سيناريوهات المشغل الثالث: لنبتكر اندماجا مع مشغل إقليمي

بغض النظر عما إذا كانت شركة DETECON‏ التي تنتظر وزارة الاتصالات نصيحتها حول طريقة إدخال المشغل الثالث، بقادرة على القيام بهذه المهمة على الوجه الأمثل، وهي التي تريد شراء مشغل في زيمبابوي؟! يجدر التساؤل حول نوع النصيحة التي يمكن لهذه الشركة الألمانية أن تقدمها، في الوقت الذي تنص فيه قوانين الاتصالات الحديثة على أن دخول مشغل خليوي ثالث في حالتنا، يتم وفق نظام تراخيص، يدفع بموجبها المرخص له مبالغ للدولة «ثمن رخصة، ضرائب، اقتسام عوائد..».
ولأن تشرين تقدمت في موضوع سابق برزمة اقتراحات محددة لإجراء بعض التعديلات على مشروع القانون بما يضمن حقوق الدولة من جهة، وتسهيلا لعملية توفيق عقود الـ BOT مع مندرجات القانون، من جهة أخرى..، فيمكننا القول: إن الحاجة قد انتفت إلى استشراف السيناريوهات المحتملة لطبيعة المشغل الثالث من ناحية الـ BOT أو غيره، فلعله من الأجدى أن تساعدنا هذه الشركة في استشراف الأبعاد الاستراتيجية للمشغل الثالث، والسيناريو الذي يحقق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد السوري إضافةً إلى الناحية المالية، وتعيننا بخبرتها في المفاضلة بين مجموعة من السيناريوهات التي ننقلها تاليا عن أحد الخبراء المحليين المتخصصين في الإدارة والاتصالات. ‏
وإن ارتأى هذا الذراع الاستشاري للعملاق «دويتشة تيليكوم» تزويدنا برأيها لننشره عبر صفحات تشرين، فهذا ما نتمناه، وإلا فلتقدمه للدولة مباشرة، والأمر سيان، إذ إن الفائدة المرجوة ستتحقق على كلا الاحتمالين. ‏
الاندماجات في قطاع الخلوي: نماذج وفوائد ‏
‏ثمة سيناريو ممكن وقابل للتطبيق، ويتلخص باستخدام المشغل الثالث كرأسمال أولي لإقامة اندماج مع مشغل إقليمي تربطنا ببلده علاقات استراتيجية تسمح بهذا النوع من الاندماج الإيجابي، ولنقل على سبيل المثال «أحد المشغلين في تركيا». ‏
يقول الخبير المحلي لدى استعراض هذا السيناريو: ثمة فرق جوهري بين عمليات الشراكة في ملكية مشغل في بلد ما، وعمليات الاندماج، فالمشاركة تتلخص ببساطة، بقيام شركة محلية أو مساهمين أو شركة الاتصالات الوطنية مثل المؤسسة العامة للاتصالات «بشراء نسبة ما من أسهم أحد المشغلين المتنافسين على الرخصة مثل امتلاك المصرية للاتصالات لحوالي 20% من أسهم مشغل فودافون في مصر». ‏
أما الاندماج فيعني: أن تقوم شركة اتصالات تشغل في بلد واحد أو أكثر، بالاندماج مع شركة أخرى بحيث تصبح ملكية كل من الشركاء هي ملكية من أصل مجمل عدد المشتركين وفي كل البلدان التي يعمل بها طرفا الاندماج «بغض النظر عن حصة كل منهما في الأسهم». ‏
ويضيف الخبير: إن أكثر ما يميز قطاع الاتصالات العالمي والخليوي بشكل خاص هو عمليات الاندماج التي نتابعها منذ سنوات (T-Mobile, Orange، وMTN وبهارتي الهندية(، وبهارتي وزين، ونحن في سورية تابعنا عن قرب الاندماج بين Investcom- أريبا وMTN. ‏
ويرى الخبير أن لهذه الاندماجات فوائد كبيرة جداً لجميع أطراف الاندماج وللمساهمين في كل شركة، لأن القيمة السوقية لشركات الاتصالات وبالتالي أسعار أسهمها لا تحسب على أساس موجوداتها، بل على أساس عدد مشتركيها والدول التي تعمل فيها وآفاق توسعها وفق معادلات عالمية تحكم حساباتها بدقة. ‏
ولو اتخذنا اندماج Investcom- أريبا مع MTN في العام 2006 مثالا، سيتبين لنا بوضوح ما قدمه هذا الاندماج لطرفيه، وبالتالي سنستشعر حجم الفرصة المتاحة لسورية قطاعاً عاماً وخاصاً وأفرادا. ‏
ولتسهيل الوقوف على نتاجات اندماج أريبا و MTN، لا بد من إيراد بعض الأرقام الهامة عنه على اعتبار أن السوق السورية شكلت جزءاً هاماً في عملية الاندماج هذه، وثمنها!، فلدى الاندماج، كانت MTN تعمل في سوق 13 دولة ولديها 22 مليون مشترك، فيما أريبا كان لديها 4.9 مليون مشترك في ثمانية دول، تشكل سورية ووحدها حوالي 40% من حجم عملها الكلي في ذلك الوقت، وتقدمت MTN بخيارين لعملية الشراء: ‏
إما حصول مالكي أريبا على مبلغ نقدي كبير ثمناً للشركة، وإما مزيج من مبلغ نقدي وحصة من أسهم MTN تمنح لهم.. فاختار مالكو أريبا الخيار الثاني، فحصلوا على حوالي 5 مليارات دولار وأسهم في MTN. ‏
وبعد أقل من أربع سنوات ازداد العدد الكلي لمشتركي هذا الاندماج من 28 مليون مشترك إلى ما يزيد عن 109 ملايين، فيما مالكو أريبا، وبالإضافة إلى المبالغ النقدية التي حصلوا عليها، باتوا اليوم يملكون حوالي 10% من أسهمها كثاني أكبر مالك للأسهم فيها، ما يعني صوتا فاعلا في أي قرار لمجلس إدارة MTN. ‏
‏ماذا لو استخدمنا المشغل الثالث كرأسمال ‏ لاندماج إقليمي مع شركة أخرى؟ ‏
‏يقول الخبير: ترتبط سورية بالعديد من الشراكات الاستراتيجية مع دول المنطقة، كما تتطلع إلى توظيف هذه العلاقات في سياق خلق نواة جديدة للمنطقة على المستوى الاستراتيجي: ليبيا، تركيا. ‏
فماذا لو حصل اندماج بين سورية متمثلة بالجناح الخليوي للمؤسسة العامة للاتصالات (وليس المؤسسة نفسها)، وبين إحدى تلك الدول متمثلة بشركة خليوي في ليبيا أو تركيا، إضافة إلى المستثمرين السوريين من قطاع خاص ومساهمين أفراد، على أن تحصل الشركة الوليدة على المشغل الثالث في سورية؟.. ‏
ويستدرك الخبير: يجب هنا أن نوضح أننا لا نتحدث عن شراكة في المشغل الثالث، بل عن عملية اندماج تصبح سورية بموجبها شريكاً في كل أعمال الشركة الأخرى في جميع الدول التي تعمل فيها... ‏
وفي الحقيقة، تمتلك سورية عبر الرخصة الثالثة رأس مالٍ حقيقيا يمكنها –بالقياس- من أن تحقق من خلاله ما هو أكبر بكثير مما تم تحقيقه في اندماج أريبا و MTN. ‏
فعندما تمت عملية الاندماج في العام 2006، كانت تعلم MTN بأنه لا توجد قيمة لموجودات أريبا في السوق السورية نظرا لما تنص عليه العقود من عودة ملكية المشاريع إلى المؤسسة العامة للاتصالات بنهاية مدة العقد، كما كانت MTN تعلم بأن العقود ستنتهي بعد عشر سنوات من العام 2006.. أي بالنتيجة، فإن المليارات والأسهم التي دفعتها MTN، كانت قيمة ما يمكنها أن تحققه من عائدات خلال السنوات العشر المتبقية من العقود وما تمثله من قيمة كلية للشركة.. وهذا ما يعرف في الاقتصاد بقيمة أو ثمن الفرصة Opportunity Cost. ‏
ويؤكد الخبير أن ما تمتلكه سورية بالنسبة للمشغل الثالث لهو أكثر من ذلك بكثير، فبما أن قانون الاتصالات الجديد يحمل صفة الديمومة المشروطة أولا، وبما أن الدولة تقف خلف الرخصة الثالثة، ثانيا، فإن رأس المال السوري في صفقة الاندماج متمثلاً بقيمة الفرصة يحمل صفة الديمومة وليس لعشر سنوات كما في اندماج أريباـ MTN!، هذا إضافة إلى أن معدل انتشار الخدمة في سورية ضئيل جدا ولا يتجاوز الـ 38% ما يعني أن ثمة مجالاً كبيراً للتوسع وزيادة عدد المشتركين، وهذا بدوره يضيف قيمة مادية كبيرة لثمن الفرصة يمكن قياسها بدقة وفق معادلات معروفة. ‏
وإذا ما أضفنا إلى هذا وذاك ما تمتلكه الاتصالات من بنية أساسية اتصالاتية ومدنية، فإن جميع معادلات وأسس التقييم ستنعكس في النهاية على حجم الحصة السورية في أسهم من الشركة المندمجة، والتي يمكن التوقع بأنها ستكون أكبر بكثير مما حصل في اندماج أريبا، MTN. ‏
وعلى الجانب الآخر، ولأن آفاق النمو تعد النقطة الأبرز في تحديد القيمة السوقية للشركات إلى جانب الأرباح والموجودات بدرجة أقل، يمكننا التيقن من أن أي شركة خارجية هي في حاجة حقيقية للتوسع إلى ما هو أبعد من سوقها، وبالتالي فإن الاندماج يعد مصلحة كبيرة لكلا الجانبين! ‏
ولعل الفوائد التي ستحصل عليها سورية اقتصادياً ومالياً من الاندماج كبيرة ومتعددة الجوانب: ‏
استثمارياً، يقول الخبير، تتوزع الهيكلية الاستثمارية لمعظم الشركات الكبرى مثل MTN وTurkcell ومثيلاتهما على كتل استثمارية حكومية وخاصة، فيما نسبة تتراوح بين 20-30% تطرح للتداول العام في سوق الأوراق المالية. ‏
وفي حالتنا السورية، فإن تلك الكتل ستكون للدولة متمثلة بمؤسسة الاتصالات والقطاع الخاص الوطني، فيما النسبة التي ستطرح للتداول في سوق الأوراق المالية لقطاع ذي عائدية كبيرة، إنما تمثل أملاً كبيراً للمواطن صاحب المدخرات الصغيرة الذي يمكنه أن يوظفها في أسهم تدر عليه أرباحاً سنوية جيدةً إضافة إلى أن ارتفاعها الدائم يشكل له وسيلة ادخار مثلى. ‏
أما الخزينة العامة فائدتها فستكون مضاعفةً لأنها ستحصل على نسبة العوائد التي تحصل عليها من نظام التراخيص ولنقل أنها 35% مثلاً وهي النسبة التي يدفعها أي مشغل سواء أكان اندماجاً أم خارجياً أم داخلياً، لكنها في الوقت نفسه، ستحصل على أرباح حصتها من الأسهم، ليس من السوق السورية فحسب، بل من كل الأسواق التي تعمل فيها الشركة المندمجة. ‏
ويتساءل الخبير مستنبطاً الآفاق الاستراتيجية: هل يمكن أن نشهد مشغلاً ثالثاً تحت مسمى يمثل الإقليم الجديد 4 Seas، عبر اندماج الخليوي لمؤسسة الاتصالات مع شركة في إحدى الدول التي تربطنا معها علاقات استراتيجية بمساهمة القطاعين العام والخاص في الدولتين؟ ‏
‏هل تقدم DETECON رأياً موضوعياً ‏في هذا السيناريو؟ ‏
ما من شك بأن تبني مثل هذا السيناريو سيقلص الفرصة أمام الشركات الأوروبية لدخول السوق السورية عبر المشغل الثالث، وبما أن شركة DETECON هي جناح استشاري لـ Deutsche Telekom فهذا يعنيها بشكل خاص، خاصة أنها مقبلة على تنافس للحصول على مشغل خليوي في زيمبابوي، إلا أن خبرتها العريقة وسمعتها العالمية والمستوى المهني العالي للشركة الاستشارية كما لشركتها الأم، يدعم يقيننا بأنها تستطيع أن تقديم رأياً موضوعياً نحتاج إليه في استشراف هذا الحل! ‏
‏أهمية خاصة للمشغل الثالث للخلوي في سورية ‏
‏يرى الخبير الوطني بأن المشغل الثالث في سورية لن يخرج عن احتمالات أربعة: ‏
أولها مشغل محلي من القطاع الخاص، والثاني يمكن أن يتم عبر مؤسسة الاتصالات نفسها، فيما الثالث قد يتم عبر مشغل إقليمي أو عالمي يتم اختياره عبر مزايدة مفتوحة أو مقصورة على عدد من الشركات المؤهلة لشركاء استراتيجيين. ‏
أما الاحتمال الرابع فيمكن استنباطه من الاستراتيجية العامة التي تنهجها سورية، وذلك اندماج إقليمي بين مؤسسة الاتصالات وأحد المشغلين الإقليميين في مجال الخليوي. ‏
ويرى الخبير بأن اعتماد النموذج الأفضل، يوجب المفاضلة بين النماذج الأربعة من حيث قدرته كل منها على تقديم أكبر قيمة مضافة للاقتصاد السوري عام وخاص وأفراد من جهة، وللاستراتيجية العامة التي تنتهجها سورية من جهة أخرى. ‏
‏الخلوي قطاع اقتصادي ذو طبيعة خاصة ‏
‏ويرى الخبير بأن المستثمر في قطاع الخليوي يعد واحداً من عدد محدود جداً من الشركاء، على عكس المجالات الأخرى، فقطاع النفط –مثلاً- يسمح بدخول العديد من المستثمرين في الوقت نفسه، وكل في حقله، فيما قطاع الخليوي لا يسمح سوى بدخول أكثر من ثلاثة أو أربعة على أكثر تقدير وسط علاقة طويلة الأمد.. ‏
ومن هذا المنطلق، فإن تحديد المشغل القادم، يعني للدولة أكثر بكثير من مجرد العائدات أو المبلغ النقدي الذي يدفع للحصول على الترخيص. ‏
‏القيمة المضافة للخلوي من بين الاستثمار الخارجي ‏
‏يعتقد الخبير بأن القيمة المضافة التي يحققها الاستثمار الخارجي في الاقتصاد المحلي تتمثل في نقل الخبرة والتصدير إلى الأسواق الخارجية، مضافا إلى ذلك ضخ الاستثمارات خدمة لنمو الاقتصاد وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتحقيق مزيد من العائدات للدولة وللأفراد. ‏
إلا أن القيمة المضافة التي يحققها مشغل الخلوي الخارجي تختلف تماما من مناح عدة، إذ إن الاتصالات ليست سلعة أو خدمة يمكن تصديرها إلى الخارج، ولذا فإن التواجد الإقليمي أو العالمي للمشغل الخلوي لا يعود بفائدة جوهرية على الاقتصاد المحلي. ‏
لا بل إن المشكلة أعقد من ذلك، إذ إن منح الرخصة لمشغل خلوي خارجي تعني تحويل عائدات التشغيل إلى خارج سورية، في مقابل استثمار قليل الكلفة نسبيا، وهو ما ينعكس على الاقتصاد بشكل جوهري، هذا ناهيك عن أن الدولة باتت بحاجة إلى التفكير جديا بحجم حضورها في قطاع الاتصالات الخلوية. ‏
واستشهد الخبير بما هو جار في مصر التي لا تمتلك شركتها الوطنية المصرية للاتصالات سوى حصة أقلية في فودافون، وكذا الأمر في موبينيل التي تمتلك فيها أوراسكوم تيليكوم حصة موازية، فيما المشغل الثالث اتصالات خارجي، ما دفع في مجمله مجلس الشعب المصري للتحذير من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح لـ فرانس تليكوم بالتقدم بعرض لشراء الأسهم القائمة في موبينيل قبل أن يحسم القضاء المسألة لمصلحة أوراسكوم تليكوم قبل أيام قليلة. ‏
ويرى الخبير بأن العائدية الممتازة لخدمات الهاتف عموماً والخليوي خصوصاً، ونظرا لأن القسم الأكبر من هذه العائدات تكون بالعملة المحلية فيما عدا عائدات التجوال الدولي Roaming، فإن استخدام رأس المال الوطني -عاماً أم خاصاً- يعود بفائدة اقتصادية أكبر على الاقتصاد المحلي الكلي والجزئي عنه في حالة الاستثمار الخارجي. ‏
أما لناحية العائدية التي تحققها الدولة سواء المباشرة ثمن التراخيص، وغير المباشرة الضرائب، فليس هناك أي فرق بالنسبة للخزينة العامة فيما لو كان المشغل الثالث شركة خارجية أو محلية. ‏
ومن هذا المنطلق –يبين الخبير- فإن من الأفضل للاقتصاد المحلي، أن يكون المشغل الثالث سورياً قطاعاً خاصاً أو عاماً، لا ينقصه لذلك سوى الخبرة التشغيلية والإدارية والفنية، وهي أمر يمكن الحصول عليه من شركات متخصصة مثل DETECON أو غيرها من المستوى والاختصاص نفسيهما مقابل مبالغ تدفع لها. ‏
ويشير الخبير إلى أن التجربة السورية في هذا المجال مشجعة تماماً، إذ إن المشغل الخليوي السوري الموجود حالياً، استخدم في البداية خبرة خارجية، قبل أن يعتمد كليا على الذات خلال فترة ليست بالطويلة. ‏
ولذا يمكننا الحديث عن عدة سيناريوهات للمشغل الثالث، متنوعة الملكية والتشغيل، مع مناقشة لما لكل منها، وما عليه. ‏
‏أولاً – الاتصالات مؤسسة/ شركة مشغلاً ثالثاً ‏
ضمن الوضع الحالي، يقول الخبير، لا بد من الاعتراف بأن المؤسسة العامة للاتصالات ليست قادرة على لعب دور المشغل الثالث نظراً لآليات العمل التي تقيدها ولعدم وجود الخبرة الإدارية والفنية الكافية، فعلى الرغم من تمتعها بخبرة فنية معقولة، إلا أنها لا تتوافر على الخبرة التشغيلية والإدارية المطلوبة. ‏
وبما أن عملية تحويل المؤسسة إلى شركة بما تتضمنه هذه العملية من تأهيل للعاملين ووضع أنظمة جديدة ومن ثم تطبيقها الأنظمة يتطلب سنوات، فيمكننا القول إن المؤسسة لا يمكن أن تقوم بهذا الدور وحدها. ‏
‏ثانياً – الاتصالات مشغلاً ثالثاً ضمن آلية مبتكرة ‏
لتجاوز عقبة الآليات القائمة، يمكن لمؤسسة الاتصالات -فوراً- إنشاء وحدة اقتصادية واستثناؤها من نظامي العاملين والعقود على غرار وحدة السندات الحكومية، ومن ثم تخصيصها حكوميا بميزانية خاصة أو تسهيل حصولها على قرض من المصرف التجاري السوري لإنشاء المشغل الثالث. ‏
بعد ذلك، يضيف الخبير، تتعاقد هذه الوحدة مع شركة عالمية ذات خبرة في إدارة وتشغيل الخلوي بعقد نقل خبرة وليس بعقد إدارة حيث تضطلع الشركة الخبيرة بمهمة الإشراف على إدارة هذه الوحدة وعمليات التعاقد والتشغيل والتسويق، وتأهيل كوادرها خلال مدة زمنية محددة، فيما يجري على التوازي وضع أنظمة عمل الوحدة بما يكفل استمرارها وحدها في نهاية المدة المتفق عليها. ‏
‏ثالثاً – الاتصالات مشغلاً ثالثاً ضمن صيغة تشاركية ‏
في سياق السيناريو السابق، يمكن تأمين رأس المال المطلوب عبر إنشاء شركة مستقلة تكون المؤسسة مساهماً رئيساً فيها، ويتم تأمين رأس المال من طرح اكتتاب عام على المواطنين والقطاع الخاص، فيما يتم الحصول على الخبرة التشغيلية بالطريقة نفسها. ‏
 

علي هاشم

المصدر:  تشرين