30 طناً من اللبنة المغشوشة تضبط خلال أسابيع
تتابع مديريات التجارة الداخلية في كافة المحافظات تنفيذ توجيهات مجلس الشعب ومجلس الوزراء القاضية بتشكيل لجان للتحقق من سلامة الألبان والأجبان وواقع المعامل المنتجة لها.. والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة وبيان نظامية التراخيص لهذه المعامل وإعلام الجهات الوصائية بنتائج اللجان المشكلة.
- مديرية التجارة الداخلية بدمشق أشارت إلى أن اللجنة التي شكلتها مطلع العام الجاري قامت بعدة جولات في مناطق جوبر حيث يوجد (ورشة صغيرة) لصناعة اللبن المصفى وهو الوحيد بدمشق وسحبت عينات من منتجاته.
كما قامت اللجنة بإجراء مسح شامل لكل أسواق العاصمة بمرافقة دوريتين من دائرة حماية المستهلك قامتا بسحب العينات من منتجات الألبان والأجبان التي تباع فيها حيث سحبت خلال جولاتها 44 عينة من المادة المذكورة المعدة للبيع وخاصة تلك المشكوك بمخالفتها للمواصفات أو طريقة عرضها للبيع غير المناسبة وكانت النتائج المخبرية لتلك العينات أظهرت وجود 12 عينة مخالفة بوجود مادة النشاء فيها وإضافة الدسم النباتي فقط ولا وجود لمادة السبيداج فيها، وبمقارنة العينات المخالفة إلى مجموع العينات المسحوبة تكون نسبة المخالفة 27.2%. - وعلمت المديرية بوجود بعض منتجي الألبان يقومون ببيع منتجاتهم بواسطة سيارات وشاحنات متوسطة وصغيرة الحجم إضافة إلى الأرصفة والساحات العامة والحارات فقامت اللجنة بالتشدد في مراقبة هذه المنتجات من خلال التعاون المستمر مع شرطة محافظة دمشق وجهات أخرى معنية ونتيجة هذا التعاون تمكنت تلك الجهات من ضبط عدة سيارات محملة بعشرات الكيلوغرامات من مادة اللبنة في مناطق الزبلطاني والبرامكة.. كما ضبطت عدة بائعين جوالين على الأرصفة في شارع الملك فيصل ومنطقة المزرعة.
وقالت المديرية إنها ضبطت خلال الأسبوع الماضي نحو الطن من اللبنة المغشوشة إضافة إلى كمية لا بأس بها من الزبدة الرديئة التي تباع على أنها حيوانية في حين ثبت بالتحليل المخبري أنها نباتية مضاف إليها نكهة الزبدة الحيوانية كما نظمت المديرية الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص.
وأشارت مصادر المديرية إلى أن أسواق دمشق هي لبيع مادة اللبنة القادمة من المحافظات الأخرى وليست مكاناً لإنتاجها حيث لا يوجد سوى معمل وحيد وتم تسجيل عدة ضبوط بحقه وأغلق أكثر من مرة وأحيل إلى القضاء موجوداً بسبب المخالفات المتكررة من قبله بهذه المادة.
- كما قامت مديرية التجارة الداخلية بريف دمشق بضبط أكثر من 20 طناً من اللبنة المغشوشة خلال أسبوعين فقط وذلك من جراء جولات شاملة قامت بها على عدد كبير من المعامل والورشات والمستودعات التي تقوم بصناعة هذه المادة ولا تزال المديرية مستمرة في عملها حيث نتوقع أن يتم الإعلان خلال الأسبوع القادم عن ضبط عدد مماثل من المعامل المخالفة وكميات كبيرة من اللبنة المغشوشة بمادتي الدسم النباتي والنشاء وربما أكثر من ذلك.
إلا أن الغريب في هذه المحافظة هو أن 60% من المعامل التي تم ضبطها بحالة تلبس بعمليات غش الألبان هي معامل نظامية بينما 40% من المعامل المخالفة لا تملك تراخيص، وهو أمر يدعو إلى ضرورة إلزام جميع المعامل والمنشآت الصناعية بالحصول على التراخيص اللازمة.
- من جهتها أفادت مديرية التجارة الداخلية في حمص بأنها قامت بعدة جولات نفذتها دوريات حماية المستهلك التابعة لها على الأسواق والمحلات التجارية في المحافظة ونتيجة ذلك ضبطت 6.525 أطنان لبنة بقرية مخالفة لوجود دسم نباتي ونشاء ووجود مواد غريبة وأوساخ ورائحة غريبة في معمل يعود للمدعو (م.ب) في منطقة الحولة (العبودية) كما تم في المعمل ذاته ضبط مواد تستخدم في غش اللبنة منها نشاء وزبدة نباتية تبلغ كمياتها 6 أكياس نشاء الذرة وزن الكيس 25 كيلوغراماً، و32 كرتونة زبدة نباتية زنة الكرتونة 20كغ، و4 كرتونات أخرى من الزبدة زنة الواحدة 10كغ، إضافة إلى وجود 20 كيس حليب مجفف أوكراني المنشأ وزن الكيس 25كغ.
وأشارت المديرية إلى أنها نظمت بحق المخالف الضبط التمويني رقم 728700 تاريخ 6/2/2010 بسبب مخالفة الغش بذات البضاعة لمادة اللبنة واستخدام مواد يحظر استخدامها في صناعة اللبنة وعدم ذكر بيانات على المادة المصنعة في المعمل.
كما تم سحب عينة من اللبنة المصنعة وحولت إلى التحليل المخبري فكانت النتيجة أنها مخالفة بمرتبة جسيمة لوجود دسم نباتي ونشاء ومواد غريبة وأوساخ ورائحة غريبة وقد تم إتلاف كامل الكمية المذكورة أعلاه أصولاً وأغلق المعمل لمدة شهر.
وفي ذات السياق ذكرت المديرية أنها سحبت خلال العام الماضي 63 عينة لبنة بينت نتائج التحليل أن 39 عينة منها مطابقة و24 مخالفة، كما تم سحب 30 عينة جبنة بلدية أظهرت التحاليل المخبرية أن 19 عينة منها مخالفة و11 عينة مطابقة.
وبناء عليه قامت المديرية بإغلاق 33 محلاً تجارياً ومعملاً فيما يخص مادة الألبان ومشتقاتها وأحيلت الضبوط المسطرة بحق أصحاب العينات المخالفة إلى القضاء المختص أصولاً.
- والملاحظ من خلال متابعة أسعار اللبنة المخالفة المباعة في المحافظات المذكورة أعلاه أنها ما بين 35 – 50 ليرة سورية وهذا دليل شبه قطعي على أن هذه المادة الغذائية مغشوشة خاصة إذا ما علمنا أن سعر الكيلوغرام من الحليب الخام بحدود 25 ل.س وأن إنتاج كيلوغرام من اللبنة يحتاج إلى أربعة كيلوغرامات حليب ناهيك عن كلفة التصنيع.
ونرمي من وراء ذلك توجيه الحذر إلى المستهلكين ودعوتهم إلى التعاون مع عناصر الرقابتين الصحية والتموينية في الامتناع عن شراء الألبان والأجبان من الباعة الجوالين المنتشرين في الحارات وعلى أرصفة الشوارع والتوجه إلى محلات معروفة وموثوقة من دون الالتفات إلى السعر المتدني لأن التوفير بسعر الكيلوغرام من اللبنة أو الجبنة عدة ليرات سيرافقه على مدار الأيام حالات مرضية تستدعي زيارة الطبيب وشراء الدواء وبالتالي دفع ألوف الليرات إضافة إلى الألم الذي يلحق بالمريض وعائلته.
وفي الوقت ذاته يجب على الجهات المعنية تشديد إجراءات منع البائعين من إشغال الأرصفة وخاصة أولئك الذين يبيعون المواد الغذائية لصعوبة ملاحقتهم رقابياً وقضائياً بسبب هروبهم فور مشاهدة دوريات حماية المستهلك.
فهل من مجيب..؟ خاصة أن وزارتي الاقتصاد والتجارة والصحة أعلنتا أكثر من مرة أن سلامة الغذاء قضية وطنية بامتياز..!!
عمران محفوض
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد