إجازة قانون الأمن السوداني

أجاز البرلمان السوداني الأحد قانون الأمن الوطني، غير أن الجدل بشأنه لم ينته بعد، حيث عدته بعض الأطراف السياسية مخالفا للدستور واتفاقية السلام الشامل التي وقعت في مدينة نيفاشا الكينية عام 2005.

وقد انسحب نواب كتل كل من الشرق والتجمع الوطني الديمقراطي ونواب سلام دارفور من جلسة إجازة القانون، في حين صوت ضده نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان شريك حزب المؤتمر الوطني في الحكومة.

وتكهن بعض المراقبين بأن إجازة القانون تأتي في إطار "اتفاق محاصصة" بين شريكي الحكم، بعد موافقة المؤتمر الوطني على النزول عند رغبة الحركة الشعبية في إجازة قوانين الاستفتاء بشأن مصير جنوب السودان والاستفتاء بشأن منطقة أبيي والمشورة الشعبية.

أما المنسحبون فاعتبروا قانون الأمن الجديد "مخالفا للدستور واتفاقية نيفاشا"، وانتقدوا ما سموه "الأغلبية الميكانيكية" التي يتمتع بها المؤتمر الوطني في البرلمان، وتقدر بـ52%.

وقال رئيس كتلة نواب التجمع الوطني فاروق أبو عيسى إن إجازة القانون بشكله الحالي "تمثل انتكاسة كبيرة في مجال الحريات وحقوق الإنسان"، وأضاف أنه يتضمن "صلاحيات غير محدودة".

وأضاف أبو عيسى أن القانون يعطي قوى الأمن "حصانات غير مسبوقة ودون رقابة قضائية"، وانتقد المؤتمر الوطني قائلا إنه "يسير نحو الدولة البوليسية".

وبدوره أكد النائب عن كتلة التجمع الوطني حسن أبو سبيب رفض كتلته للقانون، "لأنه يخالف الدستور واتفاقية السلام الشامل"، وأشار إلى ما سماه "تحصن المؤتمر الوطني خلف أغلبيته الميكانيكية" لإجازة القانون.

وطالب أبو سبيب  بإتاحة فرص التشاور بين القوى السياسية السودانية لضمان قانون يدعم التحول الديمقراطي المنشود.

أما عضو كتلة نواب سلام دارفور علي حسين دوسة، فأشار إلى رفض نواب دارفور أي قانون يمنح جهاز الأمن سلطات للتفتيش والحجز والاعتقال ويمتعه بالحصانة التي تمنع مقاضاته.

وقال دوسة إن "بعض الأجهزة المحصنة هي التي أسهمت في إطالة الحرب في دارفور"، وأكد ابتعاد كتلة نواب دارفور عن "كل القوانين التي يرفضها الشعب السوداني ولا تحقق التحول المنشود".

من جهته اتهم رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان عن الحركة الشعبية أحمد عيسى حزب المؤتمر الوطني "بقيادة حملة تضليل للرأي العام السوداني".

وأشار إلى أن المؤتمر الوطني "استغل أغلبيته الميكانيكية لإجازة قانون الأمن الوطني دون انتظار لمشورة القوى السياسية الأخرى".
في المقابل قال إبراهيم غندور نائب رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني الحاكم إن القانون "متوافق مع الدستور واتفاقية السلام الشامل"، واعتبر أن "هناك من يسعى لتصوير المؤتمر الوطني وكأنه يسعى لاعتقال المواطنين وتهميشهم".

وأكد أن القانون "خضع لحوار عميق" داخل مجلس الوزراء واللجنة السياسية بين شريكي الحكم، وأضاف أن "هذا القانون قدم للبرلمان بعد أن اتفق عليه، غير أننا فوجئنا ببعض نواب الحركة الشعبية غير موافقين عليه".

واعتبر غندور موقف الرافضين من نواب الحركة متناقضا مع قياداتها التي اتفقت مع المؤتمر الوطني على القانون في اللجنة السياسية.

عماد عبد الهادي

المصدر: الجزيرة