الركود منع ارتفاع أسعارالأجهزة الكهربائيةو"التقسيط" وصل للعقارات
لا توجد أرقام رسمية دقيقة حول نسبة التضخم.. إذ إن الأرقام المتداولة تتراوح بين 5إلى 12% فقد سجل العام 2008 أعلى نسبة في ارتفاع معدل التضخم من خلال ارتفاع أسعار الأعلاف والعديد من المواد الأساسية مثل القمح والرز بسبب استخدامهما لاستخراج الوقود الحيوي وحركة المضاربة الواسعة التي حصلت في المواد الغذائية والأعلاف ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار... وأصبح الغلاء في العام 2008 كموجات تسونامي. فلم تسلم منه أية مادة حتى أسعار العقارات.. لكن اعتدال الأسعار في العام الماضي وتداعيات الأزمة العالمية على كل البلدان أدى إلى نشوء حالة جديدة تمثلت بالركود وكثرة العرض وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين يضاف إلى التغير الكبير الذي طرأ على إنفاق الأسرة في سورية. فقد أصبحت فاتورة الموبايل من الأساسيات وكذلك نفقات وقود سيارة وكلف إصلاحها يضاف إلى ذلك أيضاً اقتناء المزيد من الأجهزة الكهربائية وما تستلزمه من نفقات إضافية وقد أتت كل هذه النفقات على حساب غذاء وكساء الأسرة.. ما جعل الشعور بالغلاء مضاعفاً فالكل يشكو من الغلاء وارتفاع الأسعار علماً أن الواقع أقل بكثير من حجم الشكوى.. لذلك فإن البدء بالتفكير بتحسين الأجور والرواتب يبقى أساساً لكل الحلول الهادفة إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.. علماً أن الخطة الخمسية العاشرة على صعيد زيادة الأجور والرواتب نفذت بنسبة 65% وقد أكد المعنيون أنهم سينفذون الـ35% الباقية حين توفر الموارد المتاحة.
وبالعودة إلى مسألة التضخم والغلاء وشعور المستهلكين بأن هناك ارتفاعاً كبيراً بالأسعار يمكن أن نشير إلى أن ارتفاع أية سلعة بنسب بسيطة جداً يجعل المستهلكين يتحدثون عن ذلك وكأن ارتفاع الأسعار حدث بنسبة 100%.
استقرار بالأعلاف
شهد الأسبوع الماضي كسابقه استقراراً بأسعار الأعلاف فلم يطرأ أي ارتفاع يذكر على المواد- شعير- ذرة- صويا- والأسعار الحالية هي أقل من مثيلاتها في صيف عام 2008 وبنسبة تتراوح بين 50% إلى 110%. لكن انخفاض مبيع البيض أعاد مربي الدواجن إلى دائرة الخسارة من جديد. فصحن البيض يباع من أرض المدجنة بـ70 ليرة لوزن 1800غرام وتم تسعيره للمستهلك بـ90 ليرة أما الأوزان الأقل فتباع بـ60 إلى 70 ليرة للمستهلك، ويزيد الطين بلة والأزمة حدة قلة الكميات المصدرة إلى العراق وهي السبيل الوحيد لتعويض خسائر المربين.. أما الفروج ورغم ارتفاع أسعاره بمقدار سبع ليرات لكل كغ خلال الأسبوع الماضي فإن الأسعار تعد في إطار المقبول والمعقول بالنسبة للمستهلك والارتفاعات ناتجة عن تذبذب الكميات المعروضة في الأسواق وتفاوتها بين يوم وآخر.. لكن البعض يشير إلى حدوث نفوق كبير في أفواج الفروج بسبب مرض الرشح الذي لم تنفع معه الأدوية البيطرية.. وذكر البعض أن نسبة النفوق وصلت إلى 50% في بعض الأفواج.
اللحوم
لاتزال لحوم الجاموس الهندي المستوردة والمبردة تشكل البديل الأهم والأرخص لشرائح اجتماعية واسعة عن لحوم العواس البلدية. التي حافظ سعر الكغ الحي منها على أسعاره منذ شهرين عند عتبة 200 ليرة.. لكن لم يقابله انخفاض مماثل في أسعار اللحوم المفرومة والمجرومة إذ يباع الكغ في محلات القصابة في أحياء دمشق بين 750- 900ليرة.. لكن هناك جانباً آخر للمسألة، فكان متوقعاً أن ترتفع أسعار اللحوم الحية بعد فتح باب التصدير وحالة المراعي الجيدة قياساً بالموسم السابق وبقايا الحصاد التي تتغذى عليها قطعان الأغنام.. لكن ارتفاع الأسعار لم يحدث بسبب قلة الاستهلاك وتراجع الطلب على المادة بسبب الحالة المادية السيئة للمستهلكين وتحول قسم كبير منهم إلى اللحوم المستوردة ولحوم الأبقار.
الأجهزة الكهربائية
لم يحدث أي ارتفاع كما كان يحصل في كل صيف بالنسبة للمكيفات والمراوح بل على العكس فإن محلات بيع المراوح والمكيفات أعلنت عن البيع بالتقسيط كعامل جذب للمستهلكين بهدف تصريف ما لديهم من بضاعة.
وشمل المنازل
كان أسلوب البيع بالتقسيط محصوراً في السابق في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.. لكن تداعيات الأزمة والركود فرض نفسه على الواقع ما اضطر الجميع إلى اللجوء للبيع تقسيطاً بدءاً من السلع الكهربائية مروراً بالسيارة وانتهاءً بالشقة السكنية فتجار البناء يبيعون ما لديهم من عمارات وشقق بالتقسيط.. كي يستطيعوا تحصيل الأموال المجمدة..
أما بالنسبة لأسعار العقارات فقد فقدت حوالي 25% من الأسعار التي كانت معروضة بها قبل نحو عامين في مناطق الضواحي وأطراف المدينة لكن هنا يشار إلى أن ثلاث مناطق لم تتأثر بالأزمة وبقيت الأسعار على حالها: مشروع دمر- مالكي- تنظيم كفرسوسة. بل على العكس فقد حدثت ارتفاعات جديدة. وقد أشار العاملون في المصالح العقارية في دمشق وريفها أنه تم تسجيل زيادة في مبيع الأراضي والمنازل والمحال التجارية وهذا يدل على بداية انفراج في مسألة العقارات التي يمكن أن تحرك الأسواق.
الذهب والمدخرات
صدمت الارتفاعات المتوالية لأسعار الذهب المدخرين الذين تخلوا عن مدخراتهم الذهبية تحت إغراء الربح الكبير والفارق الكبير بين سعر الشراء والمبيع.. إذ إنهم أصبحوا عاجزين عن شراء نصف الكمية التي باعوها.. وفي المقابل نجد أن هناك أموالاً للمدخرين من المواطنين السوريين بالليرة السورية وفي المصارف تتجاوز 1.3 تريليون ليرة.. يمكن أن تكون مدخلاً للحل ولمعالجة حالة الركود فيما لو تمت إعادة النظر بأسعار الفائدة وجعل الأموال المجمدة تسلك طريقاً آخر غير البنوك.
الخضر والفواكه
تعد أسعار الخضر وخاصة المواد الأكثر استهلاكاً في الصيف- كوسا- باذنجان- خيار- بندورة- بطاطا معقولة جداً ومنصفة إذا تم الشراء من الأسواق الشعبية لأن فرق الأسعار بين بقاليات الأحياء والأسواق الشعبية يقدر بزيادة بين 10-15 ليرة في كل كغ. لكن أسعار بعض المواد تعد مرتفعة مثل المشمش والبازلاء. وذلك بسبب الظروف الجوية التي رافقت مرحلة الإزهار.
أخيراً صرف الدولار يوم أمس في السوق السورية بـ 46.75 واليورو بـ57.75
أما غرام الذهب فبيع بـ1640ليرة
محمد الرفاعي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد