقديرات بأن السرقات تجاوزت 25 مليون دولار خلال السنوات السبع الماضية، حيث أن أصحاب محطات الوقود يعانون من عجز دائم منذ سنوات في كمية المحروقات التي يتلقونها عبر معبر نعلين. وأضاف «في ظل هذا العجز نحن نتحدث عن نقص شهري بنحو 210 آلاف ليتر، تقدر قيمتها بـ330 ألف دولار شهريا، وبمجموع يقدر بنحو 28 مليون دولار خلال سبع سنوات».
وشدد المصدر على أن عمليات السرقة قد تتعدى بكثير الرقم المذكور في حال تم احتسابها منذ بدأت السلطة الفلسطينية في العام 1994، مؤكدا صعوبة إيجاد إثباتات «على ما تم سرقته من قبل الشركات الإسرائيلية التي تشارك الاحتلال في نهب مقدرات الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم».

المصدر: السفير

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...